آنچه باید درباره تفاهم ایران با آژانس اتمی بدانیم/ آیا قانون مجلس نادیده گرفته شد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند مواضع خود را آشکار کنند و مهمتر از آن حق دارند که در زمینه سازوکارهایی که برای اجرای مصوبه‌شان تنظیم می‌شود قانع شوند، اما آیا آنچه بین ایران و آژانس گذشت نادیده گرفتن قانون مجلس بود؟
خبرگزاری تسنیم ـ عباس اصلانی: تفاهم موقت، دوجانبه و فنی ایران و آژانس درباره نحوه تعامل دوسویه پس از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، روز گذشته در مجلس شورای اسلامی جنجال‌ساز شد. نمایندگان مجلس صبح دوشنبه بررسی بودجه 1400 را متوقف کرده در جلسه‌ای غیرعلنی به بررسی ابعاد تفاهم پرداختند، نهایتاً کار به جلسه علنی کشید و تعدادی از نمایندگان منتقد به ایراد انتقادات تندوتیز از بیانیه مشترک ایران و آژانس پرداختند. عده‌ای از نمایندگان تفاهم مزبور را خلاف قانون اخیر مجلس، ضد منافع ملی عنوان و آن را به‌عنوان تعویق یا فرصت سه‌ماهه در توقف اجرای پروتکل الحاقی تعبیر کردند، کار تا جایی بالا کشید که مجلس با 221 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، استنکاف رئیس جمهور و مقامات مربوطه در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داد.
پارلمان رکن دوم دموکراسی
شکی نیست که مجلس و نظام پارلمانی یکی از ارکان مهم نظام دموکراسی است. این رکن با قانونگذاری و نظارت و وظایفی که به‌عهده دارد، کنار ارکان دیگر، عدم انحراف یک نظام دموکراتیک به‌سمت استبداد را تأمین و تضمین می‌کند، طبیعتاً نمایندگان پارلمان در هر کشوری حق ورود و پرداختن به‌ویژه به مسائلی را دارند که به منافع مردم و کشور گره خورده باشند.
کنشگری پارلمان‌ها در کشورهای مردم‌سالار ضروری است. مباحثات، و چالش‌ها در پارلمان‌های کشورهای مختلف نیز مسبوق به سابقه است. اختلاف کنگره آمریکا با دولت درباره موضوعات متنوع که بعضاً به تعطیلی دولت این کشور کشیده، یکی از نمونه‌های غربی آن است. هرچند گاهی بحث‌ها در برخی مجالس کشورهای اروپایی یا آسیایی به مشاجرات لفظی و حتی گاهی به درگیری‌های فیزیکی کشیده شده است. البته این جمله به‌مفهوم توصیه و تجویز خشونت در پارلمان نیست، بلکه مراد آن است که شنیدن صداهای مختلف و منتقد از مجالس نه‌تنها امری عجیب و نامأنوس نیست، بلکه حق طبیعی آن است، چرا که یک پارلمان نمایندگی اقشار مختلف مردم را به‌عهده دارد. مجلس شورای اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و حق دارد که در بسیاری از امور مهم کشور ورود کرده و در مجرای پیش‌بینی‌شده قانونی ایفای نقش کند و صدای حتی مخالف خود را ابراز کند، این اتفاق، بخشی از شاکله دموکراسی است و چه‌بسا نبود آن باعث نگرانی است. هرچند مشاجرات به‌دور از ادب و درگیری‌های فیزیکی در پارلمان‌های برخی کشورها باعث سرافکندگی جامعه آن کشور است، بالعکس پیگیری سالم و انتقاد اصولی در راستای استیفای حقوق مردم و منافع ملی و جسارت و سماجت در این مهم، باید مایه افتخار و مباهات جامعه‌ای باشد که خود را یک نظام مردم‌سالار می‌داند.
