یادداشت| ترکیه؛ سه راهی دموکراسی، توسعه و ملی گرایی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، این روزها در ترکیه، صدای اعتراض و انتقاد احزاب مخالف، از هر زمانی بلندتر شده است.

اعتراض به رانت محوری و نادیده گرفتن عدالت و حقوق و انتقاد از ناتوانی مدیران، تورم، بیکاری و بی مسئولیتی دولت در قبال مردم و آینده کشور.

اگر چه دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه و به عبارتی روشن تر، دولت مبتنی بر ائتلاف اردوغان و باغچلی، به شکل قدرتمندانه و با ثبات، اداره امور را در دست دارد و ثبات اجتماعی و سیاسی نیز در حد بالایی است، اما میزان مخالفت ها و نارضایتی ها، ملموس تر و عیان تر از آن است که بتوان با بی اعتنایی از کنار آن گذشت. اما واقعیت امر چیست؟

آیا واقعاً آن گونه که مخالفین می گویند، رجب طیب اردوغان و رفقای او، گلوی دموکراسی و آزادی را فشرده و آن را خفه کرده و یک رژیم تک نفره توتالیتر و تمامیت خواه را بر مردم تحمیل کرده اند؟

یا آن گونه که حزب حاکم ادعا می کند، مشکلی در کشور وجود ندارد و مخالفین نیز عده ای مزدور نان به روز خور هستند که با تحریک و توطئه بیگانگان، از سر سیری و به ناحق غر می زنند؟

شاید واقع بینانه ترین و منصفانه ترین پاسخ ممکن چنین باشد: دولت ترکیه در چند سال گذشته، تا حد قابل توجهی اقتدار طلب و استبدادی شده و همچون گذشته، به مفاهیم بنیادینی نظیر عدالت، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، بها نمی دهد.

در حوزه عملکرد دولت و کارنامه حزب حاکم نیز، از کم کاری و ناتوانی در حوزه اقتصاد گرفته تا رویکردهای رانت محور و فساد پرور، نقاط محل انتقاد فراوانند.

اما آش، به این شوری نیست که مخالفین ادعا می کنند و بخشی از این انتقادات، ریشه در تمایل احزاب مخالف، به پایین کشیدن اردوغان از اریکه قدرت دارد.

در همین حال، در مورد رویکرد دولت و حزب حاکم نسبت به احزاب مخالف نیز باید گفت: بخش قابل توجهی از ادعاها  و اتهامات، در مورد وابستگی مخالفین به قدرت های بیگانه، ساخته و پرداخته قرارگاه جنگ تبلیغاتی و دور از واقعیت است.

بنابراین، در یک تحلیل واقع بینانه و دور از سوگیری، باید هم انگیزه های سیاسی حزب حاکم و مخالفین و ماهیت بازی های سیاسی آنان را به درستی دید، هم این که اصلی ترین فاکتور، یعنی واقعیت عینی زندگی مردم ترکیه و سطح رضایت آنان را به عنوان یک معیار مهم، مورد ارزیابی قرار داد.

تمام شواهد ملموس و عینی، نشان دهنده این واقعیت است که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، در چند سال اخیر و پس از دو واقعه مهم و بنیادین یعنی کودتای نافرجام 2016 و تاسیس نظام ریاستی به جای پارلمانی، در حوزه اقتصاد و خدمت، ضعیف شده و در عین حال، در مقابل مردم، مخالفین، رسانه ها و افکار عمومی، نه تنها «پاسخگو» نیست، بلکه به خودش اجازه می دهد که هر منتقدی را با برچسب خائن، بیگانه پرست، مشکوک و ضد منافع ملی، به حاشیه براند. (کمالیست ها و چپ ها هم قبلاً همین بلا را بر سر محافظه کاران می آوردند!)

حالا تیم اردوغان و دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، کشور را در یک فضای حماسی و انقلاب مانند رهبری می کند و بر اساس یک گفتمان تند، پرشور و تاریخ محور، تلاش می کند، هر مخالفی را همچون دشمن جلوه دهد.

در همین حال، بر اساس قرائتی که از نظام ریاستی وجود دارد، عملاً موضوع مهم تفکیک قوا، استقلال دستگاه قضا، بها دادن به آزادی بیان و «نظام چک بالانس»، نادیده گرفته شده و به عنوان مثال، وزیر کشور به عنوان یک شخصیت پلیسی – امنیتی، با ادبیاتی تند و تحقیرآمیز، رئیس بالاترین دیوان قضایی یعنی رئیس دادگاه قانون اساسی را مورد خطاب قرار می دهد. در همین حال، ماشین تبلیغاتی عظیم وابسته به حزب عدالت و توسعه، قلمروگشایی های نظامی و اقدامات برونمرزی دولت، ارتش و نهادهای امنیتی را همچون حماسه ای تاریخی جلوه می دهد و چنین تلقی می کند که این اقدامات، سرنوشت صد سال آینده ترکیه را تعیین می کند، فلذا نباید ذهن مقامات دولتی را مشغول کرد!

در این فضای احساسی و پروپاگاند محور، حزب عدالت و توسعه در مشی سیاسی و اجرایی خود به گونه ای عمل می کند که گویی توجه به اصولی همچون دموکراسی، آزادی و محوریت حقوق، همچون خرید کالای لوکس و تجملی است و می توان چنین اموری را به زمانی دیگر موکول کرد.

برآیند نهایی چنین منطق و نگرشی این است: «ما فعلاً در حال خلق حماسه ملی هستیم، توسعه عمرانی هم در جریان است. الان زمