بی‌اعتمادی مخالفین به تغییر قانون اساسی ترکیه؛ نبود فضای هم‌اندیشی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تصمیم حزب حاکم ترکیه و حزب شریک دولت برای تغییر و اصلاح قانون اساسی، همچنان داغ ترین موضوع اخبار سیاسی ترکیه است. نه تنها در رسانه ها و محافل سیاسی، بلکه در فضای مجازی نیز بر روی این موضوع صحبت می شود که اساساً دولت اردوغان چرا به دنبال تغییر قانون اساسی است و قانون جدید، تا چه اندازه بر روند توسعه سیاسی و اصلاحات حقوقی در ترکیه تاثیر خواهد گذاشت.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه دیروز به تفصیل در این مورد صحبت کرد. روزنامه صباح وابسته به اتاق فکر آکپارتی از قول اردوغان نوشته است: «برای تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه، سه هدف و محور مهم داریم: جمهوریت، دولت یکپارچه و دموکراسی.» اردوغان در توضیحات خود گفته است: «مبانی و اصول جمهوریت، سر جای خود می مانند، دولت و ساختار یکپارچه تقویت می شوند و تلاش های ما برای اصلاح قانون، به منظور تقویت کردن دموکراسی است.»

بی اعتمادی مخالفین، فقدان فضای هم اندیشی

دولت معتقد است که قانون اساسی فعلی ترکیه، تجلی بخش تفکر کودتاگران سال 1980 است. اما مخالفین بر این باورند که با مشی کنونی ائتلاف اردوغان و باغچلی، امیدی نیست که تغییر و اصلاح قانون اساسی، ترکیه را دموکراتیزه کند.

مخالفینی همچون کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق (CHP)، مرال آکشنر رهبر حزب خوب (IYIP)، مدحت سنجار رهبر حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، علی باباجان رهبر حزب جهش ودموکراسی (DEVA) و احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده (GELECEK)، در مورد تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه و اهداف و انگیزه های اردوغان از طرح این موضوع، مواضعی اتخاذ کرده اند که برخی از آنها، شباهت به پیش داوری دارد. در چنین شرایطی مشخص نیست که آیا حزب حاکم، تحت چنین شرایطی، می تواند تغییرات و اصلاحات مد نظر خود را پیاده کند یا این پروژه مهم، به بن بست خواهد خورد.

یکی از مهم ترین انتقادات مطرح شده از سوی مخالفین، سخنان احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده است. او در مورد رویکرد فعلی دولت و حزب حاکم نسبت به قانون و حقوق، چنین دیدگاهی دارد: «وقتی که شما به اصل حیاتی و مهمی به نام تفکیک قوا بی اعتنایی می کنید و تمام قدرت کشور را به شکل یک قبضه و بدون نظارت در دست گرفته اید، اصلاح قانون نمی تواند راهگشا باشد. باید پیش از هر چیز این واقعیت را بپذیرید که تفکیک قوا، مبنا و ستون دموکراسی است. رئیس دولت، صرفاً رئیس قوه مجریه است و باید اجازه دهد قوای مقننه و قضائیه، کار خود را انجام دهند.»

دیروز همچنین مرال دانش بشتاش حقوقدان کُرد و نماینده باتمان در پارلمان ترکیه اعلام کرد:«در شرایطی که دولت، به همین قانون اساسی فعلی و دیگر قوانین و مقررات کشور، اعتنا نمی کند و صرفاً بر اساس خواسته ها و منافع حزبی رفتار می کند، اصلاح قانون چیزی را تغییر نمی دهد. آن چه اهمیت دارد، پایبندی به قانون است.»

اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که تنش و اختلافات عمیق، باعث شده که دوقطبی اجتماعی و جبهه بندی حاکمیت و مخالفین، به نقطه ای برسد که هیچکدام از رهبران، پیشنهادی برای مذاکره و هم اندیشی ارائه نکند. به این معنی که مخالفین به طور مداوم در حال دیدار و گفتگو هستند، اما فقط در جبهه احزاب مخالف.

از آن سو، دولت نیز مرتباً در حال برگزاری جلسه است اما فقط با شریک حکومت و احزاب سیاسی کوچکی که حاضرند از اردوغان و باغچلی  حمایت کنند. در نتیجه، تلاش برای اصلاح قانون اساسی، به یک هدف ملی مشترک تبدیل نشده که در دو سوی میز، هم حکومت و هم اپوزیسیون، نظرات خود را ارائه دهند و به یک چهارچوب مشترک برسند.

دو امیدوار و یک واقع بین در تیم اردوغان

عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه، در روزهای اخیر، بدون این که سرنخ و اطلاعات روشنی به دست دهد، همواره به شکلی امیدوارانه در مورد اصلاح قانون اساسی صحبت کرده است.

دومین چهره مهم این تیم، بکیر بوزداغ است. رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه، قبلاً وزیر دادگستری بوده و از چهره های مورد وثوق اردوغان است. او در مورد اجماع نظر برای اصلاح قانون به روزنامه ینی بیرلیک گفته است: «از من می پرسند آیا اصلاح قانون ممکن است؟ می گویم بله. باید دور هم جمع شویم و صحبت کنیم. آیا دور هم جمع شدن و اجماع نظر، ناممکن است؟ خیر. به نظر من ناممکن نیست. اما راستش را بخواهید، دشوار است.»

