حل اختلاف بیمه ایران و بیمه‌گذار به مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شد
به‌منظور حل و فصل اختلافات، پیگیری پرونده‌های حقوقی و نیز انجام ریکاوری در بحث‌های بیمه‌ای، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت بیمه ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منعقد شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تفاهم‌نامه مرکز وکلا با بیمه ایران، از این بعد عملیات ریکاوری و بازیافت خسارت پرداختی شرکت بیمه ایران از طریق وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام خواهد شد. افزون بر این استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، خدمات داوری (حکمیت) و خدمات علمی ـ پژوهشی نیز در حوزه بیمه صورت می‌گیرد. این اتفاق بزرگ، نقطه عطف در ارائه خدمات بیمه‌ای به شمار می‌رود و علاوه بر تخصصی کردن مباحث بیمه‌ای، از افزایش بار پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های کشور جلوگیری خواهد کرد.
اختلاف همیشگی بیمه‌گر و بیمه‌گذار
اختلاف میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار از دیرباز در همه دنیا وجود داشته است و کشور ما نیز مستثنی از این امر نیست. کمتر حادثه‌ای رخ می‌دهد که ادعای بیمه‌گذار برای دریافت خسارت با ارزیابی بیمه‌گر برای جبران خسارت یکسان باشد. حالا بر اساس یک تفاهم نامه مشترک میان بیمه ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای و مرکز وکلای قوه قضاییه، از این پس به بیمه گذار حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه‌گذاران در صورت اختلاف با بیمه‌گر می‌توانند بر اساس این تفاهم نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
کارشناسی و داوری، پاشنه آشیل بیمه
یکی دیگر از نقص‌های جدی موجود در حوزه‌های بیمه‌ای به کارشناسی‌های غیر تخصصی بر می‌گردد. کارشناسان رسمی عمدتاً براساس تخصص در انواع متفاوت بیمه دسته‌بندی نشده‌اند و اطمینانی به اشراف تخصصی آنان بر پرونده‌های ارجاع‌شده نیست. افزون بر این تعداد پرونده ارجاعی به برخی کارشناسان بیش از سایرین است و در بعضی موارد برای انتخاب کارشناس قرعه‌کشی نمی‌شود. به‌‌علاوه، توجه نمی‌شود که یک کارشناس رسمی ظرفیت زمانی و توان تخصصی محدودی دارد و در صورت ارجاع تعداد زیاد و متنوع پرونده به او، دقت در بررسی آنها کاهش می‌یابد.
بحث مهم دیگر داوری در صنعت بیمه است که هیچگونه نهاد و ساختاری وجود ندارد تا به بیمه‌گر و بیمه‌گذار در انتخاب داوران صالح و بی‌طرف کمک کند. این وضعیت باعث تشکیک در صلاحیت داوران، تردید در صحت آرای صادره و در نهایت تضعیف نهاد داوری در صنعت بیمه می‌شود. به همین دلیل رجوع به دادگاه برای تعیین داور یا حل اختلاف‌های بیمه‌ای رو به افزایش است و این روندگاه موجب تأخیر در احقاق حقوق بیمه‌گذار یا صدور آرای قضایی ناعادلانه علیه بیمه‌گر شده است.
رفع اشکالات با تفاهم‌نامه بزرگ
سال‌هاست گفته می‌شود این اختلافات نیازمند تدابیر جدی در حوزه حقوقی است تا به حداقل ممکن کاهش یابد. یعنی این مؤسسات و نهادهای صنعت بیمه هستند که باید در راستای افزایش اعتماد بیمه‌گذار گام بردارند و به شیوه‌ای منصفانه اختلافات را حل کنند. این اقدام بار بزرگی را هم از دوش قوه قضاییه برخواهد داشت.
حالا این اتفاق بر اساس یک تفاهم‌نامه میان شرکت بیمه ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رقم خورده است. بر اساس این تفاهم‌نامه از این به بعد عملیات ریکاوری و بازیافت خسارت پرداختی شرکت بیمه ایران با ظرفیت وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام خواهد شد. افزون بر این استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، خدمات داوری(حکمیت) و خدمات علمی ـ پژوهشی نیز در حوزه بیمه صورت می‌گیرد، اتفاق بزرگی که نقطه عطف در ارائه خدمات بیمه‌ای است و علاوه بر تخصصی کردن حقوقی موضوع، از افزایش بار پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های کشور جلوگیری به عمل می‌آورد.
مدیرعامل بیمه ایران: کمک مرکز وکلا به ریکاوری
در این رابطه، محمد رضایی مدیرعامل بیمه ایران بیان کرد: هدف از این تفاهم‌نامه هماهنگی در بخش‌های مختلف بیمه ای برای کمک به انجام ریکاوری و بازیافت خسارت‌ها توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی بویژه در بحث داوری است. در این تفاهم‌نامه به بیمه‌گذار نیز حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه‌گذاران در صورت اختلاف با بیمه‌گر می‌توانند بر اساس این تفاهم نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی در توضیح نقص‌های صنعت بیمه گفت: صدور یک طرفه بیمه‌نامه در صنعت بیمه، یکی از ایرادات بزرگ بود. این یعنی بیمه‌گذار در بخش صدور هیچ گونه امضایی ندارد و یا در بخش خسارت کارشناسان صنعت بیمه برای برآورد خسارات مراجعه می‌کنند. با امضای این تفاهم‌نامه، به بیمه‌گذاران این امکان داده می‌شود تا از کارشناسان مستقل برای ارزیابی خسارت استفاده شود.
