جزئیات جدید از یارانه تأمین کالاهای اساسی اقشار ضعیف/ ۲۰میلیون نفر در اولویت
گروه استانها ــ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در این سالها نتوانسته اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت خارج کند، گفت: مجلس انقلابی بهدنبال شفافیت مسائل مالی و اقتصادی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مصطفی طاهری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن ابراز تسلیت بهمناسبت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی(ع) اظهار داشت: امروز در شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقهای و جهانی بهسر میبریم که اولویت و دغدغه اصلی حاضر "معیشت مردم" است. امروزه با وضعیتی مواجه هستیم که قیمت ارز تا 30 هزار تومان افزایش یافته و بهتناسب آن اجناس نیز گران شده و آشفتگی در بازار سکه، طلا، مسکن و خودرو وجود دارد و قشر عظیمی از مردم با سختی تأمین معیشت مواجهاند و شرایط حاضر را تحمل میکنند.
وی افزود: امروز وظیفه ما در مجلس این است که دو اقدام کوتاه و بلند مدت برای کشور برنامهریزی داشته باشیم، اقدام کوتاهمدت متناظر با زمان حاضر و گرفتاریهای اقشار آسیبپذیر همانند طرح اختصاص یارانه برای تأمین کالاهای اساسی که دولت را موظف میکند که این طرح را برای 60 میلیون نفر اجرا کند که البته در این طرح 20 میلیون نفر بهطور ویژه در اولویت قرار دارند، با وجود این، باید یک رویکرد میانمدت و بلندمدت هم برنامهریزی شود تا این اقتصاد مقاوم شود و با تغییرات، تحریمها و مشکلات کمترین آسیب را ببیند، در هر دو بُعد مجلس فعال است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث نظارت مجلس نیز دو مرحله وجود دارد و نخست نظارت بر زمان حاضر، مشکلات موجود، قوانین ناقص و اجرای صحیح آن است، گفت: بحث بلندمدت در بُعد نظارتی نیز در حال بررسی است تا بتوان نظارت جامع و هوشمندی بر اساس گزارشها داشت و قبل از وقوع آنها این نظارتها را انجام داد.
وی با اشاره به اینکه باید بستر لازم برای حضور دولت جوان انقلابی در سال آینده فراهم شود عنوان کرد: در این شرایط که نفت کشورمان به فروش نمیرود باید مملکت را بهنحوی اداره کرد که خوشبختانه از طریق فروش مواد و کالاهای نفتی آمار خوبی داریم.
این نماینده ادامه داد: نزدیک به 100هزار میلیارد تومان دولت در حال چاپ اوراق است به این امید که در آینده نفت که فروش رفت بتوان از طریق آن پول مردم را برگرداند، با این حال تفکر، تفکر نفتی است اما ما بهدنبال این هستیم که این تفکر را برداریم و راهحل آن این است که وقتی 550هزار میلیارد تومان هزینههای جاری دولت است باید به همین رقم درآمد داشته باشیم و تنها راهحل آن اخذ "مالیات" است منتها از راه درست نه چیزی که در زمان حاضر وجود دارد. 200هزار میلیارد تومانی که امروزه اخذ میشود مورد قبول ما نیست چراکه از واحدهای تولیدی مالیات بالایی اخذ میگردد و ارزش افزوده چندین برابر گرفته میشود. در جایی که باید مالیات گرفته شود و در کل دنیا وجود دارد در ایران در نظر گرفته نمیشود اما در حال آمادهسازی مالیات بر عایدی افزوده هستیم و اجرایش برای دولت بعد امکانپذیر خواهد بود.
طاهری با بیان اینکه "بسیار پیگیر هستیم تا بحث نفت را به صنایع پاییندستی آن همانند پتروپالایشگاهها منتقل کنیم" ابراز کرد: در فروش صنایع پتروپالایشگاه هیچ مشکلی نداریم و هرچه تولید شود میتوانیم با دور زدن تحریم به فروش برسانیم، در این حالت میتوان اشتغال را بالا برد و ارزش افزوده بالایی نیز ایجاد کرد. با اینکه آقای زنگنه بسیار کمکاری در این زمینه داشت اما شرط لازم برای ماندن وی پرداخت جدی به این مسئله است.
