افزایش بدهی دولت به معادل ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگذاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس به منظور افزایش آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی گزارشی را منتشر کرده است.

لازم به ذکر است، حساسیت عمومی می‌تواند مدیریت و کنترل سقف بدهی‌های دولت را تسهیل کند. دستاورد دیگر چنین فرایندی می‌تواند تعهد بیشتر به انضباط در تسویه بدهی‌های دولت از محل درآمدهای آتی، چه از منابع حاصل از نفت و چه منابع دیگر باشد.

چرا بدهی؟

آنکه دخلش با خرجش نمی‌خواند به ناچار قرض کرده و با درآمد سایرین خرج خود را می‌پردازد. هرچند در مالیه عمومی دولت پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد، اما به‌ صورت ساده می‌توان گفت که دولت‌ها نیز در بسیاری از موارد بیش از درآمد خود خرج می‌کنند و اختالف حاصله (کسری بودجه) را از محل استقراض تأمین می‌کنند.

بدهی صرفا برای پوشش دخل و خرج نیست

بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در گذشته بدهی تنها در شرایط جنگ وجود داشت اما با مطرح شدن نظریات طرفداران مکتب کینزی، بدهی علاوه بر پوشش اختلاف دخل و خرج دولت در مواقع خاص، نقش مهمتری پیدا کرد و به راهکاری برای تحریک تقاضای کل در اقتصاد تبدیل شد. در این نگاه دولت در زمان رکود با منابع حاصل از استقراض، تقاضای کل را تحریک کرده و با اتمام دوره رکود و در دوره رونق، بدهی ایجاد شده خود را بازپرداخت می‌نماید.

این نظریه موجب شد تا کشورها در شرایط رکودی اقدام به استقراض کنند. بدهی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته در دوران رکود بزرگ و بحران مالی، از شواهد این راهکار مقابله با رکود است.

انتشار اوراق، شفاف‌ترین شیوه استقراض دولت‌ها

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت‌ها می‌توانند به شیوههای مختلف قرض کنند، ولی متداولترین شیوه در ادبیات اقتصادی که از سایر روشها دارای شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری است، انتشار اوراق بدهی است که در اَشکال، سررسید و تحت عناوین مختلف قابل انجام است. همچنین دولت‌ها می‌توانند به انواع ارزها (بدهی خارجی) یا پول داخلی (بدهی داخلی) قرض کنند.

نکول دولت‌ها به چه معنا است؟

استقراض بیش از اندازه دولت در هریک از حالت‌ها و اهداف فوق می‌تواند موجب ناتوانی دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش و اعلام نکول دولت شود. نکول در حالت استقراض فزاینده دولت برای پوشش دخل و خرج دائمی خود محتمل‌تر بوده و سریع‌تر رخ می‌دهد.

در این صورت دولت از بازپرداخت اصل یا سود بدهیهای خود امتناع کرده و با طلبکاران برای مهلت گرفتن یا تخفیف وارد مذاکره می‌شود. نکول بدهی‌های دولت معمولا با اعتراض‌های اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی همراه است.

نکول دولت سبب آسیب رشد اقتصادی و اعتبار دولت می‌شود

مطالعات اقتصادی نشان داده است که با نکول دولت رشد اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین‌المللی و ... آسیب دیده و فرار سرمایه رخ می‌دهد. در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی نکول‌های فراوانی (اعم از نکول بدهی‌های خارجی و داخلی) برای دولت‌های مختلف ثبت شده است.

بدهی داخلی نیز می‌تواند باعث نکول شود

بخش عمده نکول‌های ثبت شده در کشورهای مختلف مربوط به بدهی‌های خارجی (بدهی به ارز خارجی) است، ولی بدهی‌های داخلی نیز در شرایطی از طریق افزایش ریسک اعتماد به دولت و افزایش نرخ بهره همراه با افزایش بدهی و اختلال در سایر بازارها می‌توانند منجر به نکول یا ایجاد بحران در اقتصاد شوند.

تاثیر واحد پولی بدهی‌های دولت/ریسک بدهی‌های خارجی بالا است

بدهی دولت به ارز خارجی از بدهی‌های دولت به پول داخلی ریسک بالاتری دارد. بدهی‌هایی با سررسید کوتاه مدت عمدتاً با ریسک بالاتری همراه است.

سطح بدهی‌های دولتی در سال 1399 به بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود

براساس این گزارش، به منظور ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت، صندوق بین‌المللی پول بازه هشدار و بازه خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طراحی کرده است. مطابق این بازه کشورهای درحال توسعه‌ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از 50 درصد است در »آستانه هشدار» و باالتر از 70 درصد در «آستانه خطر» قرار دارند.

کشورهایی که شاخص بدهی آنها بالاتر از آستانه خطر قرار می‌گیرد، درمواقعی اقدام به اجرای اصلاحات اقتصادی (کاهش مخارج دولت یا افزایش مالیات‌ها) برای کاهش بدهی‌های دولت و بازگرداندن اطمینان به وضع مالی دولت و کاهش احتمال نکول می‌کنند.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 ( براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود 48 درصد و در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 34 و 37 درصد کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش تسنیم، براساس گزارش مرکز بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، در حالی که بدهی دولت در سال 97 حدود 735هزار میلیارد تومان بوده است و تولید ناخالص داخلی نیز 2400هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

آینده بدهی‌های دولت به عوامل مختلفی وابسته است

مسیر آتی بدهی‌های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین می‌شود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهیهای دولت (و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) و کسری بودجه برقرار است.

با افزایش تورم بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، درنتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی‌های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود.

تورم عاملی موثر در کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های داخلی

عامل دیگری که تنها در مواجهه با بدهی‌های داخلی مؤثر است، افزایش تورم است که درنتیجه آن ارزش واقعی بدهی‌های داخلی دولت کاهش می‌یابد. نرخهای تورم بالا در ایالات متحده آمریکا برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌های حاصل از جنگ جهانی دوم در سالهای بعد از 1945 از این نمونه است.

افزایش نرخ سود، پایداری بدهی را کاهش می‌دهد

آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی‌های دولت نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و لذا پایداری بدهی‌های دولت تضعیف می‌شود.

انتهای پیام/