روحانی: جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و تورم از اهداف دولت است/ بررسی سازوکار تامین و توزیع کالاهای اساسی
رئیس جمهور کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان کرد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
پس از ارائه این گزارشها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
روحانی رئیسجمهور در این جلسه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که برغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه بوده است.
وی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینهای برای رانتجویی و فساد شود.
رئیسجمهور افزود: در همان حال که برای بهینهسازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط موظف شدهاند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
روحانی ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظاممند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
وی تاکید کرد: در این سازوکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاستهای خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیسجمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمتگذاری برای کنترل قیمتها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گامهای بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع ، زمینههای رانت و فساد را از بین ببرد.
روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیههای صنفی در این مسیر برای کنترل قیمتها را حائز اهمیت دانست.
انتهای پیام/