تبعات حذف مجریان ذی صلاح از چرخه ساخت وسازها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیتا جمالی یادآور شد: با گذشت بیش از ربع قرن از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های مرتبط با آن متاسفانه هنوز اهمیت بخش قابل ملاحظه‌ای از آن برای عموم مردم به درستی روشن نشده و جامعه با آن آشنا نیست.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که ساختمان به عنوان یک کالای استراتژیک که بخش عمده‌ای از درآمد یک خانوار در طول زندگی صرف آن می شود مورد توجه ویژه قانون گذار بوده و با تصویب قوانین ، آیین نامه ها و شیوه نامه های متعدد سعی در ایجاد بستری مناسب جهت تولید مسکن ایمن و مقاوم برای مصرف کننده در آن دیده شده است.
جمالی یادآورشد: یکی از موارد مترقی در این قوانین، شناسنامه فنی ساختمان است که می تواند در راستای تولید مسکن ایمن و مقاوم نقش حیاتی داشته باشد که متاسفانه طی این سالها لزوم صدور آن  مغفول مانده و مجریان قانون هیچ گاه به صورت جدی در جهت اجرایی شدن آن برای تمام ساختمان ها اقدامات لازم را انجام نداده اند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: به باور بسیاری از کارشناسان مسکن و ساختمان،  در صورت اجرایی شدن این قانون به صورت کامل،  می توانیم شاهد تحولی عظیم در بحث تولید مسکن با کیفیت و ایمن باشیم. از سوی دیگر با در نظر گرفتن این موضوع که ایران کشوری زلزله خیز بوده و اهمیت تولید مسکن با کیفیت و مقاوم برای آحاد جامعه بسیار مهم و حیاتی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان باید به عنوان یک مطالبه عمومی از سازمانها و نهادهای متولی امر ساخت و ساز درخواست شود و قطعاً در این مسیر نقش رسانه های عمومی بسیار با اهمیت است.

وی اضافه کرد: در صورت اجرای کامل قانون  و صدور شناسنامه فنی ساختمان برای کلیه ساختمانها میتوان امیدوار بود که آسایش و امنیت خانواده ایرانی به عنوان رکن اساسی جامعه تامین شده و گامی بزرگ در جهت رفع دغدغه و نگرانی خانواده ایرانی برداشته شود.

محمدرضا یاسایی رییس کانون سراسری سازندگان مسکن وساختمان نیز درباره توافق نامه بکارگیری مجری ذی صلاح که اجرایی نمی شود گفت: اساسا هر توافق نامه ای متشکل از تمام ارکان موثر در موضوع مورد توافق یا تفاهم است،این درحالی است که علی رغم اینکه توافق نامه مذکور در خصوص الزام مجریان یا سازندگان ذی صلاح است اما درعمل هیچ توافقی با انجمن صنفی سازندگان مسکن وساختمان به عنوان نماینده صنف صورت نگرفته است وهمین امر یکی ازدلایل اصلی عقیم ماندن این تفاهم نامه است.

وی با اشاره به نقش نهادهای ذی ربط درافزایش کیفت ساختمانها افزود: هر کدام ازدست اندکاران ساخت وسازوظیفه ومسئولیت مشخصی درحوزه ساخت وسازدارند به عنوان مثال نقش  وزارت راه،شهرداری،نظام مهندسی و انجمن سازندگان به ترتیب شامل تهیه وتدوین دستورالعمل ها وصدور پروانه مهندسان و نظارت عالیه ،صدورمجوز ساخت ،انجام فرآیند عضویت و جمع آوری مدارک برای صدور پروانه مهندسان، نظارت بر عملکرد آنها و کنترل ظرفیت و صلاحیت ونقش انجمن سازندگان نیز اجرای ساختمان است.

وی با تاکید براینکه بی توجهی به جایگاه مجریان درساختمانها سبب می شود که نقش آنها درساخت وسازها جدی گرفته نشود، افزود: متاسفانه دربسیاری ازموارد شهرداری تهران به عنوان  مرجع صدورجواز ساخت وقتی با یکی ازارکان اصلی ساختمان یعنی نظام مهندسی اقدام به برگزاری جلسه درباره ضرورت بکارگیری مجری ذی صلاح می کند،این مهم بدون دعوت ازمجریان صورت می گیرد.
رییس کانون سراسری سازندگان مسکن وساختمان تصریح کرد: بدون شک تا زمانی که هر چهار رکن اصلی ساخت وسازدرعرصه ساخت وساز فاقد اجماع وهماهنگی باشند به هیچ وجه نمی توانیم انتظارداشته باشیم که مجریان ذی صلاح در ساخت وسازها به کار گرفته شوند.

رییس کانون سراسری سازندگان مسکن وساختمان با اشاره به نقش مهم شناسنامه فنی ساختمان بیان کرد: شناسنامه فنی مهمترین حق خریداران مسکن است که متاسفانه به دلیل حذف مجریان ذی صلاح ازساخت وساز که می بایست شناسنامه فنی را مرحله به مرحله تکمیل کنند،این مهم نیز اجرایی نمی شود.

یاسایی افزود:حذف مجریان دارای صلاحیت از جلسات تخصصی توسط وزارت راه، شهرداری و نظام مهندسی سبب شده است که سازندگان بدون پروانه اشتغال و مالکان به طورمستقیم وتوافقی باهم، نسبت به اجرای ساخت وساز اقدام کنند ودرچنین مکانیزمی،عملا سازنده ذی صلاح به حاشیه رانده شده است وحتی درحد یک نظرخواهی ازآنها مشاوره گرفته نمی شود.

انتهای پیام/