ناکامی نظارت بر بازار کردستان در ایجاد ثبات/ گرانی‌ها سفره مردم را خالی‌تر کرد
گروه استانها ــ بازرسی‌ها و نظارت بر بازار کردستان تاکنون موفق به ایجاد ثبات نشده و با وجود این خلاء، افزایش قیمت در بسیاری از موارد زمینه ابزار نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اطلاع‌رسانی، نظارت وکنترل بر بازار، سبب ایجاد تعادل در بازار شده و رونق و کاهش تورم را به دنبال خواهد داشت. بخشی از این رویه می‌تواند در قالب اقدامات مرتبط با ابزارهای نظارتی مبنا قرار گیرد تا بتوان از طریق آن فضای روانی حاکم بر بازار و جامعه را متعادل ساخت. امری که «محمد دره‌وزمی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز بر آن صحه گذاشته و اعلام کرد: با شروع تحریم‌ها و بهم خوردن سیکل طبیعی عرضه و تقاضا، نقش و وظایف بازرسی و نظارت در جامعه و بازار می‌بایست پررنگ‌تر نمود یابد.
وی از جمله وظایف کلیدی و اصلی بازرسان را برخورد با متخلفان اقتصادی دانسته و تصریح کرد: بازرسان باید بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان برابر قانون و مقررات برخورد قاطع کنند.
براساس گفته‌های رئیس سازمان صمت استان کردستان در پانزدهمین کارگروه استانی تنظیم بازار قیمت 26 قلم کالای اساسی از 2 تا 74 درصد رشد قیمت داشته که بخشی از این افزایش قیمت به دلیل فاصله زیاد با محل تولید متحمل کرایه حمل و گرانفروشی شده و در نهایت با وجود پایش و رصد مداوم بازار، شاهد گله و ابراز نارضایتی شهروندان هستیم. رد این سخنان به خوبی در گفته شهروندان نیز قابل دریافت است.
نظارتی بر بازار نیست
«حسن محمدی» شهروند سنندجی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از عدم نظارت درست مسئولان بر بازار استان اظهار کرد: با وجود اینکه امکان رصد و بازرسی کالا و قیمت‌ها در بازار وجود دارد اما وضعیت کنونی بازار این تصور را ایجاد کرده که به هزار و یک دلیل شاهد هستیم بازرسان سازمان بازرسی صنعت و معدن نسبت به کنترل و نظارت بر قیمت‌ها کم‌کاری داشته و چندان این موضوع را جدی نگرفته و بازار به حال خود رها شده است.
وی با ذکر اینکه یکی از راهحلهای کنترل بازار، رصد کالاهای موجود است، افزود: فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار باعث شده تا برخی افراد سودجو دست به احتکار بزنند و برای کسب بیشتر در حق دیگران ظلم کنند.
این شهروند سنندجی با بیان اینکه چالش بزرگتر از احتکار، دست به دست شدن کالا توسط دلالان تا رسیدن به دست مشتری نهایی است، توضیح داد: این عامل افزایش چند برابر قیمت کالا را به دنبال دارد و فشار را بر مصرف کننده چند برابر خواهد کرد.
محمدی با تأکید بر اینکه برخورد با این متخلفان نیازمند برخورد و ورود جدی بازرسان سازمان صمت است، گفت: اگر با یک سری از متخلفان برخورد جدی شود، درس عبرتی برای سایرین شده و می‌توان این وضعیت را کنترل کرد.
قیمت‌گذاری در فروشگاه‌‌ها سلیقه‌ای اعمال می‌شود
«سهیل حسینی» دیگر شهروند سنندجی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه این روزها قیمت‌ها به حدی بالا رفته که دیگر توان خرید بسیاری از کالاها را نداریم، اظهار کرد: به دلیل تورمی که از عهده مقابله با آن بر نمی‌آیم، تأمین اقلام اساسی زندگی در اولویت قرار گرفته و دیگر به خرید مایحتاج عادی و روزمره فکر هم نمی‌کنیم.
وی با ذکر اینکه هر فروشگاه و مغازه‌ای بنا به سلیقه فروشنده نسبت به قیمت‌گذاری کالاهای خود اقدام می‌کنند، تصریح کرد: نمی‌دانم تا به کی این گرانی افسارگسیخته کنترل نمی‌شود.
این شهروند سنندجی با تأکید بر اینکه قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کنند، گفت: اگر در یک راسته چند مغازه را به نیت خرید یک کالا سر بزنید متوجه خواهید شد که هر کدام برای خود یک قیمت را اعلام می‌کنند.
حسینی با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز خرید و احتکار تعدادی از کالاهای اساسی که امکان گران شدن آنها در لحظه محتمل است، ندارند؛ یادآور شد: اگر نظارتی بر بازار بود این اتفاق نمی‌افتاد و مردم با آرامش خاطر بیشتری زندگی می‌کردند در حالی که هر لحظه به صورت نامحسوس و در سایه غفلت مسئولان متولی این گرانی بیشتر می‌شود.
وزارت صمت باید پاسخگوی وضعیت آشفته بازار باشد
«محسن فتحی» نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره با انتقاد از اینکه قیمت کالاهای اساسی به صورت سرسام‌آور و روزانه افزایش یافته و باعث فشار به مردم شده است، اظهار داشت: گرانی و نابسامانی بازار باعث شده که بسیاری از مردم قدرت خرید خود را از دست دهند.
وی با بیان اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار نیست و بازار وضعیت آشفته‌ای را تجربه می‌کند، گفت: قیمت لوازم خانگی خودرو، کالای اساسی، لوازم خانگی و ... در مقابل چشم نهادهای نظارتی سر به فلک کشیده و این در حالی‌ست که بسیاری از کالاها تولید داخلی بوده و اصلاً ارتباطی به نوسانات ارزی ندارد.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با ابزار نگرانی از اینکه سفره مردم از هر زمان دیگری کوچک‌تر و خالی‌تر کرده است، تصریح کرد: وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار باید پاسخگوی وضعیت تأسف‌بار کنونی باشد.
وی با بیان اینکه مردم از گرانی‌های لجام‌گسیخته، چندنرخی بودن قیمت اجناس و بی‌نظارتی مسئولان متولی بر بازار گله‌مند هستند، اظهار کرد: سؤال اینجاست چرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان مربوطه، توان مقابله با افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها را ندارند؟ چرا کسی به این اوضاع رسیدگی نمی‌کند.
فتحی تاکید کرد: باید مسئولان در این شرایط و اوضاع نامناسب اقتصادی با نظارت دقیق بر بازار از گرانفروشی و چندنرخی بودن قیمت اجناس و کالاهای سطح بازار جلوگیری کنند.
به گزارش تسنیم؛ مسلماً مقاوم‌سازی اقتصاد به عنوان یک استراتژی راهبردی کلان، فعال و پویا می‌بایست در جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران‌های مالی و کنترل بحران‌های تورمی نقشآفرین باشد، امری که در شرایط کنونی که کشور ما با انواع و اقسام تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده، می‌تواند با تمسک به روش‌های مبتنی بر حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و قطع دست سودجویان، بیش از هر زمان دیگری تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام/483/س
