قراردادهای موقت به معنی نابودشدن امنیت شغلی است

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌درباره مشکلات کارگران درباره قراردادهای کاری گفت: در هفته های اخیر شاهد تاثیر ویروس کرونا در وضعیت اقتصادی اکثریت کشورها هستیم. سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن ،کاهش درآمدهای نفتی برای بعضی از کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران بهانه ای شده برای افزایش سیاست های ریاضت اقتصادی و عدم پرداخت دستمزد برابر سبد معیشتی، به خطر انداختن بیش از پیش امنیت شغلی، بویژه آن بخش از کارگران و مزدبگیر رسمیانی که با قراردادهای موقت و به صورت پیمانکاری به کار مشغولند.

وی ادامه داد: در مادە 7 قانون کار مصوب 1369 و تبصره یکم در آن تعریف و تعیین قراردادهای دائم و موقت به وزیر کار و تصویب هئیت وزیران موکول شدە است. با این حال از آن هنگام تا کنون، وزرای کار از تعیین شرایط کار موقت خودداری نموده اند و زمینه گسترش قراردادهای موقت را مهیا کردەاند که نتیجه آن از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و امحا قراردادهای رسمی در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند شدەاند.

 توفیقی اظهار داشت: گرچه مفاد این قانون فقط مشمول قراردادهای موقت بود، اما سیاست های دولت زیر فشار قدرت سرمایه زمینه بسط این قرارداد را به دیگر حوزه های استخدامی مستمر و دائمی فراهم آورد. کارفرمایان برای تأمین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیر دائم استخدام می‌کنند. این وضعیت آنقدر افزایش یافته است که الان بیش از 95 درصد بازار کار کشور را به اشغال خود در آورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه، فصلی، یکطرفه و سفید امضاء انجامیده است.

 رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه بیش از 93 درصد قراردادها بین سه تا شش ماهه یا یکساله هستند افزود: این گونه قراردادهای کار به معنای نابود شدن امنیت شغلی، که به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه کارگری محسوب می شود. این نوع قراردادهای استثماری انگیزه کار کردن و داشتن برنامه ای برای زندگی عادی و درخور شایسته زحمتکشان را از بین می برد.

وی بیان کرد: کارگر می داند که کارفرما به راحتی می تواند قرارداد را بدون توجه به سابقه کار کارگر، یک طرفه لغو کند. زیرا مسئولیت تأمین نیروی کار و مدت قرارداد کار به عهده شرکت های پیمانکاری گذاشته شده است و آنها هم به راحتی هر بلایی که بخواهند بر سر کارگران می آورند و کسی هم فریادرس کارگران نیست.

توفیقی بیان کرد: قراردادهای موقت کار یکی از مهمترین ابزارهای کارفرمایان برای استثمار نیروی کار هستند. با توجه به روند فزاینده بیکاری ناشی از ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، با شیوع ویروس کورونا، معضل دوچندانی برای مشکلات معیشتی و امنیت شغلی کارگران و مزد بگیران افزوده شد. این بحران بهداشتی فرصت مناسبی را برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم آورده تا با استفاده از قراردادهای موقت، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر مزایای کار و بیمه، دستمزدهای کمتر از میزان قانونی و تسهیل اخراج را به کارگران تحمیل بکنند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کاربیان کرد: از طرف دیگر با باز گذاشته شدن دستشان به بهانه هائی همچون نداشتن ارز دولتی، خروج از تخصیص ارزدولتی به سبد معاش، افزایش بدون محاسبه واقعی قیمت تمام شده و.... نسبت به افزایش های چندباره و جهش های قیمتی کالاهای خود و نایاب کردن آنها اقدام نمایند. تلفیق این دو اهرم بلای خانمانسوزی بر طبقه کارگر تحمیل نموده است.

وی با اشاره به تأثیر ویروس کرونا بر شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان اظهار داشت: شیوع بیماری ویروس کووید ـ 19 و توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی عملاً به کاهش درآمد بسیاری از خانواده های دهک پائین دامن زدە اند. کار تنها منبع درآمد تأمین زندگی زحمتکشان است. با متوقف شدن فعالیت های تولیدی و خدماتی، بیش از 80 درصد از کارگران موقتی و فصلی کار خود را از دست داده اند.

توفیقی بیان کرد: چنانکه گفته شد کارگران قرارداد موقت در شرایط کرونایی با استرس و نگرانی به نحوه ادامه کار، اخراج، عدم امنیت شغلی و پرداخت حقوق خود بسر می برند و در این بین از مزایایی حق بیمه، حق مسکن و دیگر مزایای قانون کار برخوردار نمی باشند. در ایران برای جلوگیری از انعقاد چنین قراردادهای کار، قوانین بازدارنده وجود ندارد و عدم کنترل و نظارت وزرات کار دست شرکت های پیمانکاری برای چنین قراردادهای موقت کار باز گذاشته است.

این فعال کارگری افزود: کارگران آگاه و تشکلات کارگری و دلسوازن این حوزه می بایست متحدا علیه چنین سیاست های استثمارگرانه، سیاست ها و برنامه های تاراج و خصوصی سازی اموال عمومی توسط  طبقه سرمایه دار مخالفت کنند . شاید بتوان این بار روحی در جسم بی کالبد تشکلات دمید و وظیفه آنها را نسبت به طبقه کارگر گوشزد کرد.

وی ادامه داد: تغییر شیوه ها و مکانیسم های تقاضا و استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل معمولی در دنیای امروز شده همه این تغییرات باعث تحت تأثیر قرار گرفتن نیروی کار در دنیا شده، به طور نمونه بحران «شیوع ویروس کرونا» که هنوز آثار متعدد آن در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هنوز به درستی نمایان نشده نشان داده که دنیای جدید هنوز باید آماده پس لرزه های شرایط جدید مشاغل و تغییرات در بازار کار گسترده در دنیا به صورت جدی باشد که این عوامل گسترده روی امنیت شغلی نیروی کار تأثیر جدی خواهد گذاشت.

توفیقی اظهار داشت: از علل اصلی ناامنی شغلی در دنیای امروز، بروز حوادث غیرقابل پیش بینی و حوادث بسیار ناگوار و بزرگی است که تمامی عرصه های دنیا تحت تأثیر خود قرار می دهند؛ همین بروز شیوع ویروس کرونا جزو حوادث نادر و غیرقابل پیش بینی است که نه فقط امنیت شغلی نیروی کار که تمامی عرصه های جوامع بشری را بشدت تحت تأثیر قرار داده است.

نماینده کارگران در شورای اسلامی کار بیان کرد: این نشان می دهد بستر و آمادگی لازم برای رفع مشکلات در کوتاه مدت، امکان پذیر نیست، بنابراین ما آثار منفی چنین حوادث سریعی را در تمامی بخش های اجتماعی و زندگی روزمره مان شاهد هستیم و می بینیم که به سرعت در امنیت شغلی نیروی تأثیرگذار می شود، تغییر نیازها، تغییرات و جایجایی در مشاغل از عوامل اساسی است که امنیت شغلی کارگران و نیروی کار را در دنیا با مشکلات عدیده ای روبه رو می کند.

وی گفت: مدیریت منابع نیروی انسانی از عوامل مهم و اساسی برای کاهش بحران در عرصه مشکلات و مسایلی است که نیروی کار با آنها با درگیری و چالش روبه رو است. ایجاد شوک های بزرگ در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تغییرات گسترده ای را ایجاب می کند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم امنیت شغلی نیروی کار را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

انتهای پیام/