جوابیه دانشگاه الزهرا(س) درباره گزارش تسنیم از ده‌ونک + توضیح تسنیم
بعد از انتشار گزارش میدانی تسنیم درباره خانه‌های محله ده‌ونک که چندسالی است مورد مناقشه میان دانشگاه الزهرا و ساکنان این محله است، دانشگاه الزهرا جوابیه‌ای را ارسال کرده است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، روز شنبه 17 آبان‌ماه گزارشی در تسنیم با عنوان "ماجرای دعوای دانشگاه الزهرا و ساکنین ده ونک به کجا رسید؟/ آقایان! عدالت را از دریچه انصاف ببینید" منتشر شده بود که گزارش میدانی خبرنگار تسینم از ماجرای مناقشه ساکنان محله‌ده ونک بر سر خانه‌هایشان با دانشگاه الزهرا بود .
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
با انتشار این گزارش، دانشگاه الزهرا جوابیه‌ای به خبرگزاری تسنیم ارسال کرد که متن کامل آن و توضحیات تسنیم در این باره در ادامه می‌خوانید:
متن جوابیه دانشگاه الزهرا به شرح زیر است:
جناب آقای مجید قلیزاده
مدیرعامل محترم خبرگزاری تسنیم
سلام علیکم
با احترام، عطف به گزارش شماره 2382643 سایت شما که در تاریخ 17 آبان ماه 1399 و تحت عنوان «ماجرای دعوای دانشگاه الزهرا و ساکنین ده ونک به کجا رسید؟/ آقایان! عدالت را از دریچه انصاف ببینید» منتشر شده، به استحضار می‌رساند؛ ادعاهای درج شده در عنوان گزارش و موارد مذکور در متن آن، موجبات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نسبت به عملکرد کاملا قانونی دانشگاه الزهرا در صیانت از اموال دولتی و حفاظت از بیت‌المال و همچنین ایجاد شبهه در اجرای احکام قضایی صادره توسط قوه محترم قضائیه را فراهم نموده است.
لذا خواهشمند است، بلافاصله و بدون فوت وقت نسبت به حذف گزارش مذکور و درج جوابیه طبق ضوابط مربوطه در محل انتشار گزارش یاد شده، اقدام لازم را مبذول فرمایند.
جوابیه دانشگاه الزهرا
در گزارش مذکور آمده است: « ... با این حال، پس از انتقال کارخانه به کرج، مسئولان کارخانه از کارگران تمام متعلقات کارخانه، به‌غیر از خانه‌ها را بازپس می‌گیرند و بنابراین کارگران همچنان ساکن آن خانه‌ها باقی ماندند، اما تا آن زمان مدل واگذاری خانه‌ها روشن و شفاف نبوده است.» طبق مستنداتی که در جریان دادرسی در چندین مرحله و بیش از 200 جلسه دادگاه در طول بیش از 2 سال رسیدگی به دادگاه‌های مختلف تقدیم شده و به تایید رسیده، همچنین در لایحه‌هایی که ساکنان به همان دادگاهها ارائه کردند و نیز در جلسات دادگاه‌های متعدد که خود و یا وکلای آنان به صراحت بیان کردند، این خانه‌ها در قالب خانه سازمانی به ساکنان اولیه آن یعنی به کسانی که با شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها (همان کارخانجات ونک) رابطه کاری داشتند برای سکونت موقت واگذار شده است.
در سال 1353 پس از انتقال کارخانه به کرج طی توافقات به عمل آمده مقرر شده بود، این خانه‌ها از محل فعلی آن به مکان دیگر منتقل شود. ولی در همان زمان هم اجرای این تصمیم با مقاومتی مشابه مقاومت الآن ساکنان آن مواجه شد و بالتبع خانه‌ها همچنان در تصرف ساکنان باقی ماند، در حالی‌که در آن زمان یعنی سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی واگذاری خانه‌های سازمانی به ساکنان آن محمل قانونی نداشت. به عبارت دیگر پس از پایان مدت زمان قانونی و درخواست دستگاه متبوع همانند دیگر خانه های سازمانی می بایست خانه‌ها تخلیه می‌شد. اما این کار با اصرار ساکنان بر واگذاری املاک به آنها انجام نشد و آنان از همان زمان متصرف غیرقانونی محسوب شدند.
