دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی: فساد حداقلی در گرو پیشگیری است نه مبارزه
گروه استانها - دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: فساد زمانی به حداقل می‌رسد که به جای مبارزه با آن، جلوی فساد گرفته شود، این به معنای رهاشدگی مفاسد نیست بلکه نباید اجازه فعالیت به آن‌ها داده شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد ، داود گودرزی ظهر امروز در آیین افتتاحیه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کارهایی که در جریان مبارزه با فساد انجام شده است کفایت نمی‌کند که باید رویه دیگری در مبارزه با فساد شکل گیرد. مسئله فساد خاصیت شیوع گسترده دارد و اگر با آن مبارزه نشود، به سرعت پایه‌های اساسی اقتصاد و مشروعیت را ویران می‌کند.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بیان داشت: مجموعه‌ها و مدیران سالم در این کشور کم نیستند اما همیشه کار خراب کردن آسان‌تر از کار درست انجام دادن است، هر قدر دیرتر مبارزه با فساد صورت گیرد کار سخت‌تر می‌شود.
گودرزی با اشاره به گام دوم انقلاب، خاطرنشان کرد: مسئله مبارزه با فساد و تحقق عدالت در این گام مطرح شده است فلذا اولویت یک کشور مبارزه با فساد می‌باشد، تنها وظیفه قوه قضائیه مبارزه با فساد نیست بلکه همه در برابر این مسئله مسئول هستیم.
وی افزود: مسئولین مختلف وعده مبارزه با فساد دادند در حالی که اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است، فساد زمانی به حداقل می‌رسد که به جای مبارزه با آن، جلوی فساد گرفته شود، این به معنای رهاشدگی مفاسد نیست بلکه نباید اجازه فعالیت به آن‌ها داده شود. مبارزه با دانه درشت‌ها انجام می‌شود منتها اکتفای برخورد با مفسدان درست نیست بلکه باید نظارت وجود داشته باشد.
گودرزی اظهار داشت: رویکرد مبارزه با فساد را از رویکردهای پلیسی، قضائی، انسان محور و مبارزه با فاسد باید به سمت رویکردهای سیستمی، اصلاح ساختار و رویه‌ها برد تا فساد از بین برود.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قاچاق یکی از موانع اصلی تولید ملی است و اکنون یک درصد این افراد به مجازات رسیدند که به معنای آزادی قاچاق است، باید کاری انجام داد تا امکان وقوع فساد از بین رود.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با مفاسد اقصادی، مطرح کرد: در این قرارگاه به سراغ مجموعه‌ای از نخبگان کشور،اساتید دانشگاه، دستگاه‌های قضایی و... رفته و به شش گلوگاه رسیدیم که اگر فکری به حال این‌ها نشود نمی‌توان گفت با فساد در حال مبارزه هستیم. مسئله اول شفافیت می‌باشد، که بُعد سیاسی و اقتصادی دارد، باید جریان پول، کالا و خدمات برای دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و مردم شفاف شود، اگر این شفافیت به وجود آید بخش عمده‌ای از مفاسد حل می‌شود.
گودرزی با اشاره به مسئله نظارت، یادآور شد: آیا دستگاه‌ها و نهادها برای نظارت جوابگو هستند؟ عمده نظارت‌ها انسان محور است، کسی که دوهزار خانه و یا سکه خرید و فروش می‌کند، اگر در لحظه خرید یا فروش برای این فرد مالیات تصاعدی تعیین شده بود جرات چنین کاری نداشت.
وی خاطرنشان کرد: باید به صورت سیستمی به جنگ فساد رفت، ساختارها و فرایندها طوری طراحی شود که نظارت‌ها معنا یابند، مسئله سوم دولت الکترونیک و سامانه‌ای کردن امور است بدین معنا که نقش انسان و کاغذ را در مبادلات اداری کم کرد. جعل، رشوه و تبانی بیش از جرم‌های دیگر صورت می‌گیرد، اگر ارباب رجوع پشت سیستم بنشیند و انسانی نبیند و کاغذی رد و بدل نشود، می‌توان جلوی چندین هزار مفسده را گرفت.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با اشاره به مسئله چهارم، فرآیند قضایی بیان داشت: فرآیند قضایی باید به سرعت، عادلانه و قاطعانه بتواند به دنبال کشف، رسیدگی و مجازات باشد، در حال حاضر در هر سه مورد مسئله وجود دارد.
