یادداشت| سی‌سالگی "قانون کار" و راه دشوار تحول؛ قانونی که بدون نظریه نوشته شد!

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیمــ حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): 29 آبان ماه 1369 یکی از چالش‌برانگیزترین قوانین اقتصادی کشور در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید. «قانون کار» به‌عنوان یکی از قوانین پایه در تنظیم مناسبات و تعاملات اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متعددی است. روایت تکوین و تصویب این قانون در دهه 60 شمسی و آنچه در سی سال گذشته بعد از تصویب آن رخ داده است، هم برای مناسبات کار و کارگری جامعه ما و هم به‌صورت کلی برای نظام‌سازی اسلامی در سایر عرصه‌های اجتماعی قابل‌تأمل و دقت است.

تا پیش از انقلاب اسلامی، «قانون کار» کشور مصوب سال 1337 بود که نظام شاهنشاهی جهت جلوگیری از توسعه مارکسیسم در کشور و با توجه به نفوذ حزب توده از دهه 20 شمسی، در نهایت آن را به‌تصویب رساند. پیش‌ازاین قانون، یک مصوبه هیئت دولت در سال 1325 و یک قانون آزمایشی در سال 1328 نیز در کشور با عنوان «قانون کار» به‌تصویب رسیده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به نقش بی‌بدیل طبقه کارگر و زحمتکش در آن، مطالبه تغییر قانون کار از همان سال 1358 آغاز شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

** روایت تاریخی تصویب قانون کار در دهه 60

اما اولین تلاش برای نگارش پیش‌نویس قانون کار پساانقلابی، در دولت سوم و از ابتدای سال 1361 آغاز شد. «احمد توکلی» وزیر کار وقت در تعامل با «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، پاییز 1361 اولین پیش‌نویس قانون کار جمهوری اسلامی را ارائه داد. اولین چالش‌های فکری و سیاسی در مورد «قانون کار» از پاییز 1361 آغاز شد و تا 29 آبان 1369 ادامه یافت. جناح موسوم به راست سیاسی که بعدها مشهور به «اسلام رساله‌ای» یا «اسلام فقاهتی» شد، با پایگاه حوزوی و فقهی فهم و بینش خاصی از رابطه میان کارگر و کارفرما و نقش دولت در این رابطه داشت.

فهم خصوصی از رابطه استخدامی کارگر و کارفرما و لحاظ کردن این رابطه مبتنی بر اصل «تراضی طرفین» بدون مداخله شخص ثالث، موجب شد اولین پیش‌نویس قانون کار با کارگزاری سیاسی «احمد توکلی» و هدایت فکری «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، مبتنی بر «فصل اجاره» در فقه امامیه تدوین و تنظیم شود؛ این تأثیر تا آنجا بود که حتی در متن پیش‌نویس به‌جای کارگر، از واژه «اجیر» استفاده شده بود. این پیش‌نویس با مخالفت شدید دولت چپ‌گرای دهه 60 روبه‌رو شد و با استعفای توکلی از وزارت کار، عملاً کنار گذاشته شد.

فهم خصوصی از رابطه استخدامی کارگر و کارفرما و لحاظ‌کردن این رابطه مبتنی بر اصل «تراضی طرفین» بدون مداخله شخص ثالث، موجب شد اولین پیش‌نویس قانون کار با کارگزاری سیاسی «احمد توکلی» و هدایت فکری «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، مبتنی بر «فصل اجاره» در فقه امامیه تدوین و تنظیم شود

در بهمن 1362، «ابوالقاسم سرحدی‌زاده» وزیر کار بعدی دولت سوم با نقش‌آفرینی معاونش «محمد سلامتی»، پیش‌نویس دیگری که در آن مبنای فهم حقوق خصوصی در مورد قانون کار، تعدیل شده بود ارائه دادند. بعد از دو سال کشمکش در نهایت با اضافه کردن این معنا که دخالت دولت از بابت «شرط ضمن عقد» ــ ارائه خدمات دولتی به کارفرمایان در قبال این شروط در عقد با کارگر ــ قابلیت توجیه شرعی دارد، لایحه «قانون کار» اردیبهشت 1364 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بعد از دو سال بررسی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، در نهایت 28 آبان 1366 این لایحه تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