یادآور می‌شود؛ در همان ایام خانه‌های سازمانی بسیاری توسط دستگاه‌های دولتی دیگر به کارمندان و کارگران برای استفاده در مدت معین واگذار شده بود که ساکنان آنها طبق قانون خانه را تخلیه می‌کردند و اگر بناست این خانه‌ها به ساکنان خانه‌های سازمانی شرکت تجهیزات صرفاً به دلیل مقاومت ساکنان آن در اجرای تصمیمات و احکام قانونی واگذار شود، پس باید گفت؛ در واقع حق تمامی کسانی که در آن زمان از خانه سازمانی استفاده و سپس آن را تخلیه کرده‌اند بسیار پایمال شده و در واقع با تایید این مقاومت غیرقانونی به افرادی که در مقابل قانون سرتسلیم فرود آورده و تابع قرارداد بودند، ظلم مضاعف شده است، کما اینکه در این خانه‌ها هم عده‌ای از ساکنان قبلی ملک را تحویل داده و کارگران دیگر در آن ساکن شدند.
بدیهی است با شکایت شرکت علیه متصرفین، آنان از طریق قانونی در جریان لزوم تخلیه این املاک قرار گرفته بودند. اما چون تمامی پلاک ثبتی در حال انتقال از یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر بود و تغییر بهره‌بردار از طریق قانون و به شکل رسمی فرایند طولانی و پیچیده‌ای داشت، همچنین با توجه به مقاومت ساکنان در برابر اجرای احکام تخلیه قبلی، در این بازه انتقال قانونی ملک، تخلیه خانه‌ها متولی خاصی نداشت و این تصور غلط برداشت می‌شد که دولت در این خصوص اقدام خاصی نداشته و دیگر پیگیر تخلیه نیست.
درحالی‌که در همان زمان هم ساکنان نسبت به تصرف غیرقانونی خود بر خانه‌ها به خوبی آگاه بودند.در ادامه خبر آن خبرگزاری گفته شده: « بعد از انقلاب نیز بدون هیچگونه ادعایی از طرف دولت، ساکنان به زندگی خود ادامه دادند» در پاسخ به این ادعا به نامه‌های شرکت که اعلام داشته، بارها از طریق مراجع قضایی اقدام به تخلیه خانه‌های موصوف شده، اما جز شمار اندکی از اجرای احکام دادگستری استنکاف ورزیده‌اند، اشاره می‌کنیم.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: «اهالی این منازل نیز به‌خاطر قدمت بالای سکونت در این منطقه طبق همین مصوبه در اولویت قرار می‌گیرند؛ اما به‌دلایل قانونی معلق می‌ماند مثل این مسئله که بعضی منازل 30 متری هستند و سند برای یک خانه 30متری صادر نمی‌شود.» در پاسخ خاطر مخاطبین گرامی را به این موضوع معطوف می کنیم که متراژی که برای این خانه‌ها در خبر آمده مطابق با واقع نیست. متراژ خانه‌ها از هشتاد (80 ) مترمربع تا هزار (1000 ) مترمربع بوده است و به طور مثال؛ متراژ 5 قطعه ملکی که فقط با حکم قضایی دادگاه خلع ید شد، هفتصد و هفتاد (770)، چهارصد و پنجاه (450)، چهارصد و شصت (460) و دو قطعه دویست و پنجاه (250) مترمربعی بود و نظرات کارشناسان رسمی که متراژ یکایک این املاک را تعیین نمودند، در پرونده‌های آنها موجود است. بنابراین اساسا خانه‌هایی با متراژ 30 مترمربع در میان این املاک وجود نداشته و الآن هم وجود ندارد و اتفاقا یکی از دلایلی که مانع فروش این خانه‌ها به ساکنان آن بود، همین متراژ بالای آنهاست که سبب شد تا شرط اصلی فروش خانه به ساکن آن محقق نشود.