وی مطرح کرد: باید با شفافیت، نظارت، فرآیند قضایی، سامانه‌های الکترونیک، تعارض منافع به فساد نگاه کرد، عمده عقب ماندگی‌ها، فرآیندها و سیاست‌گذاری‌ها کهنه است که باید اصلاح شوند .
گودرزی بیان داشت: 80 درصد کارها اصلاح فرآیندها، ساختار و ... است تا نتوان فسادی انجام داد، اگر قرار است یک تحول عظیم صورت گیرد نخبگان باید آن را تئوریزه و نهادینه کنند، در بحث فساد چه مقدار تولید علم داشته‌ایم؟ نیاز به کلیات نیست بلکه باید با جزئیات، جریان نخبگی کشور سهم خود را ایفا کنند.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: رسانه‌‌ها هم باید پای کار آیند و هر کسی در هر کجا در مبارزه با فساد و سالم سازی این کشور می‌تواند نقش داشته باشد، نقش خود را ایفا کند.قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به معنای تشکیلات و اداره جدید نیست بلکه به دنبال ایجاد هماهنگی و تقویت جبهه مردمی مبارزه با فساد است.
گودرزی بیان داشت: مسئله مدیریت در کشور بسیار راحت و بی‌هزینه شده است کما اینکه این کار در اسلام جزو سخت‌ترین‌ها می‌باشد، اگر هر مدیری وظیفه ذاتی و قانونی خود را درست بفهمد و عمل کند، هشتاد درصد مسائل کشور رفع می‌شود. مطالبه‌گری کم، مدیریت را راحت کرده است و به قدری کار راحت شده که افراد برای گرفتن مسئولیت دست و پا می‌زنند و پس از آن هم نمی‌توانند کار خود را درست انجام دهند، جریان مطالبه‌گری، مردم، دانشجویان و همه می‌توانند این ورق را برگردانند.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور اظهار داشت: مسئول باید پاسخگو باشد، امروز مسئله "مردم ولی نعمت مدیران هستند" بالعکس شده است. وقتی مسئولی خود را پاسخگو به مردم نمی‌داند شرعی نیست این مسئولیت را به او داده‌اند. در گام دوم انقلاب یکی از اولویت‌هایی که می‌توان انجام داد مسئله پاسخگو کردن مسئولین در کشور است و با مطالبه‌گری باید آن‌ها را پاسخگو کرد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر تخصصی کردن امور، در پایان خاطرنشان کرد: باید حرف‌های تخصصی زد و کلیات را رها کرد تا مشکلات حل شوند و به جای نا امیدی، امید آفرین بود.در هر استانی یک دبیرخانه ایجاد می‌شود و تاکنون 25 استان فعال شده‌اند امروز هم رسما این قرارگاه در استان چهارمحال و بختیاری کار خود را شروع می‌کند، این یک مجموعه مردم نهاد است که به دنبال تقویت جنبه مردمی مبارزه با فساد است که همه از جمله دانشجو، کارمند، استاد و ... در این قرارگاه جای می‌گیرند.
امام جمعه موقت شهرکرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی باید از هرگونه پلیدی مبرا باشد
حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی، امام جمعه موقت شهرکرد نیز در این جلسه اظهار داشت:پشتوانه نظام جمهوری اسلامی دین است و رهبری آن برعهده مرجعیت شیعه است که مردم آن را به وجود آوردند و در تاریخ این اتفاق بی‌نظیر است. این نظام نیاز به مراقبت دارد و عملکردها باید مورد بررسی قرار گیرند، امام علی(ع) می‌فرمایند؛ امر خدا را بر پا نگه نمی‌دارد مگر کسی که سه خصلتِ عدم مسامحه، عدم سازش و خودتحقیری و عدم پیروی از مطامع را داشته باشد.
امام جمعه موقت شهرکرد تصریح کرد: کسی که مسئولیتی دارد هرگز نباید به دنبال دنیا و مطامع باشد، نظام مقدس جمهوری اسلامی باید از هرگونه پلیدی مبرا باشد.
وی تصریح کرد: حضرت علی(ع) اگر اهل مسامحه و طمع بود، وضعیت حکومت ایشان به آن شکل نبود، انسان قرن 20 باور نمی‌کند که حضرت یکبار نان گندم و عسل و ... نخورد چرا که تمامی این‌ها به دلیل زهد ایشان بود.
انتهای پیام/7540/ش
