اتمام ۹۲ پروژه «جهش تولید» ۳۴۰۰ شغل در استان گیلان ایجاد می‌کند
گروه استانها- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان گفت: با اتمام ۹۲ پروژه نیمه‌تمام «جهش تولید» ۳ هزار و ۴۰۰ شغل در استان گیلان ایجاد می‌شود.
آرش فرزام‌صفت در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، اظهار داشت: در ابتدای امسال پروژه‌های جهش تولید را از دستگاه‌های اجرایی که عموماً دستگاه‌های تولیدمحور هستند مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی جمع‌آوری کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با بیان اینکه هدف ما اجرای 92 پروژه جهش تولید در استان گیلان است افزود: این طرح‌ها با تسهیلات حدود هزار و 100 میلیارد تومان و ایجاد اشتغال حدود 3 هزار و 400 نفر اجرا می‌شود که البته این تعداد مشاغل هنوز به‌طور کامل ایجاد نشده و در مرحله هدف‌گذاری و ایجاد است.
وی خاطرنشان کرد: تا امروز از این تعداد پروژه 56 پروژه برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند و تفاهم‌نامه‌ای هم با بانک‌های عامل منعقد کرده‌ایم؛ سه واحد درصد یارانه سود تسهیلات را برای این واحدهایی که در بخش جهش تولید نیازمند تسهیلات هستند سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور متقبل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای در حوزه جهش تولید در استان گیلان در حالت رکود یا نیمه رکود بوده و با کمتر از ظرفیت اسمی خودشان عمدتاً زیر 20 درصد در حال کار هستند گفت: بنا داریم که در طرح جهش تولید، این واحدها را به ظرفیت اسمی خودشان برسانیم.
فرزام‌صفت با بیان اینکه ایجاد جهش تولید در بازه زمانی یکساله تنها با افزایش ظرفیت واحدهای موجود و به پایان رساندن طرح‌های نیمه‌تمام قابل تحقق است افزود: تعدادی از واحدهای تولیدی استان گیلان از جمله بعضی از واحدهای شهر صنعتی رشت با ظرفیت 100 درصد در حال کار هستند ولی برای رسیدن به جهش تولید نیاز به توسعه دارند و باید تنوع محصولات ایجاد کنند و یا شیفت کاری خود را افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد: طرح‌های نیمه تمام در استان گیلان که از سال‌های قبل شروع شده‌اند اکنون بین 60 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که اگر این واحدها به بهره‌برداری برسند و وارد عرصه تولید و صادرات شوند می‌توانند تحولی را در این بخش ایجاد کرده و ما را به شعار جهش تولید در بازه زمانی کوتاه یکساله نزدیک کنند.
فرزام‌صفت درباره ایجاد بسترهای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی اظهار داشت: بستر اصلی بستر قانونی است باید قوانین مزاحم و مخل کسب و کار شناسایی و حذف شوند قوانین موازی هم در هم ادغام شده و ساده شوند؛ این اقدامات از دستورکارهایی است که در بخش تقنینی در مجلس در حال پیگیری است.
وی افزود: در بخش اجرایی باید شاهد کاهش بروکراسی و ساده‌‌سازی فرآیند شروع کسب و کار باشیم همچنین در بخش قضایی باید حمایت‌هایی که همیشه بوده و انتظار می‌رود باشد تداوم داشته و با نابه‌سامانی‌های حوزه تولید برخورد شود و در مجموع افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با همکاری این سه مجموعه محقق می‌شود.
انتهای پیام/614/ ع
