ارجاع سالانه حدود ۲ میلیون پرونده به پزشکی قانونی

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ عباس مسجدی در دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی و فرسایش روانی کار در این مجموعه اظهار کرد: پزشکی قانونی از مصادیق مشاغل سخت است و نوع کار در این سازمان علاوه بر برخورد با مراجعین متألم و آسیب‌دیده به گونه‌ای است که فرسایش روانی همکاران به ویژه شاغلان در صف و بخشهای فنی را به همراه دارد.

بخش تشریح تنها 4 درصد از خدمات پزشکی قانونی را در برمی‌گیرد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: متأسفانه جامعه متخصصین، عموم مردم و حتی بسیاری از مسئولان شناخت درستی از فعالیتها و خدمات سازمان پزشکی قانونی ندارند و پزشکی قانونی را برابر با تشریح جسد و کالبدگشایی می‌دانند در حالیکه این سازمان در عرصه‌های مختلفی به مردم و جامعه علمی کشور خدمات ارائه می‌کند و بخش تشریح تنها چهار درصد از خدمات پزشکی قانونی را در برمی گیرد.

وی تصریح کرد: هر چند تشریح و تعیین علت مرگ یکی از مهمترین و تخصصی‌ترین فعالیتهای سازمان است که مانع پایمال شدن خون افراد می‌شود اما این، تمام خدمات سازمان نیست و پزشکی قانونی ارائه‌دهنده خدمات بسیاری در بخشهای معاینات بالینی، آزمایشگاه، کمیسیونهای تخصصی و نیز همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه کار سازمان، خاص و با فشار روانی زیاد است، بیان کرد: با وجود سختی کار و کمبودهای جدی که در حوزه نیروی انسانی با آن مواجهیم، تلاش شده که به حق و عدالت و با سرعت و دقت به پرونده‌ها رسیدگی و در اسرع وقت به درخواست مردم پاسخ داده شود.

ارجاع حدود 2 میلیون پرونده به پزشکی قانونی در هر سال

مسجدی به اهمیت نظرات پزشکی قانونی در صدور آرای قضات اشاره کرد و گفت: یک سوم پرونده‌های قضائی یعنی حدود دو میلیون پرونده در سال به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و قضات در صدور رأی این پرونده‌ها به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی متکی هستند پس هرچه رشد علمی و توان سازمان بیشتر باشد نظرات کارشناسی دقیق‌تری را نیز ارائه خواهد کرد.

به گفته وی، در حال حاضر پزشکی قانونی ایران از نظر توان علمی و تجهیزات، از پیشروان این عرصه در منطقه است و هدف، دستیابی به مرجعیت علمی در سطح آسیا است.

بررسی بیش از 609 پرونده نزاع در پزشکی قانونی در سال گذشته

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به آمار برخی خدمات ارائه شده سازمان طی سال گذشته تصریح کرد: در سال 98 از کل ارجاعات سازمان بیش از 609 هزار پرونده مربوط به معاینات نزاع و 360 هزار پرونده نیز مربوط به تصادفات بوده است که این دو، بیشترین حجم ارجاعات به مراکز پزشکی قانونی را تشکیل داده‌اند.

تشخیص 1160 مورد تصادفات ساختگی با هدف اخذ دیه

این مقام مسئول ادامه داد: در سال گذشته یک هزار و 160 مورد تصادف ساختگی نیز در پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص داده شد، این موارد که با هدف اخذ دیه و خسارت انجام می‌شود توسط همکاران بخش های معاینات تشخیص داده شد و مبالغ قابل توجهی صرفه جویی مالی برای شرکتهای بیمه‌ای به همراه داشت.

مسجدی یادآور شد: اعلام آمارها، هشدار و تلنگری برای جامعه، نهادهای تصمیم‌گیرنده و نیز بخشهای فرهنگی و آموزشی است تا با بهره‌گیری از این آمارها و دریافت تصویری از شرایط موجود و انجام برنامه‌ریزی‌های مناسب، نسبت به مدیریت شرایط و حرکت در راستای کاهش هر چه بیشتر آسیبهای اجتماعی اقدام کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر این نکته که ادبیات سازمان، آگاهی‌بخشی و گفتمان ما نهضت خدمت‌رسانی به مردم است، عنوان کرد: در پزشکی قانونی تلاش می‌کنیم تا اقدامات پیشگیرانه را مقدم بر بیان صرف آمارها مورد توجه قرار دهیم، هرچند ارائه آمارها نیز در بسیاری موارد به نهادهای تصمیم‌گیرنده کمک می‌کند که با توجه به شرایط جامعه برنامه‌ریزی مناسب‌تری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به حضور سازمان در بحرانها و حوادث غیرمترقبه و مدیریت اجساد به جای مانده در این حوادث، افزود: پزشکی قانونی در بحرانهایی از جمله سقوط هواپیمای اوکراینی به بهترین شکل و با سرعت و دقت قابل توجه پیکرهای درگذشتگان این حادثه را شناسایی کرد و به خانواده‌های این عزیزان تحویل داد به نحویکه در همین حادثه، تعدادی از کارشناسان یکی از کشورهای درگیر که اجازه بازدید از آزمایشگاه‌های ما را یافتند، از امکانات و سرعت عمل پزشکی قانونی کشورمان متعجب بودند.

