کمبود فضای آموزشی در قم معضل جدی است/دولت عهده‌دار تأمین فضاهای آموزشی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، احمد امیرآبادی فراهانی ظهر امروز در نهمین نشست شورای آموزش‌وپرورش استان در سالن کرامت استانداری اظهار داشت: قانون وضعیت تأمین فضای آموزشی طبق جمعیت و تعداد واحدهای ساخته‌شده را به‌خوبی مشخص کرده است، اما گاهی این قانون مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس قانون، کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل 200 واحد از قبیل شهرک و شهر جدیدالاحداث و کوی و برزن و خانه‌های سازمانی یا غیرسازمانی مشمول این ماده‌قانونی در احداث فضای آموزشی می‌باشد.

امیرآبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه صدور پروانه در دست شهرداری است باید پیش‌بینی و تأمین فضای آموزشی هم‌زمان با احداث مجموعه‌های ساختمانی در سطح شهر موردتوجه قرار بگیرد تا با کمبود مواجه نشویم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر کمبود فضای آموزشی در قم، معضلی جدی است و حل معضل کمبود فضاهای آموزشی، نیاز به همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها در سطح استان دارد.

وی خاطرنشان کرد: این معضل بزرگ در کمبود فضاهای آموزشی و مدارس در سطح شهر قم به‌ویژه در مناطقی مانند پردیسان و محله‌های تازه‌تاسیس و پرجمعیت دیده می‌شود و باید آن را رفع کرد.

امیرآبادی فراهانی عنوان کرد: دولت، عهده‌دار تأمین فضاهای آموزشی بر اساس نیاز است و دراین‌باره مطالباتی وجود دارد و باید بر اساس سرانه و طرح تفضیلی در سطح شهر، فکری برای تأمین فضای آموزشی کرد.

وی تصریح کرد: همچنین باید شورای اسلامی شهر و شهرداری و مدیریت شهری به ارائه راهکارهای مناسب در جهت واگذاری زمین و توسعه فضای آموزشی مناسب بپردازند و در این مسیر، موانع را بردارند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع نمایندگان با حضور شهردار جلساتی را برگزار می‌کند و وضعیت واگذاری زمین و ایجاد بستر در ساخت فضای آموزشی موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: طبق کمیسیون ماده پنج برخی از تغییر کاربری‌ها به سمت تبدیل آن به کاربری آموزشی امکان‌پذیر است و باید بر اساس مصوبات و مواد قانونی این موضوع را موردتوجه قرار دهیم.

امیرآبادی فراهانی عنوان کرد: با توجه به موانعی که دیده می‌شود انتظار داریم دیوان محاسبات کشور جهت انتقال اسناد مالکیت برخی از فضاهای آموزشی در استان قم تا پایان بهمن‌ماه تعامل لازم را اتخاذ دارد.

وی اظهار داشت: مشکلاتی در مورد انتقال سندهای مشاعی وجود دارد که می‌توان آن را از طریق شورای شهر و شهرداری رفع کرد، همچنین آموزش‌وپرورش در خصوص ایجاد ارزش‌افزوده در برخی از فضاهای آموزشی در جهت رفع معضلات اقتصادی، طرح‌هایی دارد که در دست بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/457/ ع