فرهنگی: پیش بینی می‌کنیم انتخابات ۱۴۰۰ با اصلاحیه قانون جدید برگزار شود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: پیش‌بینی ما این است که اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد و اگر شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح می‌کند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برخی از مسائل مطرح شده درباره اقدامات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: فلسفه و انگیزه اصلی مجلس در پیگیری این طرح این است که شاهد ثبت‌نام‌های بی‌رویه گذشته نباشیم که بعضا برخی از آنها به آبروی نظام آسیب می‌زد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: شورای نگهبان در گذشته برای ورود مجلس به این موضوع مخالفت‌هایی داشت چرا که این مهم را جزو اختیارات شورا در ذیل اصل 110 قانون اساسی می‌دانست؛ این در حالی است که شورا به این جمع‌بندی رسید که می‌تواند این قانون مثل بخش‌های دیگر قانون اساسی نحوه اجرایش تبیین شود لذا مجلس برای تبیین این امر وارد موضوع شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این مصوبات الزاما نهایی نیست، ادامه داد: شاید در شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن گرفته شود که این موضوع حق قانونی شورا به شمار می‌رود. پیش‌بینی ما این است که این اصلاحیه به انتخابات خرداد 1400 می‌رسد و اگر شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح می‌کند.
فرهنگی بیان کرد: به عنوان مثال گفته می‌شود دایره ثبت‌نام‌ها به سمتی برده شده که خارج از احکام قانون اساسی مانند اصل 115 است؛ مسلما شورای نگهبان در این موضوع دقت خواهد داشت و امکان مخالفت با برخی جزئیات وجود دارد.
وی اضافه کرد:در شبهات طوری موضوع بیان شده که مجلس درصدد صدور مجوز برای نظامیان است؛ درحالی که این مجوز از ابتدای انقلاب وجود داشته و هیچ اقدام جدیدی در این باره انجام نشده است. به عنوان نمونه در اولین انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد یکی از دریاداران مطرح ارتش در آن زمان شرکت کرد و در ادوار بعدی نیز این رویه وجود داشته است؛ قانون اساسی در این زمینه منع نکرده است و ما هم نمی‌توانیم آنها را منع کنیم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع احصاء شده افرادی بودند که مدیریت در سطح ملی دارند که باید مشخص شود چه کسانی هستند؛ در این موضوع بخش دولتی تصریح شده و به بندهای الف تا ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مجوز داده است و گفته شده افراد نظامی می‌توانند شرکت کنند. لذا تصمیم جدیدی برای حضور افرادی که سابقه نظامی دارند گرفته نشده و این امر بخشی از جنگ روانی است که برخی از عناصر درون جریان‌های سیاسی راه‌اندازی کردند.
فرهنگی تصریح کرد: قبل از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی نیز این امر در مورد ایشان نیز مطرح شد؛ وی صراحتا عنوان کردند بنده چنین نظری ندارم در حالی که ایشان قهرمان ملی کشورمان است و متاسفانه این حرکت زننده‌ای بود که از سوی برخی نسبت به ایشان انجام شد.
نماینده مردم تبریز اظهار کرد: مجلس به حاشیه‌ها توجه نخواهد داشت و هرآنچه مبنای قانون اساسی است پیگیری خواهد کرد لذا نتیجه این نخواهد بود که تحت تاثیر این بحث‌ها منصرف شویم.
فرهنگی بیان کرد: در مورد سایر جزئیات و فروعی که قانون اساسی عنوان کرده سعی کردیم در طرح جدید مجلس آنها را اعمال کنیم؛ بنابراین نظر نمایندگان در صحن و کمیسیون اعمال شده و وقتی به شورای نگهبان ارسال شود آنها مستقلا نظرات‌شان را اعلام خواهند کرد.
وی گفت: در خصوص اینکه چرا موضوع یاد شده در گذشته از سوی مجلس پیگیری نشده باید عنوان کرد شورای نگهبان برداشتش این بود که این امر با اختیاراتی که شورا دارد متناقض است لذا اجازه ورود نداده‌اند اما وقتی مشاهده شد آنچه اختیارات شورای نگهبان است برای دستگاه‌های مجری (وزارت کشور) لازم الاجرا نیست و نمی‌توانند به بحث ثبت‌نام‌ها وارد شوند موافقت کردند این موضوع از سوی مجلس بررسی شود.
فرهنگی با بیان اینکه آنچه مجلس دنبال می‌کند، برچیدن روال نامطلوب در زمان ثبت‌نام‌هاست، ادامه داد:شورای نگهبان با این موضوع به صورت کلی و اجمالی موافق است اما جزئیات می‌تواند مورد اختلاف باشد. برای ثبت‌نام شورای اسلامی شهر و روستا یا استخدام‌ها شرایط مشخصی وجود دارد مانند حداقل داشتن مدرک دیپلم یا کارشناسی ارشد لذا برای امری مثل ریاست جمهوری که مدیریت کلان کشور طی 4 سال است نمی‌تواند ثبت نام بدون ارائه مدارک مثبت مناسب باشد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: بنابراین براساس منطق، موافقت شورای نگهبان و قانون اساسی در خصوص موضوع ثبت نام حداقل کاری که می‌تواند انجام شود این است که طبق روال کاری ثبت‌نام شوراهای شهر و روستا به طریق اولی و برای ریاست جمهوری اعمال شود.
