تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی سایتهای شرط‌بندی در دادستانی تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دادستانی برای رصد و شناسایی سایتهای شرط‌بندی و گردانندگان آنها خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایتهای شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و ... هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.
دادستان تهران به بیان برخی از آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذیربط به دادستانی، متأسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایتهای شرط‌بندی و قمار در این فضا هستیم.
وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند.
القاصی‌مهر با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارز‌های خارجی را تصاحب کنند.
دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایتهای شرط‌بندی و قمار خبر داد و تأکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است؛ پیگیری دستگاه‌های ذیربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایتهای مذکور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آنها اقدام شود.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایتهای قمار و شرط‌بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذیربط برای ورود به این موضوع تأکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه‌های مختلف و در عین حال اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی عمومی برای مسدودسازی این سایت‌ها و برخورد با گرداندگان آنها اقدام کرد.
وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آنها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.
القاصی‌مهر خواستار استفاده دستگاه‌های ذیربط از تمام توانمندی‌های خود برای پیگیری و برخورد با سایتهای شرط‌بندی و قمار شد و تأکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب‌شناسی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.
وی همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور دستورات قضایی لازم خبر داد و گفت: تاکنون هر کدام از دستگاه‌ها درخواستی برای برخورد با این سایت‌ها داشته‌اند دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام داده است.
دادستان تهران درباره حساب‌های اجاره‌ای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها و یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدودسازی این حساب‌ها اقدام کند؛ چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.
القاصی‌مهر از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایتهای شرط‌بندی و قمار خبر داد و افزود: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسرا‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرائم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.
به گفته دادستان تهران، کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسئولیت یکی از معاونین دادستان با حضور کلیه دستگاه‌های مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.
وی همچنین گفت: علاوه بر این ضرورت دارد که رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانواده‌ها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضایی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.
انتهای پیام/