حال آنکه پیگیری حقوق مردم و منافع ملی در کسوت نمایندگی مجلس، روش و منش خود را دارد. انتظار از نماینده‌ای که خود را وقف خدمت به مردمی می‌داند که او را به پارلمان فرستاده‌اند این است که برای بررسی موضوعاتی که با زندگی و آینده مردم و کشور سروکار دارد، نهایت مداقه و مطالعه و کنکاش را به‌خرج دهد. طبیعتاً زمانی که موضوع به امنیت و منافع ملی می‌رسد، سطح بالایی از دقت نیاز است. هر جامعه‌ای هم برای تشخیص و سنجش منافع و امنیت، نهادها و مکانیزم‌هایی را در خود تعریف کرده است.
در ماجرای اخیر و مربوط به تفاهم ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمایندگان مجلس حق دارند مواضع خود را آشکار کنند و مهمتر از آن حق دارند که در زمینه سازوکارهایی که برای اجرای مصوبه‌شان تنظیم می‌شود قانع شوند، لذا به‌نظر می‌رسد ـ جدای از آنکه این تفاهم صورت‌گرفته را قابل قبول بدانیم یا خیر ـ دست‌کم این مسئله‌ی اقناع و همراه‌سازی نمایندگان به‌اندازه کافی صورت نگرفته است و نمایندگان یکباره احساس کرده‌اند کل قانون مصوب آنها، دور زده شده است. اگرچه این مسئله، وظیفه‌ی دقت‌نظر و مداقه‌ی کارشناسی خود نماینده‌ها را پیش از هرگونه موضع‌گیری سفت و سخت، منتفی نمی‌کند.
برای پرهیز از اطاله کلام، در ادامه به بررسی تحولات اخیر در خصوص تفاهم ایران و آژانس و جنجال مربوطه بر سر آن می‌پردازیم.
عمده جنجال بر سر تفاهم ایران و آژانس اتمی مربوط به بند 2 بیانیه مشترک است که در آن به «تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری» آژانس طی سه ماه آینده اشاره شده است.
سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه‌ای درباره این بخش توضیح داده اعلام کرد که «مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند 2 بیانیه آمده، همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به‌مدت 3 ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت، در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند، چنانچه ظرف 3 ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.»
برخی از نمایندگان محترم و منتقد مجلس این بخش را نقض متن یا دست‌کم روح قانون مجلس می‌دانند و معتقدند که این بند توقف اجرای پروتکل الحاقی را تا سه ماه دیگر به تعویق انداخته یا آن را مشروط کرده، یا روح قانون مجلس را تضعیف کرده است. این عده از نمایندگان بر این باورند که تفاهم ایران با آژانس، قانون مجلس را دور زده است و باید ملغی شود.
نگاه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به بیانیه
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان با رد تفسیر برخی از نمایندگان مجلس، روز دوشنبه گفت: در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آنکه تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارتهای فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.
وی افزود: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.
از آزاداندیشی تا ضرورت صدای واحد
هرچند که شنیدن نظرات مختلف در یک جامعه امری لازم و مفید است، اما تبدیل آن به شکاف و افتراق می‌تواند مضرات خود را داشته باشد، به‌ویژه در زمینه مذاکرات با غرب و تعامل با کشورهای غربی در خصوص توافق هسته‌ای، شکاف داخلی و تلاش برای ایجاد آن یکی از امیدها و راهبردهای طرف مقابل برای سوءاستفاده مذاکراتی بوده است، بنابراین منافع ملی حکم می‌کند که برای پیگیری یک مسیر معقول در حوزه سیاست خارجی، باید از افتراق و کشاندن دعوا به داخل حذر کرد.
مقام معظم رهبری عصر روز دوشنبه در دیدار اعضای مجلس خبرگان ضمن تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون خوب مصوب‌شده در مجلس، با اشاره به اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، گفتند: این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.
