کارشناس بورس: معاون مستعفی وزیر صمت باید پاسخگوی زیان کلان سهامداران باشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی دلبری تاکید می کند که باید برای برخورد با عاملان چنین مواردی از دخالت‌های غیرقانونی و زیانبار برای سهامداران چاره‌ای اندیشیده شود و نهادها و ان. جی. اوهایی، تشکیل شوند تا علیه مقامات دخالت گر متخلف و واردکننده زیان به سهامداران، اقامه دعوای حقوقی و کیفری کنند؛ در این میان، حدود 500 هزار میلیارد تومان ثروت سهامداران سهام عدالت طی 5 ماه اخیر از دست رفت اما با یک استعفای مقام مسوول، هیچ بازخواستی از اون نمی شود.

گفت‌وگوی دلبری با تسنیم را در ادامه بخوانید:

*دخالت وزارت صمت با قیمت‌گذاری دستوری در بورس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید تأکید کنم که دولت باید نقش خود را به‌عنوان یک بازیگر منصف ایفا کند. نمی‌شود دولت هم قیمت‌گذاری انجام دهد، هم مالیات بگیرد و هم در بازار، سهام و اوراق زیادی بفروشد و انتظار داشته باشد این بازار، پر رونق باقی بماند.
قیمت‌گذاری دستوری با اصرار معاون مستعفی وزیر صمت، موجب شده تا متأسفانه حدود 500 هزار میلیارد تومان ثروت سهامداران سهام عدالت طی 5 ماه اخیر کاهش یابد و تأسف‌بارتر اینکه صدای هیچ شرکت سرمایه‌گذاری استانی درنمی‌آید، زیرا دولتی هستند. امیدوارم زودتر «دستورالعمل حاکمیت شرکتی» که در سازمان بورس تصویب شد و مسکوت باقی ماند، به شکل واقعی اجرایی شود تا شاهد باشیم که سهامداران خُرد، یک نماینده واقعی در هیات مدیره‌ها داشته باشند و نیز حسابرس‌ها مستقل و قدرتمند باشند تا سازمان بورس بتواند مأمنی برای سهامداران ایجاد کند تا آنان صدای خود را به گوش دولت و نهادهای نظارتی برسانند.

جای دور نرویم، اخیراً، شاهد بودیم که معاون معدنی وزارت صمت به‌راحتی مصوبات غلطی را تصویب کرد و بعد نیز به‌راحتی استعفا داد و هیچ‌کس علیه ایشان اقامه دعوا نکرد. آقای اسماعیلی (معاون مستعفی) و حتی وزیر صمت باید درباره تبعات منفی اقدامات دستوری خود بر بازار سرمایه، مسئولیت زیان کلان سهامداران و فعالان بازار را بپذیرند و پاسخگوی آنان باشند. باید برای برخورد با عاملان چنین مواردی از دخالت‌های غیرقانونی و زیانبار برای سهامداران چاره‌ای اندیشیده شود و نهادها و ان. جی. اوهایی، تشکیل شوند تا علیه مقامات دخالت گر متخلف و واردکننده زیان به سهامداران، اقامه دعوای حقوقی و کیفری کنند.

ما قانون توسعه ابزارها را داریم که بر اساس آن شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند باید تمام کالاهای خود را در بورس کالا عرضه کنند و شرایط برای رقابت فراهم گردد و هیچ نهادی نیز حق قیمت‌گذاری ندارد. از طرف دیگر حدود 15 سال از تاریخ قانون بازار گذشته و اکنون زمان پوست‌اندازی است. 

* آیا قیمت گذاری وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار به کنترل قیمت مصرف کنندگان کمک نمی کند؟

برای من جای سؤال است به چه دلیل به ستاد تنظیم بازار که توانایی ثابت نگه‌داشتن قیمت تخم‌مرغ و مرغ را ندارد، اجازه داده‌شده این‌گونه بر روی محصولات مهمی چون فولاد و پتروشیمی، سیطره داشته باشد؟ وزارت صمت، دارایی فلزات و پتروشیمی که متعلق به سهام عدالت و صندوق بازنشستگی است را به افراد مشکوک (از طریق سامانه بهین یاب) تخصیص داده‌اند و رسماً در قیمت‌گذاری‌ها و ابطال معاملات دخالت می‌کنند.

دوره این‌گونه دخالت‌ها گذشته و ما باید مدافع سهامداران خُردی باشیم که در بازار وجود دارند. متأسفانه با شعارهایی که داده می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری که انجام می‌دهند، ضربه چند صد هزار میلیارد تومانی به بورس وارد کردند و هیچ نهاد و مقام مسئولی نیست یقه آن‌ها را بگیرد؛ البته در اتفاق اخیر خوشبختانه مجموعه بازار سرمایه مانع دخالت غیرقانونی وزارت صمت در قیمت‌گذاری دستوری عرضه‌های بورسی شد که این اتفاق از ادامه هدر رفت منافع سهامداران و حتی مصرف‌کنندگان دفاع کرد.

انتهای پیام/