ابلاغ تصمیم مهم دولت توسط نهاوندیان به ۲ وزیر/ مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی بین جهاد کشاورزی و صمت تقسیم شد + سند
در حالی که در مرداد سال گذشته اسحاق جهانگیری قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را لغو کرد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت از بازگشت برخی وظایف بخش کشاورزی به این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در حالی که در مرداد سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (معروف به قانون انتزاع) را لغو و مسئولیتهای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرد، نهاوندیان معاون اقتصادی دولت از بازگشت وظایف بخش کشاورزی به این وزارتخانه (وزارت جهاد کشاورزی) خبر داد.
نهاوندیان در نامهای که در روز 13 آبان ماه سال جاری به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارسال کرده است جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را اعلام و آن را جهت اجرا ابلاغ کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
متن این نامه بهشرح زیر است:
بند (ب) تصمیمات جلسه یکصدوهفتادوهشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1399.8.11 در خصوص هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، بهشرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد.
1 ــ مسئولیت برنامهریزی و هماهنگی تأمین (تولید و واردات انواع نهادههای کشاورزی و دام و طیور) و همچنین مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخممرغ تا مرحله عمدهفروشی بهقیمت مصوب، با وزارت جهاد کشاورزی است.
1 ــ بهمنظور عرضه مکفی کالا و دسترسی مصرفکنندگان بهنرخ مناسب، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خردهفروشی را بهعهده دارد.
3 ــ مسئولیت تصمیمگیری در مورد صادرات مرغ و تخممرغ، با وزارت جهاد کشاورزی است.
4 ــ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دسترسی کامل و برخط وزارت جهاد کشاورزی به اطلاعات سامانه جامع تجارت را تأمین نماید و حمایتهای سیاستی و نظارتی لازم را اعمال نماید.
5 ــ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اطلاعات لازم در مورد تأمین، حمل و انبارش این کالاها را بهطور برخط، از طریق سامانه جامع تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
انتهای پیام/+