وی اعلام کرد: با این تفاهم‌نامه عملاً حق و حقوق بیمه‌گذار ضایع نمی‌شود و کمک خواهد کرد یک فرد مستقل، فنی و دارای دانش حقوقی اقدام به ارزیابی خسارت کند.
رضایی با اشاره به ضرورت حل موارد اختلافی میان طرفین توضیح داد: با امضای این تفاهم‌نامه، موارد اختلافی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار از طریق داوری مرکز وکلا حل خواهد شد.
تحقق رسالت بیمه با کمک مرکز وکلا
انجام تبادلات علمی و فنی یکی دیگر از ابعاد این تفاهم‌نامه است که مورد اشاره مدیرعامل بیمه ایران قرار گرفته و درباره آن گفت: به واسطه این تبادل، هم از طریق صنعت بیمه برای کارشناسان رسمی و وکلا و هم از طریق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی برای ارائه اطلاعات به روز استفاده خواهد شد.
وی در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد: در این بخش استفاده از کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی در رابطه با بحث‌های فنی ـ بیمه‌ای و حقوقی و اقتصادی انجام خواهد شد.
مدیرعامل بیمه ایران خاطر نشان کرد: ما رسالت اجتماعی بزرگی برای حل مشکلات مردم بر عهده داریم و در این تفاهم‌نامه نوآوری‌های خوبی به‌ویژه در حوزه داوری و کارشناسی پیش‌بینی شده است که می‌تواند نقطه عطف و تحول در این حوزه به نهادهای عمومی و دولتی باشد.
رئیس مرکز وکلا: تحول با نوآوری‌های شگرف
علی بهادری‌جهرمی رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هم انعقاد این تفاهم‌نامه را نقطه عطف دانست و گفت: عملکرد مناسب، صحیح و قابل دفاع بیمه‌ای و در راس آن بیمه ایران که بزرگترین شرکت بیمه‌ای است، سودی به نفع همه مردم کشور دارد و مردم از خدمات بیمه ای بهتر بهره‌مند می‌شوند.
وی به حجم مطالبات بالای بیمه‌ای در تمام نقاط کشور اشاره و بیان کرد: این تفاهم‌نامه تاکنون به درستی و خوبی پیش‌رفته است اما امضای تفاهم‌نامه ابتدای راه است. راه سنگین و البته موفقیت در ادامه مسیراست تا جزییات را طراحی کنیم و وارد مراحل اقدام شویم.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معتقد است: در حوزه داوری نوآوری خوب و شگرفی ایجاد شده است و موارد مورد توافق باعث خواهد شد تا تحولی نو در راستای ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی در صنعت بیمه و مشارکت وکلا و کارشناسان و ارائه خدمات به نهادهای دولتی و حکومتی شکل گیرد.
کاهش حجم ورودی به دستگاه قضایی
بهادری این تفاهم‌نامه را یک عامل اساسی برای کاهش ارجاعات اختلافات به محاکم دادگستری دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر با بروز یک اختلاف، هم شرکت بیمه و هم شهروند ناچار است به محاکم دادگستری مراجعه کند. اطاله دادرسی و تشکیل پرونده بیشتر و ضرر دو طرفه حاصل این مراجعه به محاکم است.
وی ادامه داد: از آنجایی که فرایند داوری و اختلافات الکترونیکی پیش می‌رود، در نتیجه با این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه سرعت ارائه خدمات بالا می‌رود بلکه با همدلی بیشتر میان طرفین، فعالیت‌های حوزه بیمه‌ای تخصصی‌تر و با کیفیت بهتر خواهد بود.
4اقدام محوری
گفتنی است؛ 4 اقدام اساسی در تفاهم‌نامه انعقادی به شرح زیر محقق شده است:
اول ـ ریکاوری: انجام عملیات ریکاوری و بازیافت خسارات پرداختی شرکت در کلیه رشته‌های بیمه‌ای از طریق استفاده از ظرفیت مرکز وکلای دادگستری
دوم ـ استفاده از خدمات کارشناسی رسمی دادگستری: مرکز در کلیه امور محوله پرونده‌های بازیافتی و سایر امور مورد نیاز، حسب مورد، کارشناسان رسمی در رشته‌های تخصصی مربوطه را به شرکت معرفی می‌نماید
سوم ـ خدمات داوری (حکمیت): شرکت می‌تواند حل و فصل اختلافات احتمالی شرکت و شرکت‌های تابعه با اشخاصی حقیقی و حقوقی طرف قرارداد خود را به دیوان داوری مرکز به عنوان داور محول نماید
چهارم ـ خدمات علمی و پژوهشی: همکاری و فرهنگ سازی استفاده از خدمات بیمه‌ای و مبادله علمی، تجربی و مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی متقابل توسط متخصصین مرکز و شرکت برای اعضاء و مدیران و پرسنل مرکز و شرکت و شرکت‌های تابعه و همچنین برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی در ابعاد مختلف حقوقی، بیمه‌ای، اقتصادی، تبلیغاتی، تولیدی، فرهنگی، دینی، هنری، اجتماعی و کمک علمی، فنی و اجرایی در اصلاح قوانین بیمه‌ای
انتهای پیام/
