گزارش دیوان محاسبات مستند به بودجه ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی بوده است
در پی اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات کشور مستند به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی بوده و براساس مبلغ ناخالص حقوق کارکنان این شرکت‌ها محاسبه شده است.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در پی اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اظهار نظر دیوان محاسبات کشور درخصوص حقوق‌های نامتعارف در بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، جهت تنویر افکار عمومی، نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌شود:
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
1. مبنای گزارش دیوان محاسبات کشور، بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت بوده است که مستند به قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به این دیوان ارائه شده است.
2. همانگونه که در گزارش دیوان محاسبات آمده، پرداخت‌های پرسنلی به صورت ناخالص گزارش شده، که سرانه‌ی حقوق و مزایای کارکنان 60 شرکت بالغ بر 20 میلیون تومان در ماه می‌شود.
3. در بخشی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به درستی اعلام شده که حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر ماهانه‌ی کارکنان در سال 1399 نباید بیش از 12.6 میلیون تومان باشد و سقف خالص پرداختی ماهانه شامل مزایای مستمر و غیرمستمر، مستند به مصوبه‌ی جلسه‌ی مورخ 1395.4.23 شورای حقوق و دستمزد، مبلغ 37.8 میلیون تومان می‌باشد؛ اما نکته‌ی مهم و مغفول که ظاهرا تمایلی به اعلام آن ندارند، این است که مصوبه‌ی شورای حقوق و دستمزد، به خالص دریافتی کارکنان اشاره نموده است، در حالی که با احتساب کسورات قانونی، این رقم در سال 1399 بالغ بر 42.6 میلیون تومان در ماه می‌شود.
علاوه بر این، با لحاظ استثنائات مندرج در تبصره ذیل بند 3 مصوبه‌ی مذکور، این رقم بالغ بر 50 میلیون تومان در ماه خواهد شد، در حالی که با افزایش سقف حداقل حقوق کارکنان در سال 1400 مبلغ مذکور افزایش خواهد یافت. بنابراین، یکی از مهمترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف در سنوات اخیر، مصوبه‌ی شورای حقوق و دستمزد است.
4. مجددا تاکید می‌شود گزارش دیوان محاسبات کشور مستند به بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت‌های دولتی بوده و براساس مبلغ ناخالص حقوق کارکنان این شرکت‌ها محاسبه شده است؛ لذا مقایسه سقف خالص پرداختی به کارکنان با سرانه‌ی ناخالص حقوق و مزایای پیش‌بینی‌شده در بودجه، موضوعی انحرافی است که گره حقوق‌های نامتعارف را باز نمی‌کند.
انتهای پیام/