شورای نگهبان که عمدتاً اعضای آن را «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تشکیل می‌داد، حسب تفکری که در سال 1361 نیز بیان می‌کرد، به‌شدت با این لایحه مخالفت کرد و بیش از 70 اشکال شرعی و قانونی بر آن وارد ساخت. فتوای انقلابی امام راحل(ره) در مورد اختیارات حکومت اسلامی و کوشش برای درک گسترده‌تر از فقه نظام‌ساز و حکومتی نیز تأثیری در تغییر دیدگاه‌های اعضای شورای نگهبان نگذاشت. این لایحه ابتدا در اواخر سال 1366 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، با اصلاحاتی در مجمع تشخیص به مجلس بازگشت، مجلس با تغییراتی آن را تصویب کرد و مجدداً به شورای نگهبان ارسال کرد؛ اما شورای نگهبان در 25 اردیبهشت 1368 بار دیگر با این لایحه مخالفت کرد. با تأکید و تصویب دوباره مجلس در پاییز 1368، در نهایت این لایحه به مجمع بازگشت و 29 آبان 1369 نه در شورای نگهبان بلکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسید.

** ریشه‌های فکری و فقهی تصویب قانون کار

این روایت اجمالی، صرفاً برای بازخوانی یا احیای یک چالش تاریخی و آرشیوشده نیست؛ بلکه ناظر بر مسائل امروز ماست. تحلیل موضع‌گیری جریان‌های فکری و سیاسی در یک بستر تاریخی، در فهم چالش‌های معاصر ما نیز راهگشاست. آنچه به‌اجمال در ریشه‌یابی چالش فقهی ــ حقوقی «قانون کار» جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 می‌توان بیان کرد آن است که از سویی در جناح راست سیاسی دهه 60 ــ فارغ از نیت‌های خیرخواهانه و متشرعانه‌شان ــ درک و تلقی خاصی اولاً از نظام سرمایه‌داری و قواعد و مناسبات جدید مترتب بر آن وجود داشت و ثانیاً نگرش خاصی به مقوله نظام‌سازی و دینی کردن روابط اجتماعی وجود داشت.

این گروه رابطه کارگر و کارفرما در بافت نظام سرمایه‌داری جدید را در قالب همان الگوهای سنتی می‌فهمید و به این نکته که موضوعاتی مانند «کار»، «کارگر»، «قرارداد کار» و... مسائلی مستحدث و نوپدید هستند و در این بافت اقتصادی و اجتماعی جدید، نیازمند موضوع‌شناسی تازه از سوی فقیه هستند، اهمیتی نمی‌داد، به‌عنوان مثال، یکی از خصلت‌های این رابطه اجتماعی نوپدید (یعنی رابطه کارگر و کارفرما) آن است که نمی‌توان مبتنی بر فرض «اشتراک منافع» یا با توصیه اخلاقی به تعاون و همکاری، مناسبات عادلانه را در این رابطه اجتماعی فراهم آورد زیرا این رابطه اجتماعی یک رابطه قدرت است؛ در روابط قدرت، فرض همگنی قدرت چانه‌زنی طرفین لازم است مورد تأمل قرار گیرد.

در نظام سرمایه‌داری جدید، با عدم تعادل بنیادین قدرت میان طرفین کارگر و کارفرما روبه‌رو هستیم و این گزاره اختصاص به گروه‌های فکری چپ یا راست در دنیای معاصر ندارد و نوعی اجماع فکری وجود دارد که کارگران به‌جهت ویژگی‌های ساختاری مناسبات اقتصادی در دنیای جدید، در جایگاه فرودست در این رابطه اجتماعی قرار دارند و لازم است از سوی دولت‌ها به‌عنوان بازیگر سوم، مورد حمایت قرار گیرند. اساساً بدین‌جهت دانش «حقوق کار» در دنیای امروز شکل گرفت که ماهیتی آمرانه (نه تکمیلی بدین معنا که با تراضی طرفین امکان نقض این قواعد نیست)، حمایتی، عام و همه‌شمول دارد و بر تعاملات و مناسبات کار حاکم است.

