گزارش// تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو مسبب اصلی "قاچاق معکوس و کمبود دارو در کشور"

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ فروردین ماه سال 97 بود که معاون ریاست جمهوری نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد. در آن زمان قرار بر این شد که برای فعالیت‌‌های ارزی از ارز 4200 تومانی استفاده شود اما به تدریج و با افزایش اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد و کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا، روند تخصیص ارز با مشکلاتی روبه‌رو شد تا جایی که گروه‌‌های مختلفی از فهرست دریافت‌‌کنندگان ارز دولتی خارج شدند و ارز دولتی، این روزها به واردات کالاهای اساسی و بسیاری از داروها اختصاص می‌‌یابد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

ارز دولتی، هیزمی در آتش کمبود دارو!

با توجه به تأثیر تحریم‌‌ها بر کاهش منابع ارزی کشور، اهمیت مدیریت منابع ارزی موجود، این روزها بر هیچ‌‌کس پوشیده نیست اما تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، این مدیریت منابع را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.

اختلاف چند برابری قیمت ارز دولتی و آزاد و تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، علاوه بر اینکه جذابیت مالی واردات را افزایش داده است، هیزمی است در آتش قاچاق معکوس داروها؛ در حال حاضر به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، قیمت دارو در ایران پایین است و شاهد "قاچاق معکوس دارو" به کشورهای همسایه هستیم! مسئله‌‌ای که مورد اذعان بسیاری از مسئولان نیز بوده و هست.

دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذاودارو در شهریور ماه سال جاری گفت: به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!

به گفته وی، صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 120 تا 150 میلیون دلار است؛ باتوجه به این ارقام، می‌‌توان دریافت که قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی که به گفته شانه‌‌ساز چندبرابر صادرات رسمی آن است، تا چه حد بر هدررفت منابع ارزی تأثیرگذار است.

خبر کمبود انسولین قلمی که این روزها از گوشه و کنار کشور به گوش می‌‌رسد مثال خوبی برای اظهارات رئیس سازمان غذاوداروست؛ مشکلی که اگرچه بخشی از آن ناشی از تحریم‌‌های آمریکا و مشکلات انتقال ارز است اما بخش دیگر، به دلیل قاچاق معکوس این دارو به کشورهای همسایه است.

در این راستا، حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره چرایی کمبود انسولین قلمی به تسنیم گفت: به دلیل آن که پوشش بیمه‌‌ای برای انسولین‌‌های قلمی خارجی بالاست، مصرف آن زیاد شده است و بخشی از آن نیز قاچاق معکوس می‌‌شود؛ این قاچاق معکوس و مصرف بالای آن به دلیل پوشش بالای بیمه‌‌ای باعث شده که قلم‌‌های انسولین خارجی دچار کمبود شود.

اذعان مسئولان وزارت بهداشت به قاچاق معکوس داروهایی مانند انسولین در حالی است که به گفته رئیس سازمان غذاودارو، انسولین یکی از اقلامی است که بالاترین میزان ارزبری‌های دارویی را در کشور دارد؛ این بدان معناست که تخصیص ارز دولتی به داروهایی مانند انسولین که باعث افزایش قاجاق معکوس این دارو می‌‌شود، نتیجه‌‌ای جز هدررفت منابع ارزی ندارد و سود یارانه تخصیص داده شده به این‌‌گونه داروها، بیش از آن‌‌که به جیب مردم برود، به جیب سودجویان و قاچاقچیان رفته و خواهد رفت!

حذف ارز دولتی مسلتزم افزایش پوشش بیمه‌‌ای

خرید دارو با حجم بالا توسط مسافران به دلیل تغییرات ارزی و خروج چمدانی دارو از مرزهای کشور، اتفاقی است که در حال رخ دادن است و بنابراین بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت، حذف ارز 4200 تومانی را راهکار مقابله با قاچاق دارو می‌‌دانند؛ حذف ارز دولتی باعث افزایش (واقعی شدن) قیمت دارو می‌‌شود و عرصه را برای قاچاق معکوس دارو تنگ می‌‌کند البته به اعتقاد کارشناسان، حذف ارز دولتی تخصیص داده شده به داروها، مستلزم افزایش پوشش بیمه‌‌ای است تا هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی خانوار به دلیل حذف این یارانه، افزایش نیابد.

