دومین شکایت نمایندگان از رئیسجمهور بهدلیل نقض و استنکاف از قانون
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از شکایت تعدادی از نمایندگان از رئیسجمهور در قالب ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس بهدلیل نقض و استنکاف از قانون خبر داد.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم گفت: تعدادی از نمایندگان در قالب ماده 234 آییننامه داخلی مجلس از حجتالاسلام حسن روحانی بهدلیل نقض اصل 126 و 77 قانون اساسی شکایت کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
متن طرح شکایت نمایندگان از دولت دراینباره در قالب ماده 234 آییننامه داخلی مجلس بهشرح زیر است:
موارد اعلامی استنکاف و نقض:
اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی سالهای 1393 تا 1398 کل کشور
بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی «رئیسجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بهعهده دارد و میتواند اداره آنها را بهعهده دیگری بگذارد»، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سالهای 1393 تا 1398 کل کشور احکام متعددی از قوانین مذکور توسط دستگاههای مجری اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کل کشور، وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و کشور، سازمان هدفمندی یارانهها، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهاد ریاستجمهوری اجرا نشده یا در اجرای احکام قوانین مذکور انحراف صورت گرفته است.
با توجه به حکم اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی امور مربوط به بودجه کل کشور بهعهده رئیسجمهور است و رئیسجمهور در خصوص نقض، عدم اجرا یا استنکاف و انحراف از تکالیف بودجه مطابق اصل مذکور مسئول و مطابق ماده 234 موارد اعلامی نقض و استنکاف از تکالیف و احکام قوانین بودجه سنواتی متوجه آقای حسن روحانی رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
با توجه به مطالب فوقالذکر نقض اصل 77 قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیسجمهور آشکار است و مطابق ماده 234 قانون آییننامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضایی را دارد، صدها صفحه مستندات موجود است که در زمان مقتضی ارائه میشود.
انتهای پیام/+