چمران: یکی از گفتمان‌های انتخابات ۱۴۰۰ "کارآمدی در برابر ناکارآمدی" است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - یازدهمین نشست کمیته‌های تخصصی تدوین برنامه "دولت مردمی و تحول‌گرا" با موضوع "قانون و گفتمان انتخابات 1400" با حضور علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی و مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برگزار شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت انتخابات 1400 عنوان کرد: بعد از انتخابات مجلس یازدهم برخی مطرح می‌کنند که امکان دارد مشارکت مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کم باشد. در انتخابات مجلس نیز درصد مشارکت چندان بالایی رخ نداد. البته همواره مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از انتخابات مجلس بوده است. افزایش فشار اقتصادی و بالارفتن هر روزه قیمت‌ها و مشکل بیکاری در کنار شیوع بیماری کرونا که به وضعیت اشتغال کشور دامن زده است باعث شده در بین برخی از مردم حس بی تفاوتی نسبت به انتخابات ایجاد شود و گمان کنند که این مشارکت فایده‌ای نخواهد داشت.

چمران خاطرنشان کرد: اما دیدگاه دیگر این است که نتیجه انتخابات سال 92 باعث ایجاد مشکلات در کشور شده و با مشارکت در انتخابات نیز می‌توان این روند را تغییر داد. همانطور که دیده شد در قوه قضائیه با حضور آقای رئیسی چه تحول بزرگی در این قوه ایجاد شده و منشا امید شده است. در مجلس نیز پس از تلاطم‌های اولیه به حالت پایداری رسیده و کار خود را بر اساس برنامه‌ای به درستی جلو خواهد برد. البته عده‌ای تلاش می‌کنند حاشیه سازی کنند و مشکلاتی پدید بیاید که این اقدامات مورد تایید نیست.

وی گفت: در انتخابات پیش‌رو چندین گفتمان می‌تواند مطرح گردد. یکی از گفتمان‌ها گفتمان دولت فعلی است که نگاه آن به خارج از کشور است. البته ما مشکلی با تعامل با دنیا نداریم و به غیر از یکی دو مورد از موارد خاصی که در دنیا وجود دارد علاقه‌مند به تعامل با دنیا هستیم. نتیجه نگاه به خارج در دولت فعلی مشخص شده است. وضعیت به مراتب بدتر از آن چیزی است که در گذشته وجود داشته داشته است. البته هنوز برخی گفتمان مذاکره مجدد را مطرح می‌کنند.البته افرادی که به منطق و عقل پایبند باشند مسلما یک مسیر شکست خورده را دوباره تکرار نخواهند کرد. مقام معظم رهبری هم بر خنثی‌سازی تحریم‌ها تاکید دارند. البته در صورتی که طرف مقابل تحریم‌ها را بردارد و خسارات وارده به ایران را جبران کند می‌توان فرصت مجددی به آنها داد.

چمران ادامه داد: گفتمان دیگری که امروز در کشور رایج‌تر از گذشته است گفتمان عدالت و برابری است. متاسفانه تبعیض‌هایی که با حقوق‌های نجومی شروع شده باید تغییر کند و توزیع عادلانه امکانات و ثروت در کشور به انجام برسد. امروز ارزی که برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده به جیب مردم نرفته و این موارد باید برطرف شود. گفتمان دیگری که قابلیت مطرح شدن دارد، گفتمان کارآمدی در مقابل ناکارآمدی است. امروز به وضوح می‌بینیم که بسیاری از مشکلات موجود در کشور به واسطه ناکارآمدی مدیران است. آنها یا نمی‌دانند و نمی‌توانند و یا می‌دانند و نمی خواهند انجام دهند. آنها فشارهایی که بر قشر ضعیف جامعه وارد می‌شود درک نمی‌کنند. در واردات اقلام اساسی مواردی از این ناکارآمدی‌ها می‌توان حس کرد. کالاهایی که مورد نیاز صنایع است از گمرکات ترخیص نمی‌شود. بسیاری از مشکلات کشور از این جنس مشکلات است. مدیران کارآمد باید بیایند، افرادی که قوم و خویش گرایی و دوست گرایی در آنها مطرح نباشد.

