قاضی زاده هاشمی: افزایش ۵۳ درصدی هزینه‌ها پذیرفتنی نیست
نایب رئیس مجلس گفت: مسئولیت عقب‌ماندگی نظام مالیاتی کشور و عدم اجرای مالیات بر مجموع درآمد، که از همه اقشار به اندازه درآمدشان مالیات عادلانه بگیرد مستقیماً متوجه دولت است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جمع برخی از اقتصاددانان درباره بودجه 1400 با اشاره به در نظر گرفتن فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت گفت: اگر فروش 2٫300 میلیون بشکه نفت در سال 1400 محتمل هم باشد، اتکاء بودجه به این میزان فروش نفت بدون کسب اطمینان از تحقق این درآمد نفتی، مانند ساختن خانه بدون گذاشتن ستون است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: نباید با فرض تحقق یک امر احتمالی هزینه‌های دولت را بدون پشتوانه بالا ببریم و کشور را در مسیر بدون بازگشت و بن‌بست گرفتار کنیم.
رئیس فراکسیون اقدامات پیش‌دستانه در برابر آمریکا ادامه داد: این که پیش از استقرار دولت جدید در امریکا، فرض را بر لغو تحریم‌ها بگذاریم و روی درآمد فروش نفت در صورت لغو تحریم‌ها حسابی باز کنیم، قدرت چانه‌زنی کشور را در هر مذاکره احتمالی به شدت پایین می‌آورد. قهرمانان دیپلماسی باید این را بلد باشند که دیپلماسی بر اساس قدرت چانه‌زنی کار می‌کند و نه بر اساس خیال‌بافی‌های سیاسی.
قاضی‌زاده در پاسخ به این پرسش که دولت چه درآمدهایی را باید جایگزین این درآمد نفتی کند؟ ادامه داد: دولت باید تلاش خود را برای مدیریت هزینه‌ها بگذارد و این افزایش 53 درصدی هزینه‌ها پذیرفتنی نیست. ضمن این که کاهش نسبت مالیات به GDP نشان می‌دهد دولت تلاشی برای ایجاد و اصلاح پایه‌های مالیاتی و ارتقاء عدالت مالیاتی بین همه اقشار درآمدی و کاهش فرار مالیاتی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: مسئولیت عقب‌ماندگی نظام مالیاتی کشور و عدم اجرای مالیات بر مجموع درآمد، که از همه اقشار به اندازه درآمدشان مالیات عادلانه بگیرد مستقیماً متوجه دولت است اما گویا افرادی اصرار دارند کشور را وابسته به درآمد نفتی نگاه دارند و برای جبران کسری بودجه از بدترین نوع مالیات ستانی یعنی مالیات تورمی استفاده کند.
نایب رئیس مجلس افزود: حتی در این شرایط اقتصادی که می‌توان کاهش درآمد نفتی را تبدیل به فرصتی برای قطع وابستگی بودجه به نفت کرد، دولت می‌خواهد کسری فروش نفت را نیز تبدیل به بدهی جدیدی برای دولت آتی از طریق اوراق سلف نفتی کند و به هر طریق موجبات بقای وابستگی بودجه به نفت را فراهم آورد.
انتهای پیام/