اما سخنان مصطفی شن توپ رئیس پارلمان ترکیه در این مورد شنیدنی است. پروفسور شن توپ، علاوه بر آن که همواره از چهره های مهم حزب عدالت و توسعه بوده، به عنوان یک چهره دانشگاهی،  دور از هیجانات حزبی صحبت می کند.

رئیس پارلمان، در مورد تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه به خبرگزاری رسمی آناتولی گفته است: «من یکی از 3 نفری هستم که در مورد اصلاح قانون اساسی بیش از دو سال فعالیت کردیم. ما احزاب را گرد هم آوردیم و کارهای بسیاری انجام شد. در رفراندوم سال 2017 میلادی، قانون تغییر کرد و نظام ریاستی تاسیس شد، اما دیگر اصلاحات بر زمین ماند. تا آن زمان، ما توانسته بودیم در مورد تغییر 60 ماده قانون اساسی به تفاهم کامل برسیم. همین حالا هم اصلاح قانون شدنی است. به شرطی که رویکرد واقع بینانه و سازنده در جریان باشد. نمی شود که یک حزب بیاید بگوید این 5 ماده را هم به سلیقه من تغییر دهید و اگر تغییر ندادید از آن 60 ماده توافقی هم عقب می کشیم. بهتر است همه احزاب، پیش داوری را کنار بگذارند.»

سخنان شن توپ و بوزداغ نشان می دهد که آنان، این واقعیت را به خوبی درک کرده اند که رسیدن به تفاهم با مخالفین دوآتشه فعلی، به مراتب دشوارتر از مذاکرات چند سال گذشته است.

رئیسی که حزبی است و اتیکت می زند

یکی از انتقادات مداوم مخالفین اردوغان از مشی و رفتار سیاسی او، این است که شخص رئیس جمهور، رفتار خصمانه و تندی در قبال مخالفین دارد و هر فکر و حرکتی را که خارج از دایره خواسته ها و رویکرد حزب خود بداند، به شدت محکوم می کند.

اردوغان در سخنرانی های میدانی و مصاحبه های خود، به تندی به صف مخالفین تاخته و از تحقیر و به کار بردن الفاظ تند و خشن ابایی ندارد. اردوغان طیفی از الفاظ تندی همچون بی کفایت، نادان، دشمن، خائن، مزدبگیر و وابسته گرفته تا تجزیه طلب و تروریست را برای مخالفین به کار می برد.

در روزهای اخیر، اردوغان بارها دانشجویان معترض را به عنوان تروریست قلمداد کرده و اعتراضات آنها را به عنوان یک اقدام تروریستی محکوم کرده است.

پروفسور ارسان شَن متخصص حقوق کیفری در این مورد به روزنامه ینی آسیا گفته است: «حق ندارید هر کسی را که از او خوشتان نمی ­آید یا مورد پسندتان نیست، به عنوان تروریست قلمداد کنید. کلمات، بار معنایی دارند. ترور تعریف دارد و یک حقوقدان، خیلی خوب می ­داند که چنین اتهام سنگینی به چه کسی وارد است. باید این ذهنیت سیاسی اصلاح شود و کسی به خودش اجازه ندهد که به راحتی 4 جوان دانشجوی معترض را به عنوان تروریست دستگیر کند. قاضی وقتی پرونده این افراد را می ­بیند، فوراً حکم آزادی را امضا می­ کند و همه از خود می ­پرسند: مگر اینها تروریست نبودند؟ چه شد که فوراً آزادشان کردید؟ بنابراین نباید سلیقه سیاسی خودتان را با مسائل حقوقی و کیفری قاطی کنید.»

شاید همین رفتارهای تند اردوغان است که مخالفین را به این جمع بندی رسانده که باید به منظور جلوگیری از این اتیکت زنی ها، راه چاره ای پیدا شود. مثلاً در قانون اساسی جدید، یک بار دیگر، همچون سابق، این اصل گنجانده شود که رئیس جمهور حق ندارد رفتار حزبی داشته باشد و باید خود را در برابر تمام آحاد ملت مسئول بداند و نه فقط حزب و هواداران حزب خود. این یعنی اصلاح بندی مهمی از نظام ریاستی که اردوغان حاضر نیست زیر بار آن برود و معتقد است که رئیس جمهور باید حزبی باشد و حزبی بماند.

در هر صورت، متمرکز شدن دولت و احزاب سیاسی ترکیه بر موضوعی به نام تغییر و اصلاح قانون اساسی، خمیری است که هم ورز دادن بسیار می خواهد و هم آب بیشتری می طلبد. در نتیجه می توان از حالا پیش بینی کرد که این مساله برای مدتی قابل توجه، ذهن احزاب سیاسی و افکار عمومی ترکیه را به خود مشغول کند.

همه این ها در حالی است که ماهر اونال معاون اطلاع رسانی در حزب عدالت و توسعه، از این موضوع خبر داده که این حزب، نتیجه رفراندوم و اراده ملت ترک در مورد ایجاد نظام ریاستی را محترم می داند و جایی برای بحث بر روی بازگشت نظام پارلمانی نیست. او همچنین اعلام کرده که در اواخر ماه مارس، حزب عدالت و توسعه کنگره خود را برگزار می کند.

انتظار می رود برگزاری کنگره حزب حاکم، یکی از پارامترهای اثرگذار بر تصمیمات اردوغان و باغچلی برای تغییر قانون باشد. اما با توجه به شکاف عمیقی که به وجود آمده، رسیدن به تفاهم و رویکرد مشترک در مورد قانون جدید، دور از ذهن به نظر می رسد.

انتهای پیام/