شرایط سفر مدیرکل آژانس به تهران
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دریافت نامه ایران به آژانس مبنی بر اینکه در 5 اسفند تهران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد، درخواست کرد که به کشورمان بیاید. البته او با این شرط به کشورمان آمد و به او گفته شده بود که تهران در تصمیم خود برای توقف اجرای پروتکل الحاقی بازنگری نخواهد کرد. به‌گفته برخی منابع، حتی در جلسات خصوصی نیز صحبتی درباره اصلاح، تغییر یا توقف اجرای قانون مجلس مطرح نشد، بنابراین سفر و ملاقات‌های آقای گروسی با اطلاع و فرض اجرای قانون مجلس بود، و چه‌بسا هدف آن تعریف و ترسیم نحوه همکاری طرفین در شرایط جدید بود.
علاوه بر این تیم آژانس انرژی اتمی تلاش کرد که در بیانیه مشترک موارد دیگری را بگنجاند که می‌توانست روح تفاهم را خدشه‌دار کند. منابع ایرانی می‌گویند که تیم ایرانی زیر بار درخواست‌های مقامات آژانس نرفت تا اینکه، این تفاهم در فضایی سازنده کسب شود و از طرفی قانون مجلس نیز به‌درستی و کفایت اجرا شود.
اعلام زودهنگام تصمیم ایران به آژانس
کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران در آژانس در نامه‌ای در مورخه 25 بهمن به اطلاع آژانس رساند که تهران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را وفق قانون مجلس شورای اسلامی متوقف خواهد کرد. این اعلام ایران به آژانس تقریباً 10 روز زودتر از اجرای تصمیم به آژانس صورت گرفت که تقریباً امری مرسوم نیست. پیام و دلیل این کار ایران این بود که بگوید در اجرای تصمیم خود مصمم و قاطع است. دوم اینکه، با گذر زمان و مدت زمان باقی‌مانده تا 5 اسفند شماری از کشورها تلاش می‌کردند با پادرمیانی، مانع از این گام ایران شوند. این نامه بر آن بود تا آب پاکی را بر دستان آنها بریزد و آنها را به‌دنبال راه‌حل اصلی ماجرا، که بازگشت طرفهای برجامی به تعهداتشان است، بفرستد.
تردید در اجرای قانون مجلس و پاسخ مجریان به آن
عده‌ای از نمایندگان، تفاهم حاصل‌شده بین ایران و آژانس را به‌نوعی مشروط کردن و دور زدن قانون مجلس در توقف اجرای پروتکل الحاقی تفسیر می‌کنند. استناد این عده بر بند 2 بیانیه مشترک است که در آن ایران اعلام کرده است که اطلاعات دوربین‌ها در صورت بازگشت طرفهای برجامی به تعهدات تا سه ماه آینده، در اختیار آژانس قرار خواهد داد، در غیر این‌صورت آن اطلاعات برای همیشه پاک خواهند شد. استدلال این عده بر این پایه استوار است که چون در آینده احتمال ارائه اطلاعات بازه زمانی زمان حاضر به آژانس وجود دارد، پس پروتکل الحاقی متوقف نشده است. اما استدلال مقابل آن است که ایران ضمن کاهش تعهدات برجامی خود همواره اعلام کرده است که اقداماتش برگشت‌پذیر است و در صورت پایبندی طرف مقابل، ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت. این عده می‌گویند که این تدبیر در چارچوب برگشت‌پذیری اقدامات ایران قابل توجیه و پذیرش است.
رئیس محترم مجلس و قانون مجلس نیز مجرایی را برای بازگشت به تعهدات در صورت پایبندی طرف مقابل به الزاماتشان در برجام در نظر گرفته است، بنابراین اصل برگشت‌پذیری در قانون مجلس نیز رعایت شده است.
اما به‌فرض عدم بازگشت طرفهای مقابل به تعهدات، ایران اطلاعات دوربین‌ها را به آژانس نخواهد داد و برای همیشه پاک خواهد شد.
