روایت تسنیم از گلایه شهروندان قشم؛ هزینه حمل خودرو به جزیره ۷۰ درصد افزایش یافت
گروه استانها -افرایش ۷۰ درصدی هزینه حمل خودروها از اسکله پهل به لافت در قشم و بلعکس در این محور باعث گلایه شدید شهروندان در این جزیره شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم ، اعضای ستاد تنظیم بازار هرمزگان در سی‌وسومین نشست خود در روزهای گذشته، هزینه حمل خودروها از اسکله پهل به اسکله لافت در قشم را دگرگون کرد که افزایش 70 درصدی خودروهای سواری‌ها از جمله این تغییرات است.
در یکی از مصوبات این نشست تاکید شده که افزایش هزینه ورود خودروها به قشم با استفاده از شناورهای ویژه حمل خودروها (لندینگ کرافت‌ها) به خاطر کاهش نگرانی صاحبان این شناورها از کم شدن سفرهای خارجی آنان برای انتقال بارهای کانتینری، گرفته شده است.
در مصوبات ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان به ترتیب نرخ حمل یک سره خودروی سواری از بندر پل به بندر لافت از 32 به 55 هزار تومان، وانت از 32 به 50 هزار تومان، خاور از 38 هزار و 500 تومان به 60 هزار تومان، مینی بوس نیز از 44 هزار تومان به 70 هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین کرایه ده چرخ در یک سر از 63 هزار و 500 تومان به 90 هزار تومان و تریلر از 98 به 160 هزار تومان افزایش یافته است.
کرایه حمل اتوبوس نیز از 120 به 170 هزار تومان رسیده است.
راهکار مسئولان؛ دست کردن در جیب مردم؟
به نظر می‌رسد این بار هم مسئولان برای حل مشکل در اسکله پهل و لافت، بدون اینکه از اقدامات منطقی استفاده کنند، به راحت‌ترین راه که خرج کردن از جیب مردم است، بسنده کرده‌اند.
این اقدام مسئولان موجی از اعتراضات مردمی، فعالان اجتماعی و کسبه بازارها و مجتمع‌های تجاری شهرستان قشم را به همراه داشته است.
انتقاد شدید امام جمعه از افزایش هزینه‌های حمل خودرو به قشم
امام جمعه شهرستان قشم هم در خطبه‌های نماز جمعه، از افزایش هزینه‌های حمل خودرو به جزیره قشم توسط لندبنگ‌کرافت‌ها به شدت انتقاد کرد.
امام جمعه شهرستان قشم اظهار داشت: مسئولان باید به جای گرانی کرایه لندینگ‌کرافت‌ها، کاهش عوارض و ارائه بسته‌های حمایتی شامل سوخت و سایر وسایل مورد نیاز مالکان این شناورها را ارائه کنند.
تارم ادامه داد: در شرایط موجود گرانی کرایه‌ها تصمیمی منطقی نیست و باید به گونه‌ای عمل شود که فشاری بر جامعه وارد نشود.
شماری از مردم و کسبه شهر قشم هم در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در این شهرستان، اتخاذ این تصمیم در شرایط سخت اقتصادی و دوران شیوع کرونا را غیر کارشناسانه دانستند و از استاندار هرمزگان درخواست دستور لغو این مصوبات را نمودند.
برای اطلاع از این تصمیم و افزایش بی رویه هزینه‌های ورود خودرو به قشم با هادی نعیمیان، مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه سازمان منطقه آزاد قشم گفت‌وگویی داشتیم.
وی در پاسخ به این سئوال، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد قشم از سال‌های گذشته تاکنون با صرف هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌ها در دو اسکله لافت و پهل، متولی امور تردد خودرویی در این دو بندر است اما سازمان منطقه آزاد قشم در نشست ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان، هیچ نماینده‌ای در این کارگروه ندارد.
مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه در روزهای آینده منتظر خبرهای خوبی در رابطه با ایمنی اسکله‌های لافت و پهل باشید، ادامه داد: مردم و برخی از افراد فکر می‌کنند که سازمان منطقه آزاد قشم این هزینه‌ها را افزایش داده و از ما گله‌مند هستند در حالی که ما هیچ دخالتی در افزایش هزینه‌های ورود خودروها به قشم نداشتیم و قطعاً مسئولان استان باید پاسخگوی مردم باشند.
البته از حق نباید گذشت که 11 مسئول حاضر در ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان شامل معاون استاندار، شماری از مدیران کل استان، فرماندار بندرعباس و چند رئیس ادارات ذی‌ربط اجازه ندادند هزینه خودروهای حامل آرد و گوشت مرغ اعم از گرم و منجمد دستخوش گرانی شود که این اقدام آنان بسیار جای تشکر دارد.
اما اعضای این ستاد از ایجاد تغییر و افزایش هزینه کاپوتاژ در این مسیر برای انواع سواری‌ها هم غافل نشدند و هزینه کاپوتاژ گمرک مستقر در اسکله پهل را از دو هزار تومان به شش هزار تومان افزایش دادند که در روزهای پایانی سال دیگر برای تغییر هزینه کاپوتاژ نیازی به برگزاری یک نشست دیگر و بررسی بیشتر نباشد.
افزایش هزینه‌ها و فشارهای ناشی از گرانی کالاها در کنار دوران سخت کرونایی، به خودی خود مانع بزرگی پیش روی افراد کم درآمد و متوسط جامعه در جزیره قشم شده است، اما گرانی اخیر هزینه ورود خودروها به قشم با توجه به جمعیت 150 هزار نفری جمعیت در این شهرستان و تردد بالای بومیان و ساکنین به عنوان تنها مسیر تردد با خودرو در این مسیر و همچنین سهم بالای سفر مسافران این جزیره با استفاده از خودروهای شخصی و عمومی، به یکباره آب پاکی را روی دست همه مردم این منطقه در آستانه دهه فجر و سال نو ریخت.
در شرایط موجود گرانی کرایه‌ها تصمیمی منطقی نیست و باید به گونه‌ای عمل شود که فشاری بر جامعه مخصوصاً قشر کم در آمد و آسیب پذیر وارد نشود.
انتهای پیام/7558/ ت
