شکایت از وزیر نیرو به قوه قضائیه درباره اخذ حق‌النظاره از کشاورزان به کجا رسید؟
تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد شکایتی از وزیر نیرو درباره اخذ حق‌النظاره از کشاورزان در قوه قضائیه ثبت کرده که هنوز در مرحله بازپرسی قرار دارد.
محمد محمدی، مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، گفت: مهرماه گذشته شکایتی را علیه وزارت نیرو به اتهام دریافت وجوه غیرقانونی حق‌النظاره از کشاورزان در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ثبت رساندیم که تاکنون روند دادرسی مطلوب نبوده است.
وی افزود: چندین بار از شرکت آب منطقه استان تهران با ما تماس گرفته‌اند تا مصالحه و از پیگیری شکایت خود صرف‌نظر کنیم. اما دوستان باید بدانند به عنوان اعاده حقوق عامه و حقوق کشاورزان این شکایت را به ثبت رسانده‌ایم و وزارت نیرو باید با ابلاغ بخشنامه‌ای، دریافت حق‌النظاره غیرقانونی را در کل کشور متوقف کند.
محمدی ادامه داد: از اینکه در این مرحله مصالحه کنیم، دو مشکل وجود دارد؛ اول اینکه اصل کار خلاف قانون است و وزارت نیرو باید پاسخگوی این تخلف باشد. همچنین وزارت نیرو میلیاردها تومان از این راه برای صدور مجوز حفر چاه و حق‌النظاره دریافت غیرقانونی کرده که باید تکلیف آن روشن شود.
وی درباره روند دادرسی این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت گفت: پرونده از آن زمان تاکنون در مرحله بازپرسی قرار دارد و متأسفانه بازپرس پرونده به ما اعلام کرده که چون طرف شکایت شخص وزیر است، باید از دادستان تعیین تکلیف کند. مرجع قضائی وظیفه دارد قانون را اجرا کند.
مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد با تأکید بر اینکه شکایت ما از وزیر نیرو، در راستای احقاق حقوق عامه است، گفت: کشاورزی اگر برای گلخانه خود نیازمند 50 متر مکعب آب در هر روز باشد باید برای اخذ مجوز حفر چاه از وزارت نیرو حداقل 500 میلیون تومان وجه پرداخت کند و بعد از آن برای برداشت آب باید سالانه هم چندین میلیون تومان وجه حق‌النظاره بپردازد که همه دریافتی‌ها غیرقانونی است.
محمدی گفت: چرا دیوان عدالت اداری فقط به صورت موردی حکم صادر می‌کند که دریافت‌ها غیرقانونی هست و چرا برای همیشه جلوی این تخلف را نمی‌گیرد؟ چرا دیوان محاسبات تاکنون از این تخلف آشکار جلوگیری نکرده است؟ دستگاه قضائی باید با این تخلف برخورد فوری و جدی کند؛ زیرا این تخلف تعدی به حقوق عامه است و قوه قضائیه بر اساس اصل 156 قانون اساسی متولی حفظ حقوق عمومی است.
انتهای پیام/