در ثانی، این گروه فکری و سیاسی بر این باور بود که نظام‌سازی اسلامی تنها با اتکای به احکام اولیه ممکن است؛ زیرا احکام ثانویه موردی، زمانمند و بی‌ثبات هستند و مصلحت حقیقی در همین احکام اولیه است، بدین‌جهت روابط اجتماعی نیز در قالب همین نظامات فقهی موجود و عقود مطرح‌شده در فقه سنتی، قابل‌تحلیل و توصیه است، به‌نظر می‌رسد این بینش حاصل اختلاف‌نظر در مورد ماهیت «احکام حکومتی» و «اختیارات حاکم اسلامی» است که در پاییز و زمستان 1366 در جامعه ایرانی مطرح شد و در نهایت منجر به طرح مقوله «ولایت مطلقه فقیه» از سوی امام خمینی(ره) شد ــ البته عنوان تازه و جدید بود ولی معنا و مسمای مورد اشاره در این عنوان از دهه‌های قبل در اندیشه امام(ره) مطرح‌شده بود ــ احکام حکومتی لزوماً از سنخ احکام ثانویه نیست که من‌باب ضرورت یا «اکل میته» وضع شوند، این گزاره حداقل در مورد همه احکام حکومتی صادق نیست.

«صیانت از حقوق محرومین» یکی از اهداف مکتب در اندیشه امام خمینی(ره) است و بدین‌جهت حاکم اسلامی برای تحقق این هدف، تصویب «قانون کار» را در نظام اسلامی دنبال می‌کند

** قانون کار: خیر مطلوب یا شر ناگزیر

مرور جغرافیا و تاریخ این بحث در اندیشه امام خمینی(ره) و مواضع برخی فقها و روحانیون سنتی نشان می‌دهد فرض این ترادف حاوی دلالت‌های زیادی در عرصه قانون‌گذاری است که خود را در دهه 60 در ماجرای قانون کار نشان می‌داد. مبتنی بر آنچه در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) در دهه 60 می‌توان بیان کرد، اختیارات حاکم اسلامی خود از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام شرعیه فرعیه است (البته اصل این اختیارات جزء احکام اولیه است نه خود احکام حکومتی) و بدین‌جهت او می‌تواند حسب آرمان‌های متعالی مکتب اسلام که در رأس آن «عدالت اجتماعی» است، وضع حکم و قوانین کند.

این احکام حکومتی به‌خلاف تصور برخی روشنفکران غرب‌زده، محمل دیکتاتوری یا عرفی کردن فقه نیست؛ زیرا اساساً فلسفه حکومت اسلامی در اندیشه امام(ره)، مهار «حب نفس» است. این احکام حکومتی جهت تحقق اهداف و آرمان‌های مکتب اسلام در عرصه اجتماعی وضع می‌شود و در چارچوب دین است؛ آنچه امام(ره) مورد اشاره قرار می‌دهند آن است که در چارچوب احکام شرعیه نیست نه اینکه در چارچوب دین و مکتب نیست زیرا دین گسترده‌تر از احکام شرعیه ناظر بر عقاید و اخلاق و آرمان‌هایی است که برای هدایت بشر آمده است.

به‌عنوان مثال، «صیانت از حقوق محرومین» یکی از اهداف مکتب در اندیشه امام خمینی(ره) است و بدین‌جهت حاکم اسلامی برای تحقق این هدف، تصویب «قانون کار» را در نظام اسلامی دنبال می‌کند. حسب این تقریر احکام حکومتی دائرمدار مصالح و اهداف مکتبی از سوی حاکم اسلامی وضع می‌شوند؛ به‌خلاف احکام ثانویه که دائرمدار ضرورت است و در آن قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» و قاعده «الضرورات تقدّر بقدرها» حاکم است. بر اساس این دو قاعده عقلی، ترخیص از حکم اولیه تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و بدین‌جهت مقید به زمان و مقدار مشخص است و باید کوشش کرد تا از شر آن خلاص شد.