وی با اشاره به اینکه پروژههای نیمهتمام در استان در حال پیگیری است گفت: بر اساس قولهای گرفتهشده، استادیوم 15هزارنفری استان بهمن ماه افتتاح خواهد شد که در این راستا 4 میلیارد تومان اعتبار بیش از سهم استان اختصاص یافته است، همینطور پیست دوچرخهسواری که با پیشرفت 33درصدی متوقف شده بود در حال ادامه یافتن برای پیشروی پروژه است. قبول داریم بودجههای عمرانی در استان بسیار کم است اما در این امر از ظرفیت بانکها استفاده خواهیم کرد.
این مسئول با تأکید بر اینکه روستاهای گازرسانینشده در استان نسبت به سطح کشوری بالاتر است خاطرنشان کرد: سعی بر این است به بخش زیادی از روستاهایی که بالای 20 خانوار هستند، گازرسانی شود و با اینکه هزینهای که برای گازرسانی اختصاص مییابد بهشکل سرانه بهازای هر نفر 12 میلیون تومان است اما در تلاش بر این هستیم تا این این مبلغ را افزایش دهیم و به 25 میلیون تومان برسانیم تا با شرایط اقتصادی و هزینه بالا بتوان روستاها را گازرسانی کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه پتروشیمی زنجان یکی از مهمترین مطالبات مردم استان زنجان است تصریح کرد: تأمین بخشی از تجهیزات با خرید ارزی است اما بهدلیل مشکلات ارزی این امر هنوز تخصیص نیافته است و مشکل هنوز حل نشده و علت آن نیز تنها نبود ارز است.
وی با یادآوری اینکه قیر نیز همانند بسیاری از موارد از جمله فولاد با اینکه در داخل کشور تولید میشود حال و روز خوبی ندارد و گران شده است، اضافه کرد: قیر وابستگی به خارج ندارد و جزو صادراتیترین محصولات در کشور است و بهدلیل ارزآور بودن صادرات آن بسیار انجام میگیرد و این امر سبب میگردد در نهایت قیر در بازار بسیار گران شود ولی طرحی که ما در مجلس ارائه کردهایم با قیمت ارتباطی ندارد و میزان نیاز قیر مطرح است، با این حال این آسیب وجود دارد و تا ابلاغ شدن و تصویب آن زمان خواهد برد و هنوز به قانون قطعی تبدیل نشده است.
طاهری با اعلام اینکه "یکی از اولویتهای ما در استان بحث آب است" گفت: یکی از مهمترین مطالبات از وزیر نیرو بحث اختصاص آب به اراضی شیبدار طارم است با اینکه باید 12 میلیون مترمکعب آب به این اراضی اختصاص یابد اما این امکان وجود دارد که تنها 7 میلیون مترمکعب تخصیص داده شود و این موضوع در حال پیگیری است اما باید این نکته ذکر شود که توفیق زیادی را در بحث آب که برای استان قطعی شده باشد نداشتهایم.
این مسئول با بیان اینکه باید حجم سرمایهگذاری در استان بالاتر رود تا اشتغال بیشتری ایجاد شود، تصریح کرد: قریب به استخدام یکهزار نفر نیرو در شرکتهای سطح استان با توسعه صنایع انجام خواهد گرفت، علاوه بر این اگر شرکتهای موفق استان توسعه یابند میتوانند در جذب نیرو گام مهمی بردارند، با این حال برای ششماهه دوم سال افتتاحهای خوبی را در استان شاهد خواهیم بود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تأکید بر اینکه در بحث شهری سه پروژه مهم بهشکل جدی در حال پیگیری است گفت: یکی از این پروژهها سبزهمیدان است که از زمانبندی جلوتر حرکت میکند. پروژه دوم اختصاص زمین 8هکتاری برای ایجاد پارک و فضای سبز در میدان ولیعصر(عج) برای بهرهمندی مردم ساکن در آن منطقه است که تمام اقدامات لازم انجام شده است و باید شهرداری طرح مناسب را ارایه نماید و پروژه سوم نیز بحث کمربندی است که از داخل پادگان عبور میکند، همکاریهای مناسبی در این زمینه ایجاد شده است و پروژه در حال پیشروی است.
