لایحه بودجه نیازمند تغییرات اساسی است/هشدار نسبت به تبعات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ ارسلان ظاهری به بررسی لایحه بودجه 1400 پرداخت و عنوان کرد: معیشت مردم به‌خصوص فقرا و مستضعفین در چند سال اخیر، به دلیل جهش‌های ارزی و ناتوانی دولت در اداره اقتصاد تحت‌فشار قرارگرفته و عملاً سفره مردم هر سال کوچک‌تر شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

ظاهری با اشاره به برنامه دولت برای واردات کالاهای اساسی گفت: دولت برای سال 98 نزدیک به 14میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. سال 99 مبلغ 10 و نیم میلیارد دلار و برای سال آینده 8 میلیارد دلار برای این موضوع در نظر گرفته، یعنی عملاً میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی هرسال کاهش بیشتری ‌یافته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکنون نیز زمزمه­‌هایی مبنی بر افزایش احتمالی نرخ دلار کالاهای اساسی در لایحه بودجه 1400 به گوش می­رسد، البته دولت گفته است که برای 8 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و نهاده­ ها در سال 1400، همان نرخ دلار سال 99 را منظور کرده است. اما ظاهراً برخی نمایندگان مجلس با عنوان حذف رانت در پی گران کردن نرخ ارز کالاهای اساسی هستند که باید نسبت به تبعات این تصمیم احتمالی بر روی افزایش نرخ ارز و فشار به معیشت مردم هشدار داد.

ظاهری در برنامه "بی­قاب بی‌نقاب" درباره درخطر قرار گرفتن معیشت مستضعفین جامعه در پی افزایش ارز مربوط به کالاهای اساسی به دولت و مجلس هشدار داد و از نمایندگان مجلس خواست در محاسبات خود این موضوع را در نظر بگیرند و با توجه به واقعیات اقتصاد ایران، از فشار بیشتر به سفره مردم جلوگیری کنند.

به عقیده این کارشناس اقتصاد پولی، بودجه 1400 حتی بر ارزش پول ملی هم مؤثر خواهد بود و در صورت تصویب این بودجه ارزش پول ملی در سال آینده بازهم افت بیشتری خواهد کرد.

این پژوهشگر اقتصادی با ابراز مخالفت نسبت به گران کردن ارز کالاهای اساسی گفت: گران کردن ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و جایگزینی یارانه، قدرت خرید مردم را به خطر می‌اندازد چراکه در غیاب اصلاحات ساختاریِ اولویت­دار در اقتصاد ایران، عملاً همیشه تورم ناشی از آزادسازی قیمت­ها -که عمدتاً از سیاست­های دیکته شده صندوق بین­المللی پول و در مغایرت با سیاست­های کلی ابلاغی بوده- از یارانه و افزایش دستمزد جلوتر بوده است، ضمن اینکه هرگاه دولت در لایحه بودجه سالانه رسماً افزایش نرخ ارز را پذیرفته، این کار به بازیگران بازار ارز سیگنال می­دهد و عملاً منجر به افزایش نرخ ارز غیررسمی هم خواهد شد و این در کاهش ارزش پول ملی تأثیر بسزایی خواهد داشت.

ظاهریبا اشاره به بخش هزینه­ای بودجه 1400 عنوان کرد: دولت چون در سال آخر عمر خود قرار دارد تعمداً هزینه‌های جاری را بشدت افزایش داده و مقایسه هزینه های جاری در قانون بودجه 1399 با لایحه 1400 نشان می­دهد هزینه‌های جاری در لایحه 1400 بشدت افزایش پیداکرده و با رشد 46 درصدی به رقم 637 هزار میلیارد تومان رسیده و بخش قابل‌توجه این افزایش هزینه مربوط به افزایش حقوق و دستمزدهاست.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین دولت ازیک‌طرف با افزایش نرخ ارز و فروش اوراق، تأمین منابع بودجه ­ای خود را از مسیر رشد نقدینگی میسر می­کند و از طرف دیگر تلاش می­کند تا  در گام بعدی با افزایش هزینه‌های جاری و افزایش دستمزدها این کاهش قدرت خرید ناشی از ایجاد تورم را جبران کند. اما غافل از آنکه تورم همیشه یک‌فاز جلوتر از افزایش دستمزد است و این‌ چرخه­ معیوب و مخرب همچنان منجر به اخذ مالیات تورمی از مردم به‌ویژه طبقات متوسط و مستضعف جامعه می­شود.

وی همچنین با اشاره به نامه‌ای که در تاریخ 23 آذر 99، دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور درباره نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی ارسال کرده‌، عنوان کرد: در این نامه دولت مکلف شده تا 38 درصد از درآمدهای نفتی که از محل مازاد بر یک‌میلیون بشکه صادرات نفت به دست می­آورد را به صندوق واریز کند و سهمی که از محل این مازاد نصیب دولت می­شود، ابتدا برای بازپرداخت بدهی­های قبلی به صندوق توسعه لحاظ گردد، بنابراین یک معنای این نامه می­تواند این باشد که دولت برای تنظیم دخل‌وخرج بودجه 1400 عملاً و تنها باید بر روی درآمد حاصل از فروش یک‌میلیون بشکه نفت حساب کند، بنابراین دستور مقام معظم رهبری مبتنی بر واقعیات اقتصاد صادر شده و حتماً لایحه بودجه 1400 را نیازمند تغییرات اساسی می­کند.

ظاهری با اشاره به فرامتن لایحه بودجه 1400 عنوان کرد: بررسی لایحه بودجه 1400 از منظر راهبردی نشان می­دهد، جریانِ غرب‌گرا پس از وقایعی همچون گرانی بنزین در آبان 1398، افزایش نرخ ارز و ریزش بورس در سال 1399، در سال 1400 در حال تکمیل «راهبردِ نقطه­ بی­ بازگشت» است. نقطه ­ای که حتی یک دولت انقلابی را با تنگناهای متعدد روبرو خواهد نمود. بنابراین به نظر می­رسد مجلس یازدهم در راستای تحکیمِ «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم­ها» راهی ندارد جز اینکه کلیات این لایحه را رد کند و دولت را مکلف به سه دوازدهم کند.

انتهای پیام/