لزوم پاسخگویی شهرداریها درباره نحوه هزینه‌کرد ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد "عوارض آلایندگی"/ ضرورت اصلاح رویه واریز ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به شهرداریها
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه بنده اصلاً از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست دفاع نمی‌کنم، گفت: اما شهرداری طی این سال‌ها بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از قِبَل عوارض آلایندگی، درآمد داشته است که محل هزینه‌کرد این درآمد مشخص نیست!
به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ طرح اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاری‌ها در دستورکار جلسه علنی روز یکشنبه 6 مهر مجلس شورای اسلامی قرار داشت که در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت آن موافقت کردند که قرار شد به‌صورت عادی در مجلس بررسی شود؛ در واقع نمایندگان مجلس براساس این طرح خواستار حذف صندوق ملی محیط زیست برای واریز این مبلغ هستند.
اختصاص 35 درصد از عوارض آلایندگی‌ها به شهرداریها و دهیاری‌ها، مخالفانی دارد، همان طور که "سمیه رفیعی" رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس معتقد است که این مبلغ باید به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در این باره به تسنیم اظهار کرد: امسال نخستین سالی است که بعد از تصویب این قانون، 35 درصد از عوارض آلایندگی به حساب صندوق محیط زیست واریز می‌شود اما اکثریت نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح علت مخالفت نمایندگان مجلس با واریز سهم 35 درصدی عوارض آلایندگی‌ها به حساب صندوق ملی محیط زیست اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که نمایندگان مجلس حرف درستی می‌زدند، آنها در جریان بررسی این طرح معتقد بودند، از این جهت که مدیریت فعلی سازمان محیط زیست توانایی اینکه بر صندوق محیط زیست نظارت کند را ندارد و از طرف دیگر دغدغه محیط زیست هم ندارد، بنابراین چون این موارد در سازمان مشاهده نمی‌شود و به جهت مخالفت با رئیس فعلی سازمان محیط زیست، نمی‌خواستند که عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست واریز شود.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس مشکلی با واریز عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست نداشتند، از جهت اینکه با مدیریت فعلی سازمان محیط زیست مشکل داشتند، با واریز این عوارض به صندوق محیط زیست مخالف هستند اما بنده معتقدم که این پول حتما باید به صندوق محیط زیست واریز شود اما سازوکارهای نظارتی بر صندوق در کمیسیون کشاورزی تعیین و برای آن تدبیری اندیشیده شود و صندوق نیز نتواند بدون حساب و کتاب هزینه کند و حتماً طبق سازوکارهایی با نظارت کمیسیون کشاورزی مجلس این را 35 درصد را هزینه کند.
رفیعی با تأکید بر اینکه تصویب و تخصیص سهم 35 درصدی عوارض آلایندگی‌ها در سال‌های 82 و 83، از ابتدا قرار بود در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از ضرر و زیان محیط زیست هزینه شود، گفت: اما در طی این 17، 18 سال، مداوم این عوارض به حساب شهرداریها واریز شده و شهرداریها نیز در عمل، عملکرد خوبی در راستای هدفی که قانون برای آنها تصویب کرده بود، نداشته‌اند.
لزوم اصلاح رویه غلط واریز 35 درصد عوارض آلایندگی به شهرداریها
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به مثالی از عملکرد ضعیف شهرداریها در کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی تصریح کرد: یکی از این موارد، مسئله پسماندها و بازیافت است؛ شهرداریها همین یک مورد را هم که اتفاقاً خودشان متولی آن هستند را نتوانسته‌اند از قِبَل عوارض آلایندگی حل کنند یعنی نه‌تنها وظیفه خودشان را نتوانسته‌اند انجام دهند بلکه از قِبَل این عوارض آلایندگی هم به این وظیفه‌شان عمل نکرده‌اند!
رفیعی ادامه داد: بنده در جریان بررسی این طرح خیلی تلاش کردم که دو فوریت آن رأی نیاورد زیرا ظلم به حق مردم است، از طرف دیگر بند 4 سیاست‌های کلی محیط زیست نیز به صراحت بیان کرده که در صورت ایجاد آلایندگی در هر نقطه‌ای، حتماً باید نسبت به جبران آن اقدام شود؛ سیاست‌های کلی تکلیف را روشن کرده و قانون هم بیان می‌کند که 35 درصد از عوارض آلایندگی باید به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود، این رویه غلط 17، 18 ساله که به حساب شهرداریها واریز شده، باید اصلاح شود.