وی با ابراز اینکه بحث یکپارچه کردن سامانههای اطلاعاتی یکی از اولویتهای مهم است و 26 سامانه که عموماً اقتصادی هستند از بین یکهزار سامانه انتخاب شدهاند تا مورد بررسی و ادامه روند اقدامات لازم قرار گیرند گفت: اگر یک سامانه یکپارچه اقتصادی داشته باشیم میتوان بسیاری از مسایل را برطرف کرد، اما متأسفانه این سامانه وجود ندارد و اخیراً بهروی این که هر شخص چند خودرو دارد اقداماتی در حال انجام بود و آمارها نشان داد 5 میلیون خودرو در جامعه مربوط به کسانی است که از سه خودرو به بالا دارند.
وی تأکید کرد: باید مالیات، شفافیت و مبارزه با فساد در کل جامعه، بین تمام مسئولان سامانهمحور شود و با اینکار میتوان نقدینگی را نیز هدایت کرد چراکه نقدینگی در کشور بالا است اما اگر از هر اقتصاددان سؤال شود بهصراحت خواهد گفت که این نقدینگی در دست دلالان است و اگر این نقدینگی سمت تولید رود جمهوری اسلامی، نجات مییابد و قیمت دلار حتی به کمتر از یکهزار تومان میرسد، بنابراین باید ابتدا تشخیص داد نقدینگی در چه صنایعی وجود دارد و بر اساس آن برنامهریزی کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تأکید به اینکه "ما مقدمه لازم در اجرای نقدینگی و سوق آن بهسمت صنایع را هنوز نداریم" تصریح کرد: علت این امر این است که ما هنوز سامانه جامع اطلاعات را نداریم و اگر باشد بهطور گسسته تنها برای ارگان خاصی است که از ارایه آن خودداری میکند.
طاهری با اظهار اینکه "در نظارت بسیار جدی هستیم و حتی در حال برنامهریزی این هستیم که افرادی را که شفاف نیستند از سمتشان برکنار کنیم و حتی اقدام به زندانی آن فرد کنیم" افزود: اگر این امر در مجلس انجام نگیرد انگار که در مجلس در طول چهار سال هیچ اتفاقی نیفتاده است و همه کار آن ویترینی و جزئی بوده است.
وی تأکید کرد: اگر شفافیت در کشور ما نیز همانند تمام دنیا از لحاظ اقتصادی یا هویتی انجام گیرد هم برنامهریز و هم اجرا کننده میتواند درست تصمیمگیری نماید، در این راستا حتی باید تمام کالاها رصد شود؛ چرا زمانی که فولاد به فروش میرود اصلاً مشخص نمیشود هزینه در دست چهکسی و برای چه اموری صرف شده است؟ در این بین اولویتبندی وجود دارد و کل کالاها باید در سامانه ثبت شود با این حال کل زیرساختها آماده شده و سعی بر این است که هرچه سریعتر این سامانه وارد فاز اجرایی شود.
نماینده مردم و زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه باید بحث پولی و مالی جامعه حتماً در سامانه ثبت شود گفت: نباید هیچ کس بدون ثبت شدن در سامانه حتی یکهزار تومان داشته باشد مگر اینکه حاکمیت از آن اطلاع داشته باشد اما این موضوع دقیقاً 180 درجه مخالف نظر رئیس جمهور است که تأکید دارد نباید به حسابهای مردم سرکشی داشت ولی این امر کاملاً اشتباه است و این شفافیت در ابتدا باید از مسئولان از جمله نمایندهها و دولتیها و از خود رئیس جمهور آغاز گردد.
انتهای پیام/ش+