همچنین در خبر آمده است؛ « زمین این کارخانه طی این سال‌ها بین وزارتخانه‌های مختلفی دست به دست می‌چرخد و در این بین آقایان آخوندی، ترکان و حجتی وزیران وقت نامه می‌زنند که این منازل حق مردم ساکن آنجاست» در پاسخ یادآور می شود؛ هرچند طی این سالیان تنی چند از وزرای محترم وقت وزارت راه و ترابری ضمن مکاتبات خود، فروش خانه‌های سازمانی به ساکنان این خانه‌ها را با رعایت جمیع شرایط واگذاری، در چارچوب رعایت کامل قانون فروش خانه‌های سازمانی و مصوبات مرتبط با آن و سایر شرایط مندرج در پیوست مکاتبات خود، پذیرفته بودند. اما چون وزارت راه و ترابری در هیچ زمانی به موجب سند رسمی، حق بهره‌برداری از ملک موصوف را بدست نیاورده، یکی دیگر از شرایط قانونی فروش و انتقال خانه‌های سازمانی به ساکنان آن وجود نداشته تا این عمل محقق شود.
ادعای ساکنان مبنی بر اینکه «این منازل در ابتدا خانه‌های سازمانی بوده و بعدها به صورت اجاره به شرط تملیک توسط آنان خریداری شده» کذب محض است و چنانچه این ادعا حقیقت داشت، ساکنان می‌توانستند طی جلسات بسیار زیاد دادرسی با ارائه دلیل مبنی بر واگذاری خانه‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک، جریان دادرسی را در مراحل مختلف به نفع خود تغییر دهند. بنظر می‌رسد، گزارشگر این خبر می‌بایست پیش از انتشار یک ادعا دلایل قانونی آن را از مدعی، مطالبه و چنانچه ادعا را مطابق با واقع بداند آن را نشر دهد، سوال ما از گزارشگر این خبر آن است که آیا پیش از انتشار این ادعا، ایشان دلیل و مدرکی که نشان دهد، خانه‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک به ساکنان آن منتقل شده از ساکنان مطالبه کرده‌اند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا این دلایل را منتشر نکردند؟ و اگر پاسخ منفی است و اسناد انتقال این املاک در قالب اجاره به شرط تملیک را خود رویت نکردند، پس چگونه است که در یک موضوع حقوقی مطالبی را در جامعه منتشر می‌کنند که تنها در حد یک ادعای بدون دلیل است و آیا این اقدام، نشر اکاذیب محسوب نمی‌شود؟ آیا انتشار چنین اخباری، خاطر مخاطبین را نسبت به عملکرد قانونی یک دستگاه از طریق مراجع قضایی مشوش و تیره نمی‌کند؟ آیا انتشار اخبار صرفاً بر پایه یک ادعا و بدون مطالبه دلایل طرف مقابل، فعالیت حرفه‌ای در عالم خبرنگاری به شمار می‌آید؟ و یا می‌توان نتیجه گرفت که این اقدام ماهیتاً تحریک و تشویش اذهان و مخدوش نشان دادن احکام قضایی است؟
آنچه که از قول آقای خرم نقل شده است که؛ « دانشگاه الزهرا از رئیس جمهور وقت دستور گرفته بود که مرکز آموزش راه‌آهن را بگیرد، ما هم این کار را کردیم اما بعد دیدیم که ادعای دانشگاه بر روی خانه‌های سازمانی نیز هست یعنی به دنبال تصرف آنها بود چرا که چیزی که ما با دانشگاه تصویب کرده بودیم محل کارخانه بود نه خانه‌های کارگران کارخانه» با اقدام عملی ایشان تفاوت فاحش دارد، زیرا آقای خرم به عنوان وزیر وقت وزارت راه و ترابری صورتجلسات انتقال سند مالکیت پلاک ثبتی از وزارت راه و ترابری به دانشگاه را خود شخصا امضاء نموده و موافق این انتقال بودند. خوانندگان محترم اذعان می‌نمایند، وزیر با اختیار کامل این کار را انجام داده و در همان زمان خانه‌های سازمانی بخش کوچکی از پلاک ثبتی مورد نظر بوده است. چنانچه وزیر بعداً نسبت به اقدام قانونی خود تشکیک نمودند می‌بایست در زمان تصدی وزارت از طریق قانونی ادعای خود را پیگیری می‌کردند.
