مصباحی مقدم: ابلاغیه فولادی وزارت صمت خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صمت گفت: طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند از این رو مصوبه فولادی وزارت صمت مبنی بر اعمال قیمت پایه 70 درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است. 

مصباحی مقدم به خبرنگار تسنیم اظهار داشت: هدف از ایجاد و راه‌اندازی بورس کالا، کشف قیمت منطقی برای مصرف کنندگان از طریق عرضه و تقاضای واقعی است تا آشفتگی‌های موجود در بازار آزاد، مهار شود؛ به این ترتیب قیمت گذاری دستوری در بورس کالا جایی ندارد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، در واقع هویت این بازار را سلب و تخریب کرده‌ایم.

این مدرس دوره‌های فقه و فقه الاقتصاد در حوزه و دانشگاه در پاسخ به سؤالی پیرامون محتوای ابلاغیه معاون معدنی وزیر صمت برای الزام بورس کالا برای تعیین قیمت پایه فولاد به میزان 70 درصد نرخ جهانی، یادآور شد: این ابلاغیه، خلاف قوانین بورس و در تناقض با ذات بازار سرمایه است.

این نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس ادامه داد: بورس کالا برای ایجاد شفافیت و به‌روزرسانی قیمت‌ها، شکل گرفت و از همان ابتدا نیز مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت، به‌مثابه ارکان بنیادین این بورس تعریف شد.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، طبق نص صریح قانون از دایره قیمت‌گذاری خارج است.

اعمال نفوذ در تغییر روسای بورسی غیرقانونی است

این نماینده مجلس خبرگان درباره خبرهای منتشره پیرامون تلاش‌های وزیر صمت برای برکناری مدیرعامل بورس کالا تأکید کرد: هیچ‌یک از روسای شرکت‌های بورسی، زیرمجموعه دولت نیستند، بنابراین، هیچ دولتمردی، نمی‌تواند برای روسای شرکت‌های بورسی یا تعیین رئیس جدید برای این شرکت‌ها، اعمال‌نفوذ کند، وگرنه، قانون را نقض کرده است.

مصباحی مقدم توضیح داد: تنها مقامی که در حوزه بورس از سوی وزیر اقتصاد منصوب می‌شود، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است و فقط همین وزیر نیز حق برکناری رئیس این سازمان را دارد زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادی ناظر و حاکمیتی است. اما بقیه شرکت‌های بورسی، طبق تعریف قانون، حاکمیتی و دولتی نیستند و در حوزه اختیارات دولت بری عزل و نصب روسای آن‌ها قرار ندارد.

مؤسس و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تأکید کرد: ذات بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است. بنابراین، بورس کالا نیز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های حوزه بورس لازم است مطابق این قاعده از قیمت‌گذاری معاف باشد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، درواقع، هویت این بازار را سلب و تخریب کرده‌ایم.

انتهای پیام/