گروهی از منتقدان نیز بر این باورند که اگر تفاهم اخیر نقض متن قانون مجلس نباشد، ناقض روح قانون مجلس است. نمایندگان مجلس و به‌ویژه رئیس محترم مجلس بارها تأکید کرده‌اند که هدف قانون مجلس رفع تحریم‌هاست. عنوان قانون نیز به‌صراحت چنین هدفی را به‌یدک می‌کشد و آن را بیان می‌کند («قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»). از طرف دیگر، سخنگوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و دولت هم می‌گویند که هدف تفاهم اخیر با آژانس این است که قانون مجلس با بیشترین دستاورد و کمترین هزینه برای کشور اجرا شود، از این جهت مجریان معتقدند که نه‌تنها این تفاهم ناقض روح قانون مجلس نیست، بلکه در راستای تحقق بخشیدن به همان هدف بوده است.
ایراد تعدادی از منتقدان این است که مهلت سه‌ماهه ذکرشده در بیانیه مشترک علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی، در اصل این اطمینان خاطر را به طرف مقابل می‌دهد که برای برداشتن تحریم‌ها کماکان 3 ماه فرصت دارد و می‌تواند این امر را تا 3 ماه به تعویق بیندازد. شاید این استدلال در ظاهر امر درست به‌نظر برسد، اما واقعیت ماجرا ابعاد دیگری هم دارد که باید بدان توجه کرد.
این مسئله بیشتر با این پیش‌فرض مطرح می‌شود که پروتکل الحاقی فقط مربوط به این دوربین‌ها و اماکن اعلام‌شده است اما در پروتکل الحاقی پیش‌بینی شده است که آژانس می‌تواند از اماکن مختلف اعلام‌نشده نیز درخواست بازرسی فوری بدهد؛ لذا صرف ضبط سه‌ماهه دوربین‌ها، آن‌هم بدون اینکه فیلمها به آنها تحویل شود، نمی‌تواند خاطرجمعی برای طرف مقابل به‌منظور حفظ تحریم‌ها برقرار کند.
طبیعتاً با توقف پروتکل الحاقی توسط ایران، کشورهای غربی در رسانه‌ها کمپین قابل‌توجهی را علیه فعالیتهای هسته‌ای ایران با هدف تشکیک در آن به‌راه خواهند انداخت. انتظار می‌رود رژیم صهیونیستی نیز در این زمینه به‌شدت تلاش کند. برخی رسانه‌های غربی و رسانه‌های همسو با آنها، به‌دروغ توقف پروتکل الحاقی را معادل اخراج بازرسان آژانس از ایران و تقریباً چیزی شبیه به قطع همکاری تهران با این نهاد و سازمان بین‌المللی توصیف می‌کنند.
بالطبع سفر مدیرکل آژانس به ایران و اظهارات او مبنی بر اینکه به نتایج خوبی رسیده است و نظارت آژانس پایین‌تر از پروتکل الحاقی همچنان ادامه خواهد داشت، می‌تواند بخشی از عملیات روانی طرف مقابل را کاهش دهد، از آنجا که آژانس مرجع راستی‌آزمایی و اندازه‌گیری فعالیتهای هسته‌ای ایران است و در محافل بین‌المللی به‌عنوان یک نهاد فنی معرفی شده است، چنین تفاهمی با آن، آن هم با اظهارات مثبت مدیرکل درباره نظارت بر فعالیتهای هسته‌ای ایران، می‌تواند اجرای قانون مجلس را در برخی جهات روانتر کند.
جمع‌بندی: آنچه گفته شد تصویری از کلّیت ماجرا و استدلالهایی است که طرفین در این مسئله دارند؛ با این حال تأکید بر آن است که اختلاف میان مجلس و دولت در این زمینه باید از طریق گفتگوهای کارشناسی و اقناع‌کننده حل شود؛ چه‌بسا منتقدان استدلالهایی غیر از آنچه گفته شد برای مخالفت داشته باشند که باید مدنظر قرار گیرد و چه‌بسا موافقان، پاسخها و احتجاجاتی دارند که در این نوشته به آن اشاره نشده است.
انتهای پیام/+