قابل ذکر است انتقال اسناد مالکیت دولتی طبق فرآیندی قانونی و پس از تصویب توسط هیات وزیران از طریق اداره اموال دولتی وزارت دارایی صورت می‌پذیرد.
در گزارش آمده است:«ماجرا را از همسایه‌ها جویا می‌شوم می‌گویند خانه انحصار ورثه بین یک خواهر و برادر بوده و دانشگاه با کسب رضایت از خواهر خانه را می‌گیرد بعد از اینکه خانواده برادر اعتراض می‌کنند که سهم ما از این خانه چه شد و در خانه سکونت پیدا می‌کنند دانشگاه با حکم تخریب یکی از دیوارهای خانه را خراب و خانه را با حکم قضایی پلمپ می‌کند.» خانه موصوف در پی صدور حکم خلع ید علیه متصرف و طی مصالحه انجام شده با محکوم‌علیها از ایشان تحویل گرفته می‌شود و صورتجلسه تحویل که به امضای طرفین رسیده دال بر این ادعاست. اما پس از تحویل، افرادی بدون داشتن حق نسبت به آن، شبانه وارد ملک شده و آن را تصرف می‌کنند. دانشگاه به عنوان صاحب قانونی ملک علیه ایشان دعوای تصرف عدوانی طرح نموده و براساس اقرار متصرفین در محضر دادگاه مبنی بر اینکه ایشان در مکان دیگری ساکن هستند و پس از اطلاع از خالی شدن ملک، اقدام به تصرف آن کردند، حکم علیه ایشان صادر می‌شود.
در بخشی از خبر درباره آقای ناطقی است گزارش شده؛ «همسایه‌ها می‌گویند وقتی با آقای ناطقی وارد خانه شدیم دیدیم خانه خالی شده و خبری از اسباب و اثاثیه نیست. دانشگاه همه را برده بود اما در دادگاه شکایتی را مبنی بر اینکه صاحب خانه دیوار را خراب کرده است مطرح می‌کند یکی از همسایه‌ها می‌گوید: آقای ناطقی در حال حاضر مجبور شده در خانه فرزندش بماند و دانشگاه هم می‌گوید وسایل‌ها را برنداشته در حالی که اول گفته بود به شرط تخلیه خانه وسایل را از انبار دانشگاه پس می‌دهد. یکی دیگر از اهالی در حالی که به دیوار خراب شده خانه اشاره می‌کند می‌گوید: روز تخریب این دیوار هیچ مامور اجرای احکام یا مامور نیروی انتظامی حضور نداشت و به ما گفتند دانشگاه با صاحب ملک به توافق رسیده است در صورتی که وقتی آقای ناطقی آمد و خانه را دید از همه چیز بی خبر بود.»
آقای ناطقی برادر یکی از ساکنان مرحومه سکینه ناطقی هستند و هیچگاه در منطقه ده ونک ساکن نبوده‌اند. آدرس محل سکونت ایشان در منطقه غرب تهران خیابان ستارخان است. خبرنگار محترم با یک مراجعه ساده به دادگاه می‌توانستند از صحت نشانی محل سکونت ایشان مطلع شوند. در صورتجلسه کلانتری نشانی محل سکونت ایشان درج شده که در صورت ضرورت و برای رفع هرگونه ابهام از خاطر خوانندگان محترم در اختیار قرار خواهد گرفت.
