کنار گذاشتن مجارستان و لهستان راه حل اتحادیه اروپا برای فرار از بن‌بست بودجه‌‌ای

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای لهستان و مجارستان چندی پیش همان طور که قبلا اعلام کرده بودند طرح بودجه اتحادیه اروپا تا سال 2027 و بسته کمکی کرونایی نهفته در آن برای احیای اقتصادی کشورهای بحران زده در دوران بحران کرونا را وتو کردند.

برای تصویب این طرح بودجه‌ای و مالی رای موافق 27 عضو اتحادیه اروپا لازم است.

براساس یک مصوبه اتحادیه اروپا، این امکان وجود دارد که دولت‌های ناقض حاکمیت قانون در اروپا از بسته‌های کمک مالی بروکسل محروم شوند.

دولت‌های لهستان و مجارستان از محافظه‌کارترین کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می‌روند. وضعیت آزادی بیان، استقلال دستگاه قضایی، و پناهجویان و مهاجران در این دو کشور بارها مورد انتقاد اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

مجارستان و لهستان در اعتراض به رویکرد جدید اتحادیه اروپا درباره اعمال مجازات برای نقض کنندگان حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا و محروم کردن آن ها از کمک های مالی اروپا طرح بودجه اروپایی را وتو کردند.

اتحادیه اروپا در طرح بودجه‌ای دراز مدت خود برای اروپا یک بسته کمکی تا 750 میلیارد یورویی را برای کمک به احیای اقتصادی کشورهای بحران زده در دوران کرونا اختصاص داده بود.

لهستان و مجارستان اعلام کرده‌اند که از وتوی خود علیه بودجه اروپا کوتاه نمی آیند. حالا بروکسل طرح تصویب بودجه اتحادیه اروپا بدون مشارکت لهستان و مجارستان را در دستور کار قرار داده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گفته کارشناسان مسئول اگر کشورهای مجارستان و لهستان همچنان به موضع مخالف خود ادامه دهند بسته کرونایی برنامه ریزی شده از طرف بروکسل برای مهار عواقب اقتصادی کرونا که در بودجه اروپا طراحی شده را می توان به جریان انداخت.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرده این امکان وجود دارد که برای اجرای بسته کمکی پیشنهادی 750 میلیون یورویی برای کمک به کشورهای بحران زده کرونایی بدون مشارکت این دو کشور اروپای شرقی اقدام شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

چنین راه حلی به عنوان مثال از طریق رویکرد موسوم به ( همکاری پیشرفته) قید شده در معاهده اروپایی امکان پذیر است. در این راهکار گروهی متشکل از حداقل 9 کشور می توانند درباره همکاری های گسترده بدون مشارکت سایر کشورها توافق کنند.

بر این اساس برای کشورهایی که دراین برنامه کمکی مشارکت نمی کنند تنها باید اصلاحات مربوط به پرداخت سهم آن ها انجام شود.

انتهای پیام/