تعیین دستمزد کارگران ـ ۳|جامعه کارگری مغلوب جلسه شورای عالی کار است /‌ افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را ظلم بزرگی می‌دانیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، یکی از گلایه‌های کارگران هر ساله در تعیین دستمزد این است که تورم سالانه که مبنای حقوق و دستمزد است، با تورم سالی که کارگران دستمزد دریافت می‌کنند متفاوت است و همواره این موضوع را مطرح می‌کنند که دستمزد کارگران همواره عقب ماندگی مزدی دارد.

هرسال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش‌روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می‌شود به نحوی که این مذاکرات برای رسیدن به جمع‌بندی و نتیجه نهایی تا اسفند ماه ادامه می‌یابد.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال تلاش می‌کنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیت‌ها روز زندگی کارگران پیش برود، اما افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران را تأمین نکرده و طی سال‌های اخیر فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم ایجاد شده است.

بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد؛ اما این موضوع، عموماً در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می‌گیرد. حداقل مزد کارگران باید بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده تعیین شود و مقدار آن به میزانی برآورد شود که فرد بتواند زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تأمین کند.

در این میان اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آنها برمی‌خیزد، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان در خصوص عقب افتادگی سالانه دستمزد کارگری اظهار داشت : در دوران 8 سال جنگ تحمیلی فقط یکسال جامعه کارگری به منظور حمایت از ملت و دولت حاضر به افزایش حقوق‌ها نشدند، اما در این سال‌ها دقیقا عقب‌افتادگی‌های سالانه دستمزد کارگری به دلیل وجود آمار و ارقام بالا کاملاً مشخص نیست، چرا که براساس واقعیت‌ها هر ساله نسبت به نرخ تورم طلبکار و عقب افتادگی داریم، زیرا افزایش دستمزدهای کارگران اکثراً یا زیر نرخ تورم محاسبه شده و یا نرخ‌های اعلامی با واقعیت سنخیت نداشته‌اند.

مجتبی مولیانی افزود: بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر ساله در ماه پایانی سال پیش می‌آید و یکسری کشمکش‌ها و دغدغه‌های اساسی برای حقوق کارگران مطرح می‌شود، اما تعیین دستمزدها هیچ‌گاه جوابگوی جامعه کارگری نبوده و باید مشکلات این قشر ریشه‌ای حل و فصل شود زیرا براساس معیار خط فقر، دستمزدهای کارگری بسیار پایین است و همه ساله عقب‌ افتاده‌ایم.

وی بیان کرد: یکی از گلایه‌های کارگران هر ساله در تعیین دستمزد این است که تورم سالانه که مبنای حقوق و دستمزد است، با تورم سالی که کارگران دستمزد دریافت می‌کنند متفاوت است و همواره این موضوع را مطرح می‌کنند که دستمزد کارگران همواره عقب ماندگی مزدی دارد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان در خصوص حذف برخی از شاخص‌های تورمی مثل اجاره‌بها از سبد هزینه‌های مورد نظر تعیین دستمزد تصریح کرد: براساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است. با شرایط اقتصادی دستمزدهای فعلی جوابگوی زندگی کارگران نیست.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص این مبحث مهم درصدد موشکافی مباحث نیستم، اما با حذف این شاخص و بررسی دیگر شاخص‌ها بازهم افزایش سالانه دستمزدها با نرخ تورم واقعی بسیار فاصله دارد.

مولیانی ادامه داد: یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد هزینه سبد معیشت کارگران است و تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده، حداقل دستمزد تعیینی، از سوی شورای عالی کار کشور است. جامعه کارگری حاضر است هر ساله که نرخ تورم براساس 40 یا 50 قلم کالا سنجیده می‌شود شاخص‌ها هم نسبت به آن مدنظر قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده، حداقل دستمزد تعیینی، از سوی شورای عالی کار کشور است، در حال حاضر حدود 900 هزار نفر در بخش کارگری استان اصفهان فعالیت می‌کنند، از این تعداد 80 درصد در بخش خصوصی مشغول به کارند که در شرایط نابه‌سامان اقتصادی و نوسانات معیشتی در کشور هیچ‌گونه تسهیلاتی از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان در پاسخ به این سئوال که چرا اصولا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار، آن آماری که کمتر است مورد توجه و محاسبه مسئولان در جلسه تنظیم دستمزد مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود باید با اتکا به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود. خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.

وی افزود: در سال‌ها و حتی دهه‌های متوالی معضلات قشر کارگران و کارفرمایان با شرایط اقتصادی در کنار یکدیگر جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است. عدم اجرا از حرف تا عمل واقعی دولتمردان باعث شده که با رکود بسیار نگران‌کننده‌ای در بخش صنعت روبه‌رو شویم. عدم امنیت شغلی و نبود قراردادهای دائم باعث شده بسیاری از کارفرمایان استان در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها به دلایل رکود و مشکلات اقتصادی دست به تعدیل نیرو به تعداد بالا بزنند.

مولیانی در پاسخ به این سئوال که چرا دولت همواره در کمیته تعیین دستمزد یک جانبه عمل می‌کند و اصولا نمایندگان کارگری را نادیده می‌گیرد؟ بیان کرد: اگر چنین رویه‌ای را مدنظر قرار ندهد چنانچه نرخ واقعی تورم و افزایش را داشته باشیم بسیاری از واحدها دچار مشکل شده و با تعطیلی مواجه خواهد شد زیرا از سوی دولت مورد حمایت واقعی قرار نمی‌گیرند.   

وی تصریح کرد: هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال جلسات ستاد مزد کارگران با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد برگزار می‌شود، اما متأسفانه جامعه کارگری مغلوب جلسه شورای عالی کار است، با افزایش 10 تا 15 درصدی ظلم بزرگی به کارگران می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان ادامه داد: بارها طی مصاحبه‌ها بیان کردیم که جامعه کارگری انتظار دارد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما به شعار حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و کارگران که گرداننده چرخ اقتصاد هستند، جامه عمل بپوشاند. تا زمانی که دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت نکند بیشترین فشار حاصله از مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش مزد و نبود امنیت شغلی و رعایت نکات ایمنی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است بر دوش کارگران گذاشته می‌شود.

وی درخصوص محاسبه امسال برای نرخ حداقل دستمزد به عقیده انجمن‌های کارگری گفت: هرچند در حال حاضر میزان پیشنهادی ما برای دستمزدها زود هنگام است اما هرساله دغدغه جامعه کارگری اعلام واقعی نرخ تورم به منظور آگاهی مردم و ملت است که براساس آن میزان افزایش حقوق کارگران هم مورد توجه قرار بگیرد به شرطی که دولت تمام کارفرمایان را نه در حد حرف مورد حمایت جدی قرار دهد.

مولیانی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزدها است. حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی خانواده 4 نفره را تأمین کند، به نظر ما حداقل حقوق کارگری با لحاظ 50 درصد باید نزدیک به خط فقر حدود 5 میلیون تومان برسد.

وی در پاسخ به اسن سوال که با این نظر که برخی از کارشناسان افزایش مناسب حقوق و دستمزد کارگران را عامل تورم می‌دانند موافق هستند یا خیر؟ اظهار داشت:  با چنین موضوعی به هیچ‌وجه موافق نیستم، زیرا با این شرایط برای همیشه جامعه کارگری زیرخط فقر خواهد ماند و با وضعیت اسفباری که زندگی می‌کنند باید به همین منوال بمانند. باید دولت سیاستی صحیح را اتخاذ کنند اولاً در حمایت از صنعت و جامعه کارگری، ثانیاً بتواند قیمت‌ها را خودش نظارت کند، هنگامی که نمی‌تواند نرخ کالاها را کنترل نماید این موضوعات را مطرح می‌کنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان افزود: برای نمونه امسال قیمت مرغ و حتی بسیاری از اقلام مورد ضروری مردم با افزایش 4 برابری روبه رو شده است در این شرایط امر معیشت دشوار جامعه کارگری، بسیار تامل انگیز و دردناک است که کارگری نتواند با دستمزدها یک حلب روغن نباتی 4 کیلویی خریداری کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بار اصلی سختی‌های جامعه بر دوش جامعه کارگری است و ما باید به همان میزان که به خدمات جامعه کارگری نیاز داریم، به فکر حل مشکلات و بهبود وضعیت معیشت آنها نیز باشیم.

مولیانی ادامه داد: هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها سرسام‌آور است و باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گام‌های بلندی برداشت. دولتمردان باید افزایش منطقی دستمزد کارگری را در دستور کار قرار دهند تا شئونات کارگران حفظ و مشکلات معیشتی آنها رفع شود.

انتهای پیام/171/ی