موافقت فراکسیون انقلاب اسلامی با طرح اقدام راهبردی برای مقابله با تحریمهای آمریکا
سخنگوی فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب از موافقت اعضای این فراکسیون با طرح یک فوریتی اقدام راهبردی برای مقابله با تحریمهای آمریکا خبر داد.
مجتبی یوسفی سخنگوی فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه امروز(دوشنبه 12 آبان) این فراکسیون، گفت: بررسی طرح یک فوریتی اقدام راهبردی برای مقابله با تحریمهای آمریکا دستورکار اول اعضای فراکسیون در این جلسه بود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی در همین راستا افزود: در جریان بررسی طرح یک فوریتی اقدام راهبردی برای مقابله با تحریمهای آمریکا کارشناسان ابعاد موضوع را تشریح کرده و سپس نمایندگان نظرات خودشان را در این باره مطرح کردند که در نهایت نظر اعضای شورای مرکزی فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب اسلامی نسبت به این طرح مثبت بود و تلاش میکنیم در جلسه علنی نیز به تصویب برسد.
سخنگوی فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب خاطر نشان کرد: طرح اقدام راهبردی برای مقابله با تحریمهای آمریکا امروز به صورت یک فوریتی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
یوسفی با اشاره به دستور کار دیگر جلسه امروز فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب، بیان داشت: بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده نیز در دستورکار قرار داشت که اعضای شورای مرکزی فراکسیون در این باره اظهار نظر کردند.
نماینده مردم اهواز در مجلس تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد طرح جمعیت و تعالی خانواده به صورت اصل 85 قانون اساسی در مجلس بررسی شود که بر این اساس کارگروه مشترکی از کمیسیون های تخصصی پارلمان تشکیل و طرح در آن بررسی و پس از تصویب مستقیم به شورای نگهبان فرستاده می شود.
به گزارش تسنیم، در ماده 163 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیونهای خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیونهای خود یا به دولت تفویض میکند و دولت نیز باید حداقل 6 ماه از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد و پس از انقضای زمان آزمایشی، اینگونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.
انتهای پیام/