رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی اقتصاد چین در سال کرونا چگونه صورت گرفت؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو بین المللی چین، بر اساس داده های رسمی منتشر شده تاریخ 18 ژانویه برابر با 29 دی ماه، تولید ناخالص داخلی چین رکورد جدیدی از رشد 101 تریلیون یوانی معادل 15.5 تریلیون دلاری را در سال 2020 میلادی به ثبت رساند؛ با این اوصاف می توان گفت که مردم چین 101 دلیل برای افتخار و سرافرازی دارند چرا که اقتصاد چین توانست از مشکلات یک سال فاجعه بار در پی کرونا رهایی پیدا کند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

اداره ملی آمار چین اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی این کشور با وجود پیامدها و تاثیرات ناشی از اپیدمی ویروس کرونا رشدی 2.3 درصدی را تجربه کرده است؛ چین به عنوان دومین بازار مصرفی بزرگ جهان و بزرگ ترین پایگاه صنعتی دنیا، توانست با وجود اپیدمی به رشد اقتصادی دست یابد.

تحلیلگران بر این باورند که این میزان رشد حاصل جلوگیری و کنترل موفقیت آمیز اپیدمی کرونا در چین است؛ بدنبال شیوع کرونا در چین در اوایل سال 2020 میلادی، دولت این کشور امنیت و رفاه مردم را در اولویت قرار داد و اقدامات سختگیرانه مهار کننده اپیدمی را اتخاذ و اجرایی کرد که این اقدامات شامل قرنطینه ووهان نیز می شد.

اجرای این اقدامات باعث کاهش شدید رشد اقتصاد ملی چین در سه ماهه اول سال 2020 شد اما با این حال، دولت چین با رهایی تدریجی از اپیدمی داخلی، مجموعه ای از سیاست گذاری های پرقدرت مربوط به کنترل اقتصاد کلان را اتخاذ کرد و با موفقیت توانست در سه ماهه دوم سال گذشته میلادی، اقتصاد این کشور را به احیای «V شکل» (رو به رشد بعد از کاهش سه ماهه اول سال 2020) برساند.

چین به طور شایسته ای به موتور و نیروی محرکه رشد اقتصاد جهان تبدیل شده است؛ این در حالیست که داده های سال 2020 بانک جهانی نشان می دهد که اقتصاد آمریکا با کاهشی 3.6 درصدی و اقتصاد منطقه یورو با سقوط 7.4 درصدی همراه بوده است.

احیای اقتصاد چین باعث افزایش اطمینان بازارها و سرمایه گذاران جهان شده چرا که اقتصاد جهان امروز در یکدیگر ادغام شده است.

انتظار می رود که همزمان که چین مجموعه ای از اقدامات از جمله رشد پایدار، توسعه بر مبنای دو چرخه داخلی و بین المللی، تعمیق اصلاحات، گشایش و تشویق نوآوری و ابتکار را به کار گرفته است، اقتصاد این کشور نیز در سال 2021 میلادی رشدی بیش از 8 درصد را تجربه کند و به این ترتیب، بازار چین در سال جاری میلادی به امن ترین پناهگاه برای سرمایه گذاران جهان تبدیل شود.

«نینگ جی جه»  مدیر اداره ملی آمار چین با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 18 ژانویه/29 دی ماه، درباره چشم انداز اقتصاد چین در سال 2021 ابراز خوشبینی کرد و در توصیف علت این امیدواری اش گفت که اصول رشد بلند مدت اقتصاد چین نه تنها دستخوش تغییر نشده بلکه در حال ظهور است.

این مقام چینی تاکید کرد که این کشور بعد از سال ها سختکوشی،  کامل ترین سیستم صنعتی جهان را ایجاد کرده و تنها کشور دنیا است که تمام طبقه بندی های صنعتی در فهرست صنعتی سازمان ملل را داراست و علاوه براین، فضای بازاری گسترده ای دارد؛ این کشور با جمعیت 1.4 میلیاردی و بیش از 400 میلیون گروه با درآمد متوسط و زمینی به مساحت 9.6 میلیون کیلومتر مربعی، دارای یک بازار تقاضای داخلی است که بیشترین رشد را در دنیا دارد.

علاوه بر این فاکتورها که توسط نینگ جیژه به آنها اشاره شد، چین دو امتیاز و برتری اقتصادی خاص و ویژه نیز دارد که عبارتند از: اقتصاد دیجیتالی و شرکت های دولتی؛ عملکرد اقتصاد دیجیتالی و شرکت های دولتی چین در سال 2020 میلادی را می توان فراتر از حد انتظارات توصیف کرد.

سهم اقتصاد دیجیتال چین در سال 2019 تقریبا معادل 36.2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد؛‌ در طول وقوع اپیدمی کرونا، صنایع مختلف در چین فعالیت های آنلاین خود را آغاز کردند؛ مصرف اینترنت چین بعد از سال ها تولید و ذخیره، به مقدمه ای برای وقوع یک انفجار بزرگ در سال 2020 تبدیل شد.

چین سرمایه گذاری سنگین و عظیمی در بخش صنایع فناوری پیشرفته و نوین و صنایع استراتژیک انجام داده است؛ دیجیتال سازی صنعتی و صنعتی سازی اقتصاد دیجیتال هر دو باعث ارتقاء مصرف اینترنت در چین شدند.