شمس‌‌الدین حسینی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در این باره به تسنیم می‌‌گوید: حمایت از تأمین اقلام اساسی مانند دارو نباید به گونه‌‌ای باشد که در آن رانت یا اختلال در قیمت‌‌گذاری‌‌های نسبی پدید بیاید؛ اختلال در قیمت‌‌گذاری نسبی و تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور، می‌‌تواند منشأ اتفاقات ناگواری مانند قاچاق معکوس دارو شود؛ معتقدم اگر یارانه به جای واردکننده به مصرف‌‌کننده داده شود بهتر است و این یارانه را می‌‌توان از راه بیمه‌‌ها به مصرف‌‌کننده‌‌ها تخصیص داد.

همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز درباره آفت تخصیص ارز دولتی به واردات داروها می‌‌گوید: اگر ارز داروها، نیمایی شود و در ازای آن، یارانه به بیمه‌‌ها داده شود، مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش می‌‌یابد! یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود.

چوب ارز دولتی لای چرخ تولیدکنندگان داخلی

تخصیص ارز دولتی به بسیاری از داروها با هدف تسهیل دسترسی مردم به داروها صورت گرفت اما به نظر می‌‌رسد این امر بیش از آن‌‌که به صلاح مردم و تولیدکننده‌‌ها باشد، به قاچاق معکوس دارو و در نتیجه کمبود آن و گسترش مشکلات در صنعت تولید دارو دامن زده است و بیش از آن‌‌که در راستای حمایت از مردم مردم عمل کرده باشد، منافع واردکنندگان را تأمین کرده است.

درمهر ماه سال جاری، محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در نامه‌‌ای به ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نسبت به مشکلی که ارز دولتی در صنعت داروسازی ایجاد کرده انتقاد کرد و نوشت: "فرایند تخصیص و تأمین ارز دولتی نرخ (42.000 ریال) مشکلات زیادی را هم در فرایند تخصیص و هم ایجاد زمینه فساد را فراهم کرده، از طرف دیگر افزایش مؤلفه‌های مؤثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد، سربار، استهلاک، مواد جانبی و بسته بندی، آب و برق و...) بهای تمام‌شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تأمین ارز دولتی نه تنها پوشش تمام مؤلفه‌ها را نداشته بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی، بیکاری نیروهای شاغل و نهایتاً کمبود داروهای تولید داخل خواهد شد."

وی در این نامه، شروط لازم برای حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز را به این شکل عنوان کرده است: تأمین و تخصیص به‌موقع و ماهیانه ارزهای قابل استفاده، اصلاح سریع قیمت‌‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز و انتقال مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی.

این نامه در حالی منتشر شده که هدف از تخصیص ارز دولتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه آن‌‌ها با قیمت مناسب بوده است حال آن‌‌که با تخصیص ارز دولتی، زمینه فساد و قاچاق معکوس فراهم‌‌تر شده و صنعت تولید داخلی دارو نیز با مشکل مواجه شده است.

مشکل دیگر تخصیص ارز، این است که شرکت‌‌های تولیدکننده دارو که برای تولید محصولات خود نیاز به واردات تعدادی از مواد اولیه دارند، پس از عبور از مسیر پرپیچ و خم کسب مجوزهای لازم برای تولید، گاهی به دلیل کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌‌ها با تأخیر در دریافت ارز مواجه می‌‌شوند؛ حامدی‌‌فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌‌گوید: نخستین مانع ازر 4200 تومانی برا تولید، بروکراسی اداری تخصیص این ارز است که 50 درصد توان مدیریتی ما را گرفته است؛ بعد از پشت سر گذاشتن بروکراسی اداری پر پیچ و خم تازه باید دید که آیا ارز داریم یا نه اگر داریم چه ارزی است؟ آیا نیاز به تبدیل دارد یا نه؟ که طی کردن این مرحله نیز خود نیاز به زمان زیادی برای رفت و آمد در بانک‌ها دارد.