در پایان گزارش آمده است: « اگرچه موضوع حقوقی یک بخش ماجراست و دانشگاه الزهرا مدعی است وکلای این خانواده‌ها نتوانستند مالکیت آنها را بر این خانه‌ها به اثبات برسانند، اما اگر به عدالت از دریچه انصاف بنگریم، آیا می‌توان به نحو مطلق گفت که چون خانواده‌ها نتوانسته‌اند مسئله را اثبات کنند، پس ما به عنوان دانشگاه می‌توانیم به راحتی و به هرنحوی با آنها عمل کنیم؟» در بیشتر موارد در یک طرف و یا در برخی موارد هر دو طرف دعوا، از تصمیم قاضی رضایت ندارند و با وارد ساختن انواع فشارها سعی بر تاثیرگذاری بر فرآیند قضاوت در جهت منافع خود دارند. لذا ادعای هر طرف مبنی بر نادیده گرفته شدن حقوق و یا مخدوش بودن فرآیند رسیدگی امری طبیعی است و سنجش صحت این ادعا، مستلزم بررسی فرآیند رسیدگی به دعوا و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین است. لذا اجرای قانون تنها راه برقراری عدالت حقیقی است در غیر اینصورت هر طرف که بتواند احساسات عمومی را تحت تاثیر قرار دهد را باید برنده دعوا دانست که نه با عدالت منطبق است و نه انصاف؛
در پایان خاطر نشان می‌سازد، همانگونه که نگارنده محترم از انصاف سخن می‌گویند، شایسته بود برای رعایت عدالت و انصاف، نظرات دانشگاه را در این گزارش منعکس می‌نمودند، اما متاسفانه و برخلاف فعالیت حرفه‌ای خبرنگاری از طرف آن خبرگزاری با هیچ واحدی از دانشگاه برای تهیه گزارش تماس گرفته نشده است.
توضیحات تسنیم:
علی رغم ادعای دانشگاه الزهرا مبنی بر امتناع خبرنگار تسنیم از گفتگو با مسئولان این دانشگاه، برای تهیه این گزارش چندبار با رئیس روابط عمومی دانشگاه و همچنین رئیس دانشگاه تماس برقرار شده و خواستار مصاحبه با مسئولان دانشگاه بودیم که متاسفانه حاضر به گفت‌‌وگو نشدند و مسئول روابط‌عمومی نیز رسما اعلام کردند که "در موضوع مذکور تمایلی به مصاحبه نیست و پاسخ دانشگاه همانی است که در صفحه‌های سایت دانشگاه آمده!" و خبرنگار تسنیم را به اطلاعیه‌های دانشگاه ارجاع دادند!
با عدم موافقت مسئولان دانشگاه برای گفتگو با خبرنگار تسنیم و باتوجه به اهمیت موضوع و حساسیت افکار عمومی به مصادره خانه‌های ساکنان محله ده‌ونک، گزارش تسنیم متکی به اظهارات اهالی این محله و بدون هیچگونه پیش‌داوری و قضاوتی منتشر شد.
با این وجود، خبرگزاری تسنیم آماده گفتگو با ریاست دانشگاه درباره این مسئله است. مسئله‌ای که به هرحال اذهان بخشی از افکار عمومی را به خود درگیر کرده و باید مسئولان نسبت به توجیه عملکرد خود اقدام کنند. والّا امتناع از گفتگو و سپس ارسال بیانیه‌ی تفصیلی پس از درج گزارش خبرگزاری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که امکان تخاطب و سوال و جوابهایی که می‌تواند شبهات را مرتفع کند، تا اندازه بسیار زیادی سلب می‌شود.
انتهای پیام/