فرهنگی اضافه کرد:در پاسخ به این سوال که چرا مدرک دکتری برای ثبت نام ریاست جمهوری پیش بینی نشده باید عنوان کرد ممکن است کسانی دارای تجربیات خوبی باشند اما مدرک دکتری ندارند لذا مجلس این شرط را تعیین نکرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد: داشتن تجربه و مدیر و مدبر بودن نص سریع قانون اساسی است؛ رجال مذهبی و سیاسی بودن نص صریح اصل 115 قانون اساسی است؛ براین اساس در موقع ثبت نام برخی از موارد یاد شده باید ارائه شود تا شاهد ثبت‌نام‌های بی‌جا از سوی برخی افراد کم سواد، خردسال و نوجوان و افراد بسیار مسن و بالای 70سال نباشیم که این امر قدم مثبتی محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه گفته می‌شود با این اقدام مشخصا رقبایی حذف می‌شوند باید گفت کدام ماده و حکم رقیبی را حذف می‌کند؟ اصلا محور چه کسی است که رقبای او با این اصلاحات حذف خواهند شد. این موارد حاشیه‌سازی‌هایی است که توسط برخی رسانه‌ها انجام می‌شود و خلاف واقع است.
فرهنگی همچنین تصریح کرد: در روزهای اخیر مسائل و ابهاماتی در خصوص برگزاری جلسات صحن مجلس و غیره مطرح شد که باید تاکید کرد همه موارد مطابق آئین نامه داخلی پیگیری می‌شود، ستاد ملی مبارزه با کرونا مجوزهایی را صادر کرده که محدودیت‌هایی را برای مجلس قائل است. در این راستا مطابق آئین نامه داخلی مجلس امور را پیگیری کرده که براساس آن در بازه زمانی مشخص جلسات در سه سالن با رعایت فاصله‌ها به صورت موفقیت‌آمیز برگزار شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: این طرح در روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم اعلام وصول شد و به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس رفت که به دلیل اهمیت آن، به استناد آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد که بعد از بررسی‌های صورت گرفته به کمیسیون بازگشت تا جزئیات آن رسیدگی شود.
نماینده تبریز در مجلس افزود: تأکید داریم در کنار شفافیت آرا، از استقلال مجلس مراقبت شود و نمایندگان نیز تحت فشار قرار نگیرند. لذا به دنبال این هستیم که نتیجه این قانون شفافیت در کنار حفظ جایگاه و شأن نمایندگان و مجلس باشد.
فرهنگی در ادامه با اشاره به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون و قرارگرفتن آن در سامانه، عنوان کرد: پیشنهادات نمایندگان طی ده روز اخذ شد و با توجه به عادی بودن طرح قرار شد به استناد ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس با جمع آوری امضا آن را خارج از نوبت بررسی کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر صحن مجلس در حال بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و طرح بعدی درباره فولاد خواهد بود که بازار حساسی است و ضروری بود بعد از گزارش کمیسیون صنایع، مصوباتی در این حوزه داشته باشیم از این رو در صورت کسب آرای نمایندگان، طرح شفافیت آرا بعد از این موضوع به صورت اولویت دار در صحن بررسی می‌شود.
فرهنگی در پاسخ به سوالی درباره کلیات لایحه بودجه 1400 و میزان همخوانی آن با عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، اظهار داشت: جواب آن منفی است و همخوانی وجود ندارد؛ وابستگی بودجه به نفت بسیار بالا بوده و درآمدها خوش‌بینانه دیده شده و هزینه‌های برآوردشده نیز اجتناب‌ناپذیر است که در صورت عدم تحقق درآمدها کشور دچار مشکلات فراوانی می‌شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین با اشاره به نظرات مختلف نمایندگان درباره تصویب کلیات لایحه بودجه، توضیح داد: لایحه بودجه در صورت رد شدن به دولت ارجاع می‌شود که آنها نیز دو هفته فرصت دارند گزارش آن را بعد از بررسی به مجلس بدهند که این بار در کمیسیون بررسی نمی‌شود بلکه مستقیما به صحن مجلس می‌آید تا کلیات آن بررسی شود که در صورت تأیید، به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خواهد رفت تا بررسی آن ادامه یابد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: نظر بعدی این است که اصلاح لایحه دولت از اختیارات مجلس بوده و دولت نیز برای همراهی اعلام آمادگی کرده است؛ لذا ما بر اساس واقعیات موجود بودجه را تصویب می‌کنیم در صورتی که دولت توانست درآمدهای بالاتری را با منوالی که خود در لایحه آورده کسب کند، این را طی احکامی در یک تبصره‌ای می آوریم و سیاست‌گذاری می‌کنیم که در صورت تحقق تا سقف لایحه، می‌تواند با این سیاست‌ها، درآمدها را در ردیف‌های آن بر اساس هر حکمی که ضمن آن تبصره آمده توزیع کند که البته تمام اینها بستگی به رأی نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس دارد.
