توضیحات معاونت حقوقی دولت درباره "حذف ظالمانه قراردادهای دائم" / تسویه حساب صوری با هدف فرار از افزایش دستمزد کارگران، مانع استمرار رابطه نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هشتم بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس جمهور، نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارسال که در صورت اجرا می تواند تبعات بدی را داشته باشد, با اجرای این نامه  همه اصول و بایدهای عرصه‌ی روابط کار  مخدوش می شود ,چراکه افزایش سالانه سایر سطوح مزدی و پرداختِ پایه سنوات کارگری را کاملاً از میان برمی‌دارد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

این نامه واکنش هایی را از سوی جامعه کارگری به همراه داشت.

پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیزدهم بهمن، یعنی درست دو روز بعد از صدور این نامه حقوقی نوشت: «پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد.

الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد.

این مشکل به ویژه در دوران شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایانی که مترصد حفظ یا کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود هستند، به جای توافق با کارگران در تمدید قرارداد همکاری، به سمت قطع همکاری و تعدیل نیرو پیش بروند و امکان توافق دوجانبه بین کارگر و کارفرما از ایشان گرفته شود. ازاین‌رو موضوع انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در جلسات کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.» 

اما کارگران معتقد هستند که بخشنامه‌ی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به عبارتی  رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و تشویق به عقد قراردادهای موقت است.  این در حالیست که به گفته‌ی فرامرز توفیقی ؛رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، این بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.

*توضیحات معاونت حقوقی رئیس جمهوری

پژمان محمّدی, معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در ارتباط با برخی واکنش‌ها نسبت به  نظر این معاونت درخصوص موضوع اصلاح نرم‌افزار‌های محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی دربارة حق بیمه سنواتی گفت:

اخیراً پس از تصمیم کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر ضرورت اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، معاونت حقوقی پس از مکاتبه دبیر این کمیته در خصوص موضوع، بررسی لازم را انجام و نامه‌ای درخصوص موضوع ضرورت هوشمندسازی نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به سازمان تأمین اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال نموده است.

بنا به بروز برخی واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به مضمون این نامه و صرف‌نظر از آنکه قطعاً برداشت انعکاس یافته در برخی خبرگزاری‌ها مغایر مقصود این معاونت و ارائه تفسیر نادرست و یکجانبه از مضمون نامه این معاونت می‌باشد.

چند نکته دربارة مکاتبة یاد شده مطرح می‌شود:
1- برخلاف مطالب انعکاس یافته در اخبار مذکور، این معاونت بخشنامه‌ای صادر نکرده و در چنین مقامی نبوده است.
2- مضمون نامه این معاونت صرفاً در راستای مصوبة کمیته ماده (12) مذکور با هدف تأکید به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی و تبدیل نرم‌افزار به نرم‌افزار هوشمند و اعمال شرایط و وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع سال جدید و جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت، بوده است.
بنابراین، منظور نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ملزم دانستن سازمان تأمین اجتماعی به رسیدگی به اعلام کارفرما و بررسی دقیق وضعیت کارگر بر اساس مستندات، شرایط و وضعیت جدید کارگر و خودداری از اعمال خودکار ضرایب نسبت به همه بیمه‌شدگان بوده است.

بدیهی است همان‌گونه که نرم‌افزار باید هوشمند و با ترتیب اثر به تغییر وضعیت کارگر باشد، تسویه حساب صوری و با هدف فرار از اجرای احکام آمره و قانونی، مانع استمرار رابطه نمی‌شود و تنها تسویه حساب قطعی، واقعی و قانونی کارگر و کارفرما، معیار قطع ارتباط آنها دانسته می‌شود.

انتهای پیام/