در حالیکه این روند سود عظیمی را روانه اقتصاد چین کرده است در عین حال باعث بهبود عظیم و چشمگیر کارایی و کارآمدی تولید صنایع و کشاورزی در این کشور بوده اند.

در حال حاضر، شبکه اینترنت نسل 5 چین ارائه خدمات به بیش از 200 میلیون کاربر را تحت پوشش قرار داده است که این روند در چین دومی ندارد (کشوری قابلیت رقابت در این حوزه را با چین دارا نیست).

صنعت خدمات مدرن چین از جمله خدمات اطلاعاتی، خدمات بازرگانی و تحقیق و توسعه و خدمات بازاری به دلیل فناوری پیشرفته مدرن در این کشور، به توسعه ای پایدار رسیده اند؛ اینطور می توان گفت که توسعه سریع اقتصاد دیجیتال سهم عظیمی در رشد اقتصادی این کشور ایفا کرده است و داده های رسمی نیز گواهی بر این ادعاست.

در عین حال تاکید بر این نکته ضروری است که شرکت های دولتی چین که هدف انتقادات گسترده رسانه های غربی قرار گرفته اند، نقشی حیاتی در جریان اپیدمی کرونا ایفا کرده اند.

در جریان تغییرات شدید اروپای شرقی، خصوصی سازی و فروش شرکت های دولتی به عنوان دستور العملی خوب برای اصلاحات در کشورهای اروپای شرقی در نظر گرفته می شد؛ بیشتر کشورهای اروپای شرقی به منظور رهایی هر چه سریع تر از وضعیت نامساعدی که حاکم بود و با هدف ادغام بهتر با سیستم سرمایه داری غرب، «شوک درمانی» رادیکال را انتخاب کردند.

با این حال، این نوع نسخه درمانی باعث ایجاد بحران بزرگ تری در اقتصاد و از جمله آشفتگی های اجتماعی، فروش گسترده دارایی های دولتی و ... شد؛ این بدان دلیل است که هیچ نهاد نظارتی متقابلی در این کشورها وجود نداشت و این کشورها فاقد یک سیستم مشخص حق مالکیت و مکانیسم بازار آزاد بودند.

آلبانی یکی از قربانیان اجرای همین شوک درمانی است.

چین در طول دوره گذار، اجرای  اصلاح تدریجی را انتخاب و آژانس های نظارتی ضروری و سیستم های حق مالکیت را تاسیس کرد؛ بدنبال اجرای این اصلاحات بود که برخی شرکت های دولتی در چین توانستند به شرکت های مدرن با قابلیت بسیار بالای رقابت تبدیل شوند.

اگرچه میزان مشارکت بخش دولتی چین در رشد اقتصاد این کشور کاهشی 40 درصدی داشته است اما شرکت های دولتی همچنان بخش حیاتی و اساسی و ستون پرمنفعت اقتصاد چین محسوب می شوند.

شیوع ویروس کرونا در سال 2020، اهمیت این شرکت های دولتی در اقتصاد ملی چین را کاملا به تصویر کشید و در عین حال نشان داد که تمام دارایی های دولتی نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.

شرکت های دولتی چین در جریان اپیدمی کرونا نقش پراهمیت خود در تامین امنیت اقتصاد ملی را با انجام اقداماتی از جمله تضمین نیازهای اساسی مردم در جریان اپیدمی، کاهش و یا حذف اجاره برای شرکت های کوچک و متوسط و ارائه کمک های مستقیم به مناطق محل قرار گیری این شرکت ها به تصویر کشیدند.

وقتی که خطرات عمده به وجود می آیند، شرکت های خصوصی عموما سرمایه گذاری خود را کاهش می دهند و اقدام به اخراج کارمندانشان می کنند؛ این در حالیست که شرکت های دولتی چین در اقدامی متضاد با این روند، سرمایه گذاری های خود در زمان های سخت و بحرانی را افزایش داده اند تا اشتغال تضمین شود؛ این شرکت ها نقش خود به عنوان تثبیت کننده اقتصادی را در مواقع بحرانی به خوبی بازی کرده اند و این نیز یکی از دلایل مهم احیای پرقدرت اقتصاد چین در سال 2020 میلادی است.

تصادفی نیست که چین توانست در یک سال بحرانی و بر خلاف روند سایر نقاط جهان، به رشد اقتصادی برسد؛ چین در سال 2020، با به کارگیری محرک های متعادل پولی که نتیجه اجرای کارآمد تصمیم گیری های اقتصادی است، توانست چالش های اقتصادی پیش آمده ناشی از اپیدمی ویروس کرونا را مدیریت و رفع کند.

با این وجود، نگاهی به تاریخ 40 ساله اصلاح و گشایش چین، این نتیجه را در ذهن متبادر می سازد که دستاوردهای اقتصادی چین در سال 2020 صرفا جدیدترین موارد اصلاح و گشایش در این کشور تلقی می گردند و این دستاوردهای اقتصادی پیشتر نیز در این کشور حاصل شده است.

انتهای پیام/