بی توجهی به نهادسازی از عوامل عقب ماندگی بخش تعاون در ایران است

علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: بی توجهی به تشکل گرایی و نهاد سازی نشانگر عدم شناخت و درک درست از اهمیت و جایگاه تعیین کننده و مؤثر این نهادهاست و در نهایت موجب از دست دادن فرصت ها برای توسعه همه جانبه بخش تعاونی و کشور می شود.

این فعال بخش تعاونی در پاسخ به این پرسش که وظیفه تشکل سازی در بخش تعاون برعهده کیست گفت: قابلیت نهاد سازی و نهاد گرایی به یک شاخص پیشرفت تبدیل شده است. توسعه تشکل ها در تمام زمینه ها، مخصوصا در بخش تعاون یک ضرورت و باید است، تعاونگران و کارآفرینان نیز در صورتی می توانند از حقوق خود حمایت کنند که خرد و تجربه جمعی خود را در حل مشکلات به کار گیرند و سازمانی منسجم، مسئول، علاقه مند و دلسوز داشته باشند تا نهادها در کنار دولت، مجلس، قوه قضاییه، دانشگاه ، مصرف کنندگان و...، یارو یاور تعاونی ها و زمینه ساز و هدایتگر توسعه بخش تعاونی باشند. از طرف دیگر بدون تردید در جهانی که به تدریج قدرت، دسترسی و حیطه عمل دولت ها کم می شود، نقش تشکل ها افزایش می یابد.

بنابر این نهاد سازی و تشکل گرایی برای بخش تعاون یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و برای تشکل سازی در بخش تعاون همه کنشگران اعم از دولتی و غیر دولتی نقش دارند .

وی درپاسخ به این پرسش که آیا در تشکل سازی در بخش تعاون خوب عمل کردیم گفت: یکی از چالش های بخش تعاونی بی توجهی فعالان آن به نهاد سازی و استفاده از همه ظرفیت های اجتماعی برای تاثیر گذاری مثبت بر سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت به نفع تعاونی هاست.

شهریور اظهار داشت: برای اینکه ببینیم وضعیت تشکل سازی در بخش تعاونی چگونه است، بهتر است با زبان آمار صحبت کنیم. اگر منظور از تشکل تعاونی ها باشند بله، در تشکل سازی خوب عمل شده است. سه نقطه جهشی در رشد بخش تعاونی داشته‌ایم؛ جهش اول ، با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت که تا چهار سال ادامه داشته‌است. جهش دوم در رشد تعاونی‌ها، با تأسیس وزارت تعاون آغاز شد که از آن به بعد رشد صعودی محسوس بوده ‌است. جهش سوم در رشد تعاونی‌ها با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون‌اساسی و فضاسازی مثبت ناشی از آن بوده‌ اتفاق افتاده است. بیش از 220 هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است  یعنی بطور متوسط هر سال تعداد 5300تعاونی در کشور ثبت شده که به لحاظ کمی آمار خوبی است. البته آمار تعاونی های فعال 95هزار تعاونی است.

 وی گفت: اما در حوزه تشکیل اتحادیه ها وضعیت نگران کننده است. طبق آمارهای وزارت تعاون613 اتحادیه در کشور فعال هستند که 5200عضو دارند یعنی در هر اتحادیه بطور متوسط 8تعاونی عضویت دارند. در حالی که با توجه به نقش و جایگاه و وظایف بسیار حیاتی اتحادیه ها در توسعه بخش تعاونی به نسبت تعاونی های فعال باید هر اتحادیه 155تعاونی عضو می داشت.  

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه وقتی از 95هزار تعاونی فعال فقط 5200تعاونی در اتحادیه ها عضو هستند این آمار بسیار ناامید کننده است  بیان کرد: وقتی فقط کمی بیش از 5درصد تعاونی ها در اتحادیه ها عضویت دارند یعنی برای تشکل گرایی در قالب اتحادیه در بخش تعاونی خوب عمل نشده است. اینکه چرا تعاونی ها انگیزه ای برای تشکیل اتحادیه یا عضویت در اتحادیه ها ندارند نیاز به بررسی جدی دارد .  

وی اظهار داشت: در حوزه اتاق های تعاون نیز 31اتاق استانی در کشور به ثبت رسیده اما در زمینه اتاق های شهرستانی در حالی که تعداد کل شهرستان‌های کشور بیش از  450شهرستان است و باید به همین تعداد اتاق شهرستانی داشته باشیم متاسفانه عملکرد قابل دفاعی در بخش تعاونی نداریم و فقط در 3 الی 4 شهرستان اتاق تعاون داریم.

 شهریور افزود: این در حالی است که به لحاظ قانونی هیچگونه محدودیت و مانعی برای ایجاد تشکل در بخش تعاونی اعم از تعاونی، اتحادیه و یا اتاق های تعاون شهرستانی وجود ندارد.به نظرم بی توجهی به تشکل گرایی و نهاد سازی  نشانگر عدم شناخت و درک درست از اهمیت و جایگاه تعیین کننده و مؤثر این نهادهاست و در نهایت موجب از دست دادن فرصت ها برای توسعه همه جانبه بخش تعاونی و کشور می شود.

دبیرکل خانه تعاونگران در پاسخ به این پرسش که آیا موافق واگذاری امور نظارتی بخش تعاون به تشکل ها هستید گفت: تعاونی ها و تشکل های بالادستی آنها بویژه تعاونی های بزرگ که دارای اعضای متعدد هستند، از یک طرف نباید مثل بخش خصوصی، بی‌قید و شرط باشند و از طرف دیگر نباید مثل بخش‌دولتی تحت مدیریت دولت قرارگیرند؛ بلکه به دلیل ماهیت و کارکرد اقتصادی توأم با اهداف متعالی اجتماعی آنها، باید از مقررات و چارچوب‌های ارزشی و اصول خاصی تبعیت کنند و به‌همین دلیل دولت نقش نظارتی قوی‌تری نسبت به بخش خصوصی باید ایفاکند.  

 وی افزود: البته شفاف‌نبودن مرزبندی درست بین مقوله سیاست‌گذاری و نظارت دولت با مقوله دخالت‌های قوه مجریه و مقننه، یکی از چالش‌های بخش تعاونی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بنابر این نظارت یک امر حاکمیتی است و در چارچوب قانون دولت مکلف به نظارت بر تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون است. اما طبق شرایطی که قانون تعریف کرده است، بخشی از وظایف نظارتی را می توان به تشکل ها داد. برای نمونه طبق قانون اتحادیه های نظارت و هماهنگی می توانند تاسیس شوند و وظیفه نظارت را انجام دهند. اما متاسفانه در کشور فقط 8اتحادیه نظارتی تشکیل شده که 5اتحادیه فراستانی و سه اتحادیه استانی هستند و عمده این اتحادیه ها هم غیر فعال می باشند.

انتهای پیام/