وی همچنین در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره استجازه رئیس مجلس از رهبر معظم انقلاب در قبال بعضی از موضوعات مثل کرونا و افزایش سقف کمیسیون‌ها، گفت: این موضوع بیشتر در حوزه کرونا صورت گرفته و افزایش سقف کمیسیون‌ها به استناد این موضوع انجام نمی‌شود چنانچه مجوز کمیسیون قضایی برای آغاز به کار بر اساس مصوبه مجلس بود.
فرهنگی اضافه کرد: همچنین درباره افزایش سقف کمیسیون‌ها برای نمایندگان جدیدالورود نیز طرح دیگری در دستور است که 10 روز آن پایان یافته و در صورت اولویت‌دار شدن در صحن علنی بررسی می‌شود.
وی اضافه کرد: برای موضوعاتی مثل برگزاری جلسات در مکان‌های مختلف مجلس و مواردی مثل توزیع اوراق در صحن علنی که باعث می‌شد چندین دست بچرخد که کرونا شیوع بیشتری یابد، از ستاد کرونا مجوز گرفتیم تا به صورت الکترونیکی آنها را برگزار کنیم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و رایزنی با شورای نگهبان، عنوان کرد: این قانون به انتخابات آتی می‌رسد و حتی اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد، مجلس آن را بعد از دریافت نظرات شورای نگهبان به مجلس، خارج از نوبت بررسی می‌کند.
فرهنگی افزود: در شکل‌گیری چنین طرحی نظر شورای نگهبان اخذ شده است و پشتوانه‌ای به نام مرکز پژوهش‌ها داریم که نظرات آنها نیز تا حدود زیادی اعمال شده است؛ آنچه که در صحن علنی کم و زیاد می‌شود جدید هستند و رایزنی درباره آنها نشده است در نتیجه ممکن است در شورای نگهبان مورد بحث واقع شده و ایراد گرفته شود.
نماینده تبریز در مجلس در ادامه نشست خود در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی که مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است، گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای عملیاتی شدن این قانون در مصوبه انجام شده و مکانیزم‌هایی برای اعمال فشار به افراد دارای مسکن برای اعلام در سامانه‌های پیش بینی شده، تعیین شده است و باید توسط سازمان امور مالیاتی رصد شود تا مالیات به خانه‌های خالی تعلق گیرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: البته مجلس درباره نحوه اجرای این قانون نگرانی‌هایی دارد چرا که در گذشته مصوباتی برای خانه‌های خالی مصوباتی داشته‌ایم و باوجود اینکه ضمانت اجرایی نداشته، دستگاه‌های مربوطه می‌توانستند در قالب آیین‌نامه‌های داخلی آن را اجرا کنند لذا همیشه بعد از تصویب و ابلاغ قوانین این نگرانی را داریم که قانون توسط مجریان به درستی انجام می‌شود یا خیر.
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عنوان کرد: بعد از تصویب این قانون در مجلس، دولت مخالفت‌هایی کرد اما بعد از ابلاغ آن، دولت رسما اعلام کرد این قانون را اجرا می‌کند لذا از آن‌جایی که طبق قانون هنوز فرصت باقی است طرف خارجی و مسئولان اجرایی داخلی باید توجه داشته باشند حالت کج‌دار و مریز گذشته را نخواهیم داشت و بعد از انقضای مدت تصریح شده در قانون، اقدامات خود را به طور روشن در ارتباط با بحث هسته‌ای انجام خواهیم داد و مسئولان اجرایی نیز قول همراهی داده‌اند.
فرهنگی اضافه کرد: مسئولان کشورهای اروپایی به خصوص آمریکا خودشان باید تصمیم بگیرند و زمان‌بندی این قانون به‌گونه‌ای است که نمی‌توانند بگویند در زمان انتقال قدرت بوده‌ایم و امکان تصمیم‌گیری نداشتیم بلکه این اختیار را خواهند داشت که به راحتی تصمیم گرفته و آن را اعلام کنند.
وی تصریح کرد: تفاوتی این دوره با دوره قبل در این است که در دوره قبل مسئولان اجرایی بر خلاف مصوبه قبلی که به اسم برجام معروف و پیش بینی شده بود به تدریج گام‌هایی برداشته شود و مسئولان سریع اقدام کردند این دوره این‌گونه نخواهد بود بلکه باید منتظر باشیم تا اقدامات عملی آنها آغاز شده و تعهدات خود را انجام دهند یعنی فروش نفت را تسهیل کرده و موضوعات ارزی را حل کنند و 1+4 تحریم‌ها را بردارند و مشکلات رفع شود تا بعد از آن اقدامات لازم را صورت دهیم و در غیر این صورت، پیش از موعد هیچ اقدامی نمی‌کنیم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه در برجام آمده زمان‌بندی داشت که بعضا یا منقضی شده و یا رو به انقضا است و قطعا باید از تسهیلاتی که طی زمان‌بندی برخوردار می‌شدیم برخوردار شویم و آن را حق خود می‌دانیم.
انتهای‌پیام/
