وزارت نفت به واگذاری پتروشیمی باختر به‌قیمت نازل واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، 22 آذر امسال خبری با تیتر«تخلف آشکار وزارت نفت در واگذاری پتروشیمی باختر به‌قیمت نازل / چرا گاز اتان‌ ‌یارانه‌دار ‌به پتروشیمی‌ها می‌دهید‌؟» به نقل از نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری تسنیم آذربایجان‌غربی منتشر شد.

در آن مصاحبه جلال محمودزاده اظهار داشته بود که وزارت نفت در سال‌های بین 91ــ90، پتروشیمی باختر را که شامل هفت پتروشیمی بود با هزینه بسیار نازل 130 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار کرده و تخلف بزرگی انجام داد یعنی قیمت واقعی اعلام و کشف نشد و هم‌اکنون قیمت هلدینگ پتروشیمی باختر بین 80 تا 90 هزار میلیارد تومان است.

این خبر، واکنش وزارت نفت در خصوص واگذاری پتروشیمی باختر را دربرداشت؛ در این جوابیه آمده است:

در پی انتشار خبری به نقل از نماینده مردم شریف مهاباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری پتروشیمی باختر و فروش یارانه‌ای گاز اتان توضیحات شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت آگاهی افکار عمومی ارسال می شود.

لازم به ذکر است توضیحات حاضر جداگانه و از طریق معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت جهت استحضار نماینده سوال کننده ارسال شده است.

دلیل عدم رسیدگی به تخلفات ارزی پتروشیمی و فروش گاز اتان به صورت یارانه­‌ای چیست؟

پاسخ به این سوال که پیش از این نیز در نامه­ شماره 107468/ام مورخ 8/4/1399 از معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و سوال نماینده محترم مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود در نامه شماره 28008/1-1 ص پ مورخ 21/4/1399 ارائه شده است که ضمن ارجاع به آن، یادآوری می‌­شود با توجه به اینکه پایش عملکرد ارزی شرکت‌های پتروشیمی به صورت ویژه و ماهانه انجام می­‌گیرد، شرکت­هایی که به هر دلیل نسبت به انجام تعهد خود تأخیر داشته باشند بلافاصله اخطار دریافت می‌­کنند.

 این رویه منظم و قاطع باعث شده است که در سال 1398، از سوی صنعت پتروشیمی در مجموع 22 درصد بیش از تعهد، ارز در سامانه عرضه شود.

علاوه بر این، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شماره 65694 مورخ 31/2/98 سازمان­ها و وزارتخانه­‌ها موظف به پایش و ارائه گزارش سه ماهه بوده و بانک مرکزی مسئول معرفی متخلفان ارزی به مراجع قضایی است.

 همچنین قیمت گاز اتان توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و بر اساس یک فرمول مصوب، به صورت ماهانه محاسبه و ابلاغ می­‌شود.

دلیل نقض قوانین در واگذاری پتروشیمی باختر و عدم دریافت اجاره خط انتقال چیست؟

روند واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و نقش و مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن، در نامه اشاره شده در پاسخ به سوال 1 (نامه شماره 28008/1-1 ص‌پ مورخ 21/4/1399 ) به تفصیل آمده است که می‌تواند مورد مراجعه قرار گیرد.

همچنین با عنایت به تصویب "تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی" در سال 1397 در مجلس شورای اسلامی، طی 2 سال گذشته مکاتبات بسیاری از سوی جناب آقای دکتر فرشادان رئیس محترم هیات تحقیق و تفحص از موضوع فوق با وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده و پاسخ‌های لازم به کلیه مکاتبات مذکور ارائه گردیده است که آخرین مورد آن، نامه شماره 136/100-1 م‌ص‌پ مورخ 30/2/99 از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بوده است.

علاوه بر اینها همان‌گونه که در نامه مورد اشاره در پاسخ به سوال قبلی نماینده محترم مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی به تفصیل آمده است اگرچه مدیریت کار به دلیل انجام فرآیند خصوصی‌سازی شرکت پتروشیمی باختر در اختیار سازمان خصوصی‌سازی بوده و لیکن تلاش متصور لازم در احقاق حقوق بیت‌المال از جانب مدیران وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده و از این جهت قصوری و یا سهل انگاری متوجه این شرکت نیست.

مالکیت خط انتقال اتیلن تا مورخ 21/02/99 در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی نبوده است و تاریخ مذکور اقدامات لازم جهت عقد قرارداد جهت دریافت اجاره خط انجام شده و مراتب در دست پی‌گیری می باشد.

 در خصوص عدم رعایت مفاد 11 بندی مشارکت نامه سهامداران پتروشیمی باختر، مراتب از طرق مختلف (مکاتبه، مذاکره و اقدامات حقوقی و قضایی) در دست اقدام می‌باشد و تاکنون 3 مورد دعوی در مراجع قضایی در این زمینه اقامه شده است.

 دلیل عدم انجام تعهدات توسعه‌­ای، اشتغال بومی و پرداخت عوارض آلایندگی در پتروشیمی‌­ها چیست؟

با توجه به اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های پتروشیمی به بخش غیر دولتی واگذار شده و بر اساس اساسنامه خود اداره می‌شوند و تاکنون سیاست شرکت‌های پتروشیمی بر استفاده حداکثری از منابع و نیروی انسانی بومی بوده است.

همچنین شورای راهبردی منطقه ماهشهر و عسلویه با مشارکت همه شرکت‌های پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه تشکیل شده است که حمایت‌های شرکت‌های پتروشیمی در قالب مسولیت‌های اجتماعی را مسنجم کرده و اقدامات خوبی تا کنون در این راستا انجام شده است.

مطابق با تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که عدم آلایندگی شرکت‌های پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست به سازمان امور مالیاتی اعلام نشود، ملزم به پرداخت یک درصد از قیمت فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی هستند.

براساس گزارشات دریافت شده از شرکت‌های پتروشیمی، صنعت پتروشیمی در بازه زمانی سال 1394 تا 1397 مشمول پرداخت حدود 1600 میلیارد تومان عوارض آلایندگی شده که رقمی در حدود 63% از آن (معادل مبلغ 1000 میلیارد تومان) به مرجع ذیربط پرداخت شده است.

در برخی موارد بخشی از مبالغ ابلاغی مورد اعتراض شرکت‌های مشمول قرار می‌گیرد و با وجودی که ابلاغ صورت گرفته است اما پرداخت نهایی منوط به اعلام نظر از سوی مراجع قانونی در پاسخ به اعتراض می‌­باشد.

با وجود رفع منابع ایجاد آلایندگی و خارج شدن از فهرست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط‌زیست، به دلایل مختلفی از جمله زمان‌بر شدن فرآیند اداری و یا تأخیر در ابلاغ لیست جدید از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، در دوره‌های بعدی نیز مشمول پرداخت عوارض شناخته شده و مطالبه عوارض آلایندگی از شرکت‌های مذکور همچنان در دستور کار امور مالیاتی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، با توجه به ماهیت خصوصی شرکت‌های پتروشیمی، رسیدگی به امور مالیاتی و انجام پرداخت‌های عوارض آلایندگی مستقیما توسط خود شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و نظارت بر آن بر عهده سازمان مربوطه (در این خصوص سازمان امور مالیاتی و سازمان حفاظت محیط‌زیست) بوده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این فرآیند دخالتی ندارد.

انتهای پیام/7548/ش