 حسب این تمایز میان احکام حکومتی با احکام ثانویه، قانون کار یا احکام حکومتی در حوزه­‌هایی مانند مالیات، مالکیت، زمین و منابع طبیعی نه یک «شر ناگزیر» بلکه یک «خیر مطلوب» جهت تحقق اهداف مکتبی اسلام است. این دیدگاه و نگرش تحول‌ساز امام(ره) در عرصه اقتصاد، از سوی برخی از روحانیون و مراجع سنتی مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت تا جایی که از عدم نیاز به مالیات در حکومت اسلامی و اکتفا به «خمس و زکات» برای اداره کشور سخن می‌گفتند.

متأسفانه این دیدگاه پیرامون نظام‌سازی فقهی و اختیارات حکومت اسلامی در این زمینه، با شدت و ضعف در سال‌های بعد نیز دنبال شده است که نمونه اخیر آن در ماجرای «مالیات بر خانه‌های خالی» و اشکال‌های فقهی مرتبط با این قانون خود را نشان داد، بنابراین رمز مخالفت‌ها با قاعده‌گذاری در مورد مناسبات کارگری در دهه 60 ریشه در نظریه مخالفین در مورد ماهیت نظام سرمایه‌داری جدید و درک خاص آن‌ها از نظام‌سازی اسلامی در دوران غیبت داشت.

** قانون کار بدون نظریه کار!

در مقابل جریان چپ دهه 60 که هدایت و کارگزاری تصویب «قانون کار جمهوری اسلامی» در دولت سوم و چهارم و مجلس دوم و سوم با روحیه عدالت‌خواهانه دنبال می‌کرد، اشکالاتی دیده می‌شود؛ نواقصی که عمدتاً ناظر بر سازوکارها و چگونگی پیگیری این دغدغه صحیح و مکتبی است، از سویی نوعی جوزدگی از شرایط زمانه و برخورد احساساتی، زودگذر و سطحی میان بسیاری از افراد این جناح در پیگیری تصویب قانون کار دیده می‌شد که گذر زمان نیز آن را اثبات کرد، از سوی دیگر به‌جهت عدم برخورد مبنایی، اصولی و مبتنی بر یک نظام فکری و نقشه معین ــ که البته بخشی از آن به‌جهت اقتضای زمان دهه اول انقلاب قابل توجیه است ــ آنچه در نهایت به‌عنوان قانون کار جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب می‌رسد، از اشکالات و مسائل بغرنجی رنج می‌برد؛ تا جایی که در سی سال گذشته در هر 4 دوره سیاسی سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و اعتدال مسئله اصلاح قانون کار مورد توجه و بررسی بوده و از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، در برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان یکی از محورهای اقدام بر تغییرات در قانون کار تأکید شده است؛ گرچه به‌صورت مستقیم و جامع تاکنون این تغییرات رخ نداده است که واکاوی علل آن در مجال خود باید مورد بحث قرار گیرد.

اما آنچه به‌صورت قدر متیقن می‌توان گفت آن است که به‌علل مختلف ازجمله فقدان بینش مشخص جریان چپ از معنای عدالت اجتماعی در حوزه کار و کارگری، چانه‌زنی گروه‌های سیاسی و فکری و جرح‌وتعدیل‌های مختلف در مراحل تصویب این قانون، در نهایت متن قانون کار جمهوری اسلامی ایران از نارسایی‌ها، عدم شفافیت‌ها و بی‌دقتی‌های سرنوشت‌ساز در انتخاب واژگان و اصلاحات رنج می‌برد و همین خصلت‌ها موجب شد متن قانون کار در دهه‌های 70 و 80 و 90، خود مهم‌ترین منبع جهت نقض اهداف موردتوجه این قانون و تضییع حقوق کارگران و فرودستان جامعه شود. قانون کار مصوب 1369 که پایه‌گذار اولیه آن جناح چپ سیاسی دهه 60 بود، فاقد یک مبنای درست پیرامون دامنه کارآمدی عدالت در تنظیم تعاملات میان کارگران و کارفرمایان است و از آن مهم‌تر، فاقد «نظریه کار» است بدین معنا که تعریف مشخص و دقیقی از کار، ریشه‌ها و علل آن و مقوله کارگر در دنیای معاصر ندارد.