وی دو علت را برای تخصیص نیافتن 35 درصد عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاری‌ها عنوان کرد و گفت: اول اینکه شهرداریها، عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته‌اند؛ از طرف دیگر شهرداریها اصلاً ضوابط اینکه بخواهند نسبت به رفع خسارات آلایندگی‌ها اقدام کنند را ندارند، چطور می‌خواهند ضرر و زیان و خسارات وارده به محیط زیست را جبران کنند!
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: امروزه مشکلات خیلی زیادی در عرصه محیط زیست در کشور داریم که به‌طور مستقیم سلامت مردم را نشانه گرفته است، کافی است فقط نرخ بیماری‌های صعب‌العلاج و سرطان‌ها که در مناطق خیلی صنعتی و کلانشهرهای صنعتی وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد.
رفیعی با طرح این سؤال که عوارض آلایندگی ناشی از بیماری‌ها و انواع سرطان‌ها در شهرهای بزرگ و صنعتی در کجا هزینه می‌شود، اظهار کرد: به جای اینکه این عوارض برای سلامتی مردم هزینه شود، خرجِ ساختن فضای سبز و پارک توسط شهرداریها می‌شود!
وی ادامه داد: این پول باید به جیب مردم واریز شود، اگر قرار است مردم تحمل هزینه‌های آلایندگی در سرانه زندگی‌شان را داشته باشند، از قِبَل صنعت آلاینده باید برخوردار شوند، نه اینکه به حساب شهرداریها واریز شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر اینکه این قانون در همه جای دنیا وجود دارد و در همه جا وقتی صنعتی وارد شهرها می‌شود که با زندگی مردم همراه است، حتماً هزینه آن را باید به مردم پرداخت کند، گفت: حتی در قوانین بعضی کشورها ابزارهای دیگری دارند به عنوان مثال باید از نیروهای بومی منطقه خاص در صنعت مورد نظر استخدام و به‌کارگیری کنند.
سازمان محیط زیست عملکرد مطلوبی در کاهش آلاینده‌ها نداشته است
رفیعی تصریح کرد: 35 درصد از عوارض آلایندگی که باید طبق قانون به صندوق محیط زیست واریز شود، رقم ناچیزی است؛ کل این رقم در سال جاری که باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، حدود 700 تا 800 میلیارد تومان است، نمایندگان مجلس حداقل یک سال اجازه بدهند که محیط زیست برنامه‌هایش را برای کاهش آلایندگی‌ها اجرا و اعلام کند.
وی اضافه کرد: البته بنده اصلاً از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست دفاع نمی‌کنم؛ بحث بنده ماحوی است و بنده با عملکرد سازمان محیط زیست موافق نیستم؛ اتفاقا مکاتباتی از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس با صندوق ملی محیط زیست داشتم و از آنها خواسته‌ام که توضیح دهند این 35 درصد عوارض آلایندگی را در چه مسیری هزینه می‌کنند؟ این پول باید در راه جلوگیری از آلودگی‌های بیشتر و جبران ضررهای به‌وجود آمده هزینه شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تأکید کرد: واریز 35 درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست در سال جاری موجب شده تا صنایع رغبتی به خرج دهند و خودشان این هزینه را پرداخت و در جهت کاهش آلودگی‌هایشان اقدام کنند، مردم نیز آثار آن را مشاهده خواهند کرد.
رفیعی ادامه داد: اجازه دهیم دانش‌بنیان‌ها وارد عرصه شوند؛ شهرداری طی این سال‌ها بیش از 30 هزار میلیارد تومان از قِبَل این آلودگی، درآمد داشته است! مخالفان واریز 35 درصد سهم عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست پاسخ دهند که شهرداریها در این سال‌ها چه عملکردی داشته‌اند؟
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: بنده با دو فوریت طرح "اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداریها" مخالف بودم و سعی کردم که رأی نیاورد که یک فوریت آن رأی آورد، با توجه به روند جلسات علنی مجلس، بعید می‌دانم که این طرح تا پایان امسال در دستور کار مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام/
