نامه مجلس به دولت درباره ۱۲ حکم اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری، درباره اصلاح ساختار بودجه، اظهار داشت: اصلاح ساختار در جلساتی در کارگروه مربوطه این کمیسیون با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان این حوزه بررسی شد و پس از ارائه گزارش کارگروه، در چندین جلسه کمیسیون نکات اعضای کمیسیون در این باره استماع و اصلاحات مورد نظر اعمال  شده است.

وی افزود: موارد اصلاحی در نامه‌ای برای اعمال در قانون بودجه 1400 به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه گزارش مذکور برای بررسی در جلسه علنی به هیئت رئیسه ارائه شد، ادامه داد:اما با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل طرح به قانون زمان بر است و از سوی دیگر لایحه بودجه سال 1400 باید تا پانزدهم آذر تقدیم مجلس شود، نامه حاضر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که نتیجه همراهی کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه است.

نماینده مردم همدان در مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس این ماده واحده؛ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود، اظهار داشت: در  درجه اول دولت مکلف است، لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه، تدوین نموده، به مجلس ارائه نماید.

حاجی بابایی درباره برخی از اصلاحات ایجاد شده طبق این طرح عنوان کرد:ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت اولین مورد این احکام است و استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید شده است.

وی ، اضافه کرد:همچنین ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون،کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل چهارمین بند از این ماده واحده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد را بعنوان تغییر دیگر دانست و افزود: تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکتهای بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی یکی دیگر مورد از احکام مورد اشاره  اصلاح ساختار قانون بودجه است.

حاجی بابایی توزیع عادلانه بودجه استان ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را بعنوان بند هفتم و هشتم برشمرد.

وی گفت:  تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی به عنوان یکی از احکام مورد تاکید قرار گرفته شده است.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد:براین اساس، دولت ملزم  به ارائه فهرست معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهد های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی بانک ها و موسسات اعتباری است.

انتهای‌ پیام/