این خصوصیات درون متن قانون کار مصوب 1369 موجب شد به‌تدریج آثار مثبت آن در حمایت از حقوق کارگران، کمتر و کمتر شود. مشهور است که می‌گویند قوانین در بستر اجتماعی، تعریف و تفسیر می‌شود. در شرایطی که از ابتدای دهه هفتاد گرایش فکری کارگزاران حکومتی به‌سمت «سیاست‌های تعدیل ساختاری» و اجرای نوعی «نئولیبرالیسم اقتصادی» حرکت کرد، نواقص و خلل‌وفرج متن قانون کار، رویه‌های مستقل و نیرومند جدیدی را در مناسبات کارگری ایران فراهم آورد. از مصوبه «دیوان عدالت اداری» در 15 اسفند 1373 که با اصلاحاتی در ماده 7 و 21 قانون کار، زمینه توسعه «قراردادهای موقت کار» را فراهم می‌آورد تا خروج کارگاه‌های کمتر از 5 نفر از شمول قانون کار در اسفند 1378 که ذیل پروژه مستثنی‌سازی کارگران از شمول مواد حمایتی قانون کار قابل توجیه و تفسیر است، می‌توان به‌عنوان نمونه‌هایی برای تغییرات موردی و اصلاحی در جهت خلاف روح حمایتی قانون کار یاد کرد که ریشه در نواقص متن فعلی قانون کار دارد.

** ما و راه دشوار تحول در قانون کار

امروز در سی‌سالگی قانون کار، آموختن از تجربه‌های ناموفق دولت‌های گذشته در لوایح اصلاح قانون کار بیش از گذشته لازم است. عمده تلاش‌ها جهت اصلاح قانون کار از موضعی محافظه‌کارانه و به‌اصطلاح دستِ‌راستی جهت کمتر و کمتر کردن حداقل حقوق کارگران بوده است، از سوی دیگر، میان مدافعین حقوق کارگری نیز، طرح ایجابی متقن و به‌دور از احساسات و با تأکید بر تعاملات مداوم و بلندمدت میان گروه کارگری و کارفرمایی دیده نمی‌شود و عمدتاً اندک تشکیلات کارگری با ماهیت سیاسی مانند «خانه کارگر»، در یک جریان سیاسی ضدکارگری هضم و حسب معادلات سیاسی آن‌ها عمل‌ می‌کنند. موضع‌گیری سیاسی این تشکل کارگری در انتخابات 92 و 96 مؤید این ادعا است.

در چنین شرایطی، امکان تحول تکامل‌گرایانه و عدالت‌خواهانه قانون کار و بازنشستگی قانون فعلی، دور از ذهن به‌نظر می‌رسد و امیدها به این تغییر کمتر و کمتر می‌شود. به‌علل مختلف ازجمله تحولات روابط کار، ساختارهای اقتصادی، سیاست‌های کلان اقتصادی مانند اجرای اصل 44 و اشکالات و ابهامات متن قانون فعلی، تغییر بیش از هر زمان دیگر ضروری است اما برای این تغییر، اول باید موازنه در روابط قدرت میان کنشگران و ذی‌نفعان فعال در این مسئله دستخوش تغییر شود، تا آن زمان، موجودی به‌نام «قانون کار» با همین سبک و سیاق باقی خواهد ماند؛ اما پروژه ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، مستثنی‌سازی متنوع کارگران از شمول مواد حمایتی نیروی کار و در نهایت کاهش قدرت چانه‌زنی فردی و جمعی ــ ساختاری و سازمانی ــ نیروی کار استمرار خواهد یافت.

انتهای پیام/+