از سوی دیگر، تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات دارو، به دلیل افزایش جذابیت مالی واردات، روند تولید دارو را دچار مشکلاتی می‌‌کند؛ در همین راستا، مهندس فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با اشاره به نفود برخی شرکت‌‌ها گفت: در فروردین امسال متوجه شدیم که حدود 350 میلیون دلار از ارزی که برای دارو اختصاص داده بودند، همه آن صرف واردات شد و همه آن‌‌ها هم داروهای مشابه تولید داخل بودند! وقتی شرکت‌های قوی امکان مالی دارند و می‌توانند در سازمان‌‌ها و تشکل‌‌ها نفوذ کنند، هر چه وزیر در پیشگیری از فساد مصمم باشد هم فایده‌ای ندارد، این فساد و بیماری یک اخلاق حاکم در جامعه ما شده است؛ برای از بین رفتن این بیماری هرچه قدر مکانیزه‌‌تر و اصولی‌‌تر و شفاف‌‌تر عمل کنیم و نظارت و ارتباطات را کنترل کنیم بهتر می‌توانیم بر این بیماری فائق آییم.

مخالفان حذف ارز دولتی چه می‌‌گویند؟

اگرچه بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، حذف ارز دولتی را تنها راهکار حل مشکل قاچاق معکوس دارو می‌‌دانند اما برخی دیگر مخالف حذف ارز دولتی هستند و معتقدند حذف این ارز، باعث افزایش هزینه‌‌های خانوار می‌‌شود؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران معقتد است که در صورت حذف ارز دولتی، کارخانجات دچار مشکل نقدینگی می‌‌شوند اما سید شمس‌‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، نظری مخالف دارد و در این رابطه به تسنیم گفته است: بحث تأمین نقدینگی متفاوت از تخصیص ارز یارانه‌‌ای است و مکانیسم خودش را دارد زیرا می‌‌توان سرمایه در گردش را افزایش داد.

اگرچه مخالفان حذف ارز دولتی، افزایش نظارت را از راهکارهای جلوگیری از قاچاق داروها عنوان می‌‌کنند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این نظارت نمی‌‌تواند به طور 100 درصدی جلوی قاچاق معکوس دارو را بگیرد؛ عبداللهی اصل، مدیرکل اسبق سازمان غذا و دارو، می‌‌گوید: توان کنترل قاچاق مرزی به صورت 100 درصد وجود ندارد و به سرعت داروهای وارداتی با ارز 4200 از کشور خارج می‌شوند؛ متضرر اصلی این روند نیز بیماران هستند که به داروهای خود نمی‌رسند.

به نظر می‌‌رسد بیشترین نگرانی مخالفان حذف ارز دولتی، این باشد که پرداخت مابه‌‌التفاوت ارز به بیمه‌‌ها با چالش روبه‌رو شود و هزینه‌‌های دارویی خانوار افزایش یابد؛ اگرچه این دغدغه، جدی است اما نباید مانع مقابله با فساد حاصل از تخصیص ارز دولتی شود و راهکار اساسی این است که حذف ارز دولتی، با در نظر گرفتن تمام چالش‌‌های پیش رو و حصول اطمینان از افزایش پوشش بیمه‌‌ای صورت گیرد تا مردم متحمل هزینه‌‌های گزاف در حوزه بهداشتی و درمانی نشوند؛ طبیعتاً حذف این ارز، به یک باره و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن، منجر به مشکلات عدیده‌‌ای می‌‌شود و باید سازوکار مشخص و برنامه‌‌ریزی بلندمدتی برای حذف این ارز در نظر گرفت تا یارانه به جای دلالان، به مصرف‌‌کنندگان برسد.

انتهای پیام/