ضرورت راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی

مسجدی متذکر شد: پزشکی قانونی از متریال آموزشی و پژوهشی منحصر به فردی برخوردار است که می‌تواند مورد استفاده نظام آموزشی کشور قرار گیرد چرا که به دلیل کوتاهی در آموزشها شاهد تکرار موارد قصور مشابه در برخی تخصصها هستیم در حالیکه با بهره‌مندی از این امکانات بی‌نظیر و بهره‌گیری از آن در آموزش متخصصین می‌توان از تکرار این موارد جلوگیری کرد.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد و نیز نیاز به نیروی متخصص و تربیت شده، آمادگی راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی را دارد و در صورت حمایت و موافقت نهادهای مسئول می‌تواند با راه‌اندازی این دانشکده نیروها و کادر فنی و تخصصی مورد نیاز خود را آموزش دهد.

کمبود نیروی انسانی و بودجه از مشکلات اساسی سازمان است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: پزشکی قانونی با کمبود نیروی انسانی به ویژه در بخشهای تخصصی و فنی مواجه است که همین موضوع در کنار حجم بالای ارجاعات، بار کاری مضاعفی را برای همکاران به همراه دارد، در حال حاضر تنها 30 درصد پستهای سازمان اشغال و مابقی به دلیل نبود مجوزهای استخدامی بلاتصدی است.

وی ادامه داد: علاوه بر کمبود نیرو، بیش از هزار نفر از پرسنل این سازمان که تعداد قابل توجهی از آنها سوابق کاری بالای 20 سال دارند، به صورت قراردادی در حال ارائه خدمت هستند آن هم در حالی که بیشتر آنان در بخشهای عملیاتی و حوزه‌های فنی سازمان مشغول به فعالیت هستند.

دادپزشک اقدامی برای تسهیل خدمت به مردم است

مسجدی با اشاره به برخی اقدامات سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای تسهیل خدمت به مردم گفت: در حوزه کمیسیونها با راه‌اندازی سیستم ویدئوکنفرانس از بسیاری از ترددهای مردم از استانهای مختلف به تهران جلوگیری شده و تنها در صورتی که نیاز به معاینه حضوری باشد افراد به تهران فراخوانده می‌شوند که همین امر در وقت و هزینه مردم صرفه‌جویی قابل توجهی کرده است.

این مقام مسئول، تشکیل دادپزشک را اقدامی برای کمک به مردم و جلوگیری از ارجاع بی‌دلیل اجساد به پزشکی قانونی عنوان کرد و افزود: با فعالیت دادپزشک، از بسیاری ارجاعات بی‌مورد به سالنهای تشریح جلوگیری شده و این اقدام علاوه بر کمک به مردم و تسهیل کار آنها، از بار کاری همکاران در سالن تشریح نیز کاسته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: دادپزشکان افراد آموزش دیده‌ای هستند که با معاینه اولیه اجساد، در صورت نیاز آنها را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند و در غیر اینصورت، رأساً نسبت به صدور گواهی فوت و جواز دفن اقدام می‌کنند.

مسجدی، فعالیت مرکز تحقیقات، بانک ژنتیک و بانک بافت و سلول را از دیگر خدمات سازمان عنوان کرد و گفت: با فعالیت بانک بافت و سلول، تا کنون 361 هزار نفر از هموطنان نیازمند از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند که امید است با توسعه فعالیتهای آن، بیماران بیشتری از خدمات این مجموع برخوردار و تحت معالجه قرار گیرند.

وی ضمن قدردانی از حضور نمایندگان مردم در سازمان پزشکی قانونی و بازدید آنها، خواستار کمک به پزشکی قانونی درباره رفع مشکلاتی همچون کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای فیزیکی، کمبود بودجه و اعتبارات با توجه به قیمت بالای مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز سازمان شد.

انتهای پیام/