وی گفت: امروز در حوزه مسکن فاجعه رخ داده است. روزی با شعارهایی مسکن سازی در کشور را مزخرف نامیدند و از چرخه خارج کردند و امروز هر کاری می‌کنند نمی توانند مجدد آن را احیا کنند. در گفتمان کارآمدی نباید صرفا شعار داد و باید عملگرا بود. عملگرا بودن را مردم خوب می‌فهمند. ما به دنبال سیاست درون زدایی هستیم و اینکه اصولگرایان را به برون زدایی متهم می‌کنند درست نیست.

چمران با اشاره به عملکرد شهید دکتر چمران در مقابله با تحریم‌های تسلیحاتی در زمان جنگ گفت:  شهید چمران محدودیت‌هایی که بر کشور تحمیل می‌شد را تبدیل به فرصت می‌کرد و همواره به دنبال کاهش وابستگی کشور به تجهیزات خارجی بود. ما هم در شرایط فعلی باید با استفاده از ظرفیت داخلی کشور مشکلات را برطرف کنیم. در زمینه گفتمان مورد نظر در انتخابات گفتمان عدالت و کارآمدی مورد نظر ماست و همگان باید برای رسوخ دادن این گفتمان به داخل جامعه تلاش کنند.

همچنین در ابتدای این نشست حدادی با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: شرایط اختصاصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطابق اصل 115 قانون اساسی، رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل بودن، مدیر، مدبر، حسن سابقه، امانت و تقوا است. در گذشته شاهد بودیم تعداد زیادی ثبت‌نام می‌کردند و این میزان ثبت‌نام باعث وهن نظام می‌شد. در قانون جدید حداقل مدرک لازم برای نامزدها را کارشناسی ارشد لحاظ کردیم و حداقل سن 40 و حداکثر 70 سال در نظر گرفته‌ایم. عدم محکومیت کیفری و ارتکاب به جرایم اقتصادی، انتخاباتی و علیه امنیت داخلی و فقدان سابقه سوء امنیتی در قانون لحاظ جدید شد. ضمن اینکه سابقه تصدی 4 سال در مناصبی خاص را از جمله شرط‌های لازم برشمرده شد. ملاک بررسی شرایط بالا زمان ثبت‌نام است.

وی افزود: در قانون جدید برای رجال مذهبی و سیاسی معیارهایی لحاظ شده که معیارهای رجال مذهبی عبارت است از اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب شیعه جعفری اثنی عشری، احساس مسؤولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی و صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط.

حدادی در خصوص معیارهای رجال سیاسی نیز گفت: بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن، تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی، شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان و سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی از جمله این معیارهاست.

دبیر جامعه اسلامی مدیران در استان البرز ادامه داد: اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. در رابطه با ویژگیهای مدیر بود  و مدبر بودن نیز باید گفت داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل 115 قانون اساسی شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده (35) این قانون بهره مند باشد.

وی اضافه کرد: معیارهای مدبّر نیز این است که داوطلبی به عنوان مدبر موضوع اصل یکصد و پانزدهم (115) قانون اساسی شناخته می‌شود که از توانایی لازم جهت شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان را به تشخیص شورای نگهبان داشته باشد.

حدادی گفت: در ماده 7 قانون جدید انتخابات آمده است کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجراء و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسؤولیت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌ نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیات‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌ نام می باشد. همچنین در قانون آمده است، در راستای بند (2-10) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با مراجع استعلامی نیز در این قانون تعیین تکلیف شده است. بعد از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در دستور کار مجلس قرار دارد. در این اصلاحیه ترکیب نظارتی این انتخابات نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

انتهای پیام/