آیا تلاش دستگاه قضایی در دوره رئیسی برای احیای "حقوق عامه" قابل قبول بوده؟!

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ "اعاده حقوق عامه" نه به‌عنوان یک شعار و یک رفتار مدرن و شیک و متناسب با دوران جدید که در مقام یک مطالبه منطقی، قانونی و به‌حق مطرح است و دستگاه قضایی برای تحقق آن باید اقدامات ویژه‌ای انجام دهد.

در حقیقت زمانی دستگاه قضا، مأموریت ذاتی و ماهوی خود را با موفقیت انجام خواهد داد که بتواند در امر اعاده حقوق عامه سربلند باشد؛ در ایران پس از انقلاب اسلامی، توجه به حقوق عامه، توجهی از سر پرداختن به وظایف انسانی و بشردوستانه و نیز انجام وظایف محوله از سوی ولی فقیه است که در طول تاریخ بیش از چهار دهه‌ای، فراخور شرایط مختلف، با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در این مطلب برخی از اقدامات ـ انجام ‌شده و نشده ـ قوه قضائیه به‌ویژه در دوره تحولی آن به ریاست آیت‌الله رئیسی را برخواهیم شمرد.

کارهایی که باید انجام شوند اما ...

حکم مقام معظم رهبری در انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه در اسفند ماه 1397 یک ویژگی آشکار داشت؛ "ایجاد تحول در قوه قضائیه". رئیس قوه قضائیه هم این ویژگی را در دستور کار قرار داد تا کارآمدی فرزند قوه قضائیه این بار در جایگاه رئیس دستگاه قضا را نشان دهد و هم‌اینکه امیدی که در جامعه پس از انتخاب او برای ریاست بر دستگاه قضا ایجاد شده بود را پررنگ‌تر و باورپذیرتر کند.

"تحول" اسم رمز قوه‌ای شد که بر مردمی‌ بودن خود تأکید داشته و دارد و بنابراین باید در راستای احقاق حق مردم گام بردارد.

در آخرین روزهای ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابلاغ شد و آیت‌الله رئیسی در ایام آغازین حضور خود در رأس این قوه، بر فعالیت گسترده معاونت‌های حقوق عامه در دادستانی‌ها را مورد تأکید قرار داد.

این دو اقدام در فاصله نزدیک از سوی رؤسای قبلی و فعلی قوه، مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی صورت گرفت که هرچند اقدامی دیر اما مورد نیاز دستگاه قضا بود تا هم مطالبات مقام معظم رهبری در باب حقوق عامه پیگیری و انجام شود و هم اینکه مردم با شناخت از حقوق خود، به حق اجتماعی خود برسند.

با این حال، هنوز خبر و گزارشی از عملکرد این معاونت‌ها به بیرون درز نکرده است و این نگرانی را ایجاد کرده که شاید ایجاد معاونت حقوق عامه، شکل نمادین و مدیرپسندانه‌ به خود گرفته باشد!

در حال حاضر به نظر می‌رسد رسیدگی به حقوق عامه به مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی قوه قضائیه محدود شده که آن هم در ذیل یک کمیته با یک عضو رسمی و چند عضو افتخاری فعالیت می‌کند و هر چند اقدامات آنها قابل توجه و تقدیر است اما متأسفانه شامل چند پرونده محدود با حجم فراگیری کم می‌‌شود که قدرت به‌دوش گرفتن این وظیفه بزرگ را ندارد.

انتظارها از قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی در احقاق حقوق عامه بیش از آنچه انجام شده، هست و نمی‌‌توان به همین مقدار قانع بود و نیاز برای ورود بیشتر به این مهم احساس می‌شود.

رگه‌های امیدبخش

هر چند انتقاد‌ها به عملکرد قوه قضائیه در حوزه حقوق عامه وارد است اما نمی‌توان موارد شایان توجه در این حوزه به‌خصوص در یک سال و چند ماه گذشته را نادیده گرفت؛ از جمله مواردی که هم تحول در قوه قضائیه را به اثبات مجدد رساند و هم اینکه تحسین خودی و غیرخودی را به همراه داشت، ابلاغ سند امنیت قضایی بود که در ذیل ماده‌های 37 گانه آن ردپای احقاق حقوق عامه مشخص است.

از خلاف قانون بودنِ تحمیل وکیل به متهمان تا منع بازداشت خودسرانه که کم و بیش در سیستم قضایی کشور وجود غیررسمی داشت و حالا با هدف تأکید بر حقوق عمومی و با دستور رئیس قوه قضائیه باید آنها را فراموش کرد.

آیت‌الله رئیسی در همین راستا بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی را هم ابلاغ کرده بود تا با جلوگیری از خلط مبحث، آزادی‌های قید شده در قانون اساسی، هم به شکل مناسبی اجرا شود و هم اینکه هر کسی که به دور از عناد و دشمنی انتقادی را علیه مسئولی به کار برد، نه به عنوان مجرم امنیتی که در جایگاه مجرم سیاسی محاکمه شوند و در زمان تنظیم این نوشته هم علیرضا زاکانی و نعمت احمدی به اتهامات جرم سیاسی محاکمه شده‌اند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

توجه به درخواست‌های مردمی برای احقاق حقوق عامه هم در این گستره مطلوب می‌گنجد؛ نمونه اخیر و بارز آن، دستور رئیس دستگاه قضا برای تشکیل هیئت داوری به‌منظور ابطال واگذاری پرحرف و حدیث شرکت کشت و صنعت مغان از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که واگذاری همراه با تخلفات گسترده آن، اعتراض و انتقاد مردم پارس‌آباد و دشت مغان را به همراه داشت.

در قصه پرغصه واگذاری‌های بخش‌های صنعتی به بخش خصوصی هم که نمونه‌های دردناک آن نیشکر هفت‌تپه و هپکو و آذرآب و امثالهم هستند، قوه قضائیه اصل احقاق حقوق عامه را در نظر گرفته است و با توجه به وجود خلأهای قانونی، از زهر و تلخی این واگذاری‌ها کاسته است.

واگذاری‌ها البته منوط به شرکت‌های بزرگ دولتی نیستند و در کنار آن جنگل‌های هیرکانی در آغمشهد شمال کشور و حتی قله دماوند، با پیوست وقف، تحت ید شخصیت‌‌های حقیقی و حقوقی قرار داشت که در یک اقدام ملی و البته با ورود و تأکیدات دستگاه قضایی نگرانی‌های مردم از بذل و بخشش انفال پایان یافت.

قوه قضائیه برای آنکه بتواند نقش خود در احقاق حقوق عامه را به خوبی ایفا کنند، سامانه‌های پیگیری مردمی را در خود قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و ... راه‌اندازی کرده تا بدون واسطه شنوای حقوق استیفا شده مردم باشد و هم اینکه در راستای احقاق آنها اقدام کند؛ در این باره می‌توان به پیگیری جرم‌های ناشی از ترک فعل‌ مدیران و مسئولان اشاره کرد که آن هم عاملی برای صیانت از حقوق عمومی است تا عملکرد نامطلوب و ناکارآمد مدیری، خسارتی به جان و مال مردم نزند.

انتهای پیام/