گنجانده شدن بندی در بودجه ۱۴۰۰ که باعث ترویج "زمین‌خواری" است!
به‌نظر می‌رسد بند «ز» تبصره «۸» لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، به‌نوعی منجر به ترویج "زمین‌خواری" خواهد شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ لایحه کلیات بودجه 1400 که چندی قبل از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، با انتقادها و اعتراض‌های مختلفی از سوی کارشناسان امر مواجه شده است.
تحلیل پیش‌بینی‌های غیرواقع و غیرکارشناسی و گاه غیرمسئولانه از درآمد تا جبران کسری بودجه و هشدار رشد نقدینگی و تورم و ناتوانی دولت در تحقق برنامه‌های بودجه 1400 از جمله موضوعاتی است که در مدت این چند روز تقویم لایحه بودجه، در رسانه‌ها حضوری پررنگ داشته است.
حالا یک موضوع جدید مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد؛ پیش‌بینی افزایش زمین‌خواری با تصویب یک بند از لایحه بودجه 1400.
ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و عشایری، بافت‌های فرسوده، تأمین زیرساخت و خدمات عمومی، موضوعاتی هستند که در بند «ز» تبصره «8» لایحه بودجه 1400 مورد توجه قرار گرفته و به‌نوعی ترویج زمین‌خواری است!
تبصره تازه متولدشده برای ترویج زمین‌خواری
بند بند «ز» تبصره «8» به این شرح است: "برای ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، تأمین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری‌ها و دهیاریها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، از محل عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه، صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان نمایند".
این بند در قانون بودجه سال 1399 وجود نداشته و برای نخستین بار در بودجه 1400 پیش‌بینی شده است.
تأمین زیرساخت در خارج از حریم شهرها و روستاها
در خصوص این بند، نکات و ابهاماتی مطرح هستند؛ اول اینکه این بند ظاهراً موضوع ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده را مدنظر قرار داده است، در حالی که در ادامه، بر تأمین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها تأکید کرده است.
توضیح اینکه بسیاری از سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهری، در داخل حریم شهرها هستند و مشخص نیست چرا بر ارائه خدمات عمومی در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها تأکید شده است.
همچنین بر اساس حقوق و قوانین روستایی کشور، غیر از روستاهای واقع در حریم کلانشهرها، سایر روستاهای کشور چیزی تحت عنوان حریم ندارند و استفاده از این اصطلاح در قانون یک ساله بودجه، به لحاظ حقوقی صحیح نیست همچنین قلمرو فعالیت دهیاریها، محدوده روستاست و اختصاص بودجه و هزینهکرد آن برای مناطق خارج از محدوده، در چارچوب وظایف دهیاریها نیست.
ارائه خدمات برای متعرضان به منابع طبیعی
گذشته از این، بنابر شواهد، بخش عمدهای از افرادی که اقدام به ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها کرده‌اند، شهرنشینان متمول هستند که در واقع خانه دوم خود را فارغ از ضوابط ساخت وساز احداث کرده‌اند؛ بر این اساس این بند در صورت تصویب، دولت را ملزم به ارائه خدمات برای متعرضان به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی کرده و در نتیجه، منجر به مشروعیتبخشی به زمین‌خواری میشود.
از این منظر بند (ز) پیشنهادی مغایر با جزء (2) بند (پ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه است، چرا که در آنجا، بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بر اساس ضوابط آمایش سرزمین مدنظر قرار گرفته است.
از سویی، عبارت "تأمین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی" دچار ابهام بوده و تفسیرپذیر است.
دهیاری مکلف به بهسازی استان!
این بند غیرکارشناسی، شهرداری‌ها و دهیاریها را مکلف به بهسازی مناطق در همان استان کرده است؛ این در حالی است که قلمرو فعالیتی شهرداری‌ها و دهیاریها، یک شهر یا روستای مشخص و نه استان است.
در حال حاضر، مهم‌تر از مباحث بهسازی، مشکلات اشتغال پایدار حاشیهنشینان است و شایسته آن است که اعتبارات مذکور صرف ایجاد و توسعه زیرساختهای اشتغال از جمله راهاندازی کارگاههای تولیدی در مبادی مهاجرت بهخصوص روستاها شود تا در ازای آن، مهاجران حاشیه‌نشین به موطن خود برگشته و مهاجرت معکوس شکل بگیرد.
این موضوع صراحتاً در اجزاء (2) و (3) بند (پ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ جزء (2) دولت را مکلف به "بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونت‌گاهی مناسب در روستاها" کرده است.
توسعه حاشیه‌نشینی با تبصره غیرکارشناسی
همچنین جزء (3) همین بند دولت را مکلف به "برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت" کرده است؛ به گونه‌ای که سالانه ده درصد نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.
بر خلاف جهتگیری اجزاء (2) و (3) بند (پ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه به سمت کاهش سالانه 10 درصدی جمعیت حاشیه‌نشین، ترویج مهاجرت معکوس و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی، بند (ز) پیشنهادی در حالت موجود، میتواند به تشویق حاشیه‌نشینی کمک کند؛ چرا که بودجه و منابع و امکانات جدید، جمعیت بیشتر را جذب میکند و افزایش جمعیت، تخصیص بودجه و منابع بیشتر را ایجاب میکند.
بنابراین بند «ز» تبصره «8» که به‌نوعی ترویج زمین‌خواری است، باید در راستای تحقق اهداف اجزاء (2) و (3) بند (پ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه بازنویسی و اصلاح شود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
