تنها با تکیه بر آموزه‌های اخلاقی نمی‌توان جلوی "تعارض منافع" در مراکزی مانند آموزشوپرورش را گرفت!
ورود جدی دستگاه‌های نظارتی در قانون تأسیس مدارس غیردولتی به عنوان یک حلقه مفقوده توسط قانونگذار مورد غفلت جدی قرار گرفته است؛ نمی‌توان انتظار داشت وزیر این مملکت با تکیه بر آموزه اخلاقی، همچنان بر شیوه‌نامه ارسالی تعارض منافع پایبند باشد!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،؛ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی درباره صحبت‌های محمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره اجرای تعارض منافع در آموزش و پرورش که با عنوان "تخلف وزارت آموزشوپرورش برای حل کردن مشکل "تعارض منافع" به بررسی مسئله تعارض منافع پرداخت.
او در بخشی از این یادداشت نوشت: در قانون تأسیس مدارس غیردولتی، ریش و قیچی را همزمان و توأمان به آموزش و پرورشی سپرده‌ایم که از عالی‌ترین مقام آن یعنی شخص وزیر گرفته تا مدیر فلان منطقه یا مدرسه دولتی ممکن است به سبب داشتن مدرسه غیردولتی از ذینفعانی باشند که به جیب خود می‌اندیشند.
مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
محمد وحیدی، نایب رییس محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی! گفتگوی جنابعالی با یکی از خبرگزاری‌ها در باره ضرورت برخورد قاطع و مناسب با مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش در بر گیرنده نکاتی بود که برخود فرض دانستم تا مطالبی را در آن باره تقدیم کنم.
همانطور که بدرستی به آن اشاره کرده‌اید مدیریت بر مسئله تعارض منافع و نظارت بر حسن اجرای آن، ماهیت قضایی و حقوقی داشته مستلزم ورود جدی و به‌هنگام دستگاه‌های نظارتی است که شوربختانه در قانون تأسیس مدارس غیردولتی به عنوان یک حلقه مفقوده توسط قانونگذار مورد غفلت جدی قرار گرفته است.
در این قانون از ورود دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کشور در ترکیب شورای مرکزی نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی در مقام حمایت از حقوق مصرف کننده یا مشتری، خبری نیست.
ریش و قیچی را همزمان و توأمان به آموزش و پرورشی سپرده‌ایم که از عالی‌ترین مقام آن یعنی شخص وزیر گرفته تا مدیر فلان منطقه یا مدرسه دولتی ممکن است به سبب داشتن مدرسه غیردولتی از ذینفعانی باشند که به جیب خود می‌اندیشند.
نمی‌توان بدون پیش‌بینی اهرم‌های نظارتی و مجازات‌های تنبیهی و بازدارنده، انتظار داشت وزیر این مملکت با تکیه بر آموزه اخلاقی یا نهیب امثال من و شما همچنان بر شیوه‌نامه ارسالی خود یا بر عهد و پیمان چند باره‌اش در این باره پایبند باشد کما اینکه نماند و سعی کرد تنها با جابجایی اتاق جناب معاون، سروته ماجرای تعارض منافع را به هم آورده در خیال خویش به این غائله فیصله دهد!
ویژه‌خواری، کوتاه‌ترین و شاید تنهاترین راه ممکن برای رسیدن به مقاصد بلندپروازانه در عرصه اقتصادی و سیاسی است که شوربختانه همه‌گیری آن چنان پیدا و عیان است که خاص و عام نمی‌شناسد.
چرا با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، مجلس و دولت در تصویب و اجرای یک قانون قوی و محکم در زمینه مدیریت بر "تعارض منافع" که از ضمانت لازم در اجرا برخودار باشد، پرهیز و مماشات پیشه کرده دست به عصا راه می‌روند؟
مردم ایران خاطر خوشی از نگاه موسمی یا طرح‌ها و مصوبات نمایشی و بی‌حاصل برخی از دولتمردان و نمایندگان خود مانند "ثبت و ارایه سیاهه‌ای از دارایی‌های بیشمار مدیران به قوه قضاییه" ، "مبارزه با حقوق‌های نجومی" ، "راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی دریافتی مدیران" و امثال آن ندارد.
پس بهتر نیست هرچه سریعتر، به فکر سرانجام رساندن به تصویب قانونی باشیم که به مالکان مدارس و مراکز غیردولتی، تاجران کنکور و فعالان بخش خصوصی هرگز اجازه ندهد تا هوای وزارت یا معاون وزیر شدن به سرشان بزند.
البته اگر مانند قانون ممنوعیت بکار‌گیری بازنشستگان، پس از عبور از مرحله پایانی یا حین تصویب به ده‌ها قید، تبصره، پنجره ، سهمیه برای این و آن مزین نشود تا برخی را پس از بازنشستگی با پاداش و حقوق مضاعف دوباره بر سر کار بازگردانده، به شعور و خرد 80 میلیون جمعیت این کشور بی‌اعتنا باشد.
گویا مافیای پشت صحنه چنان قوی و اختاپوسی عمل می‌کند که اجازه نمی‌دهد راه برای اجرای درست چنین قوانینی هموار شود.
در پایان امیدوارم به همت دوستانی مانند جنابعالی با شناسایی و برشماری مصادیق و موارد تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش، راه بر ویژه‌خواران مسدود شود؛ در ناامیدی بسی امید است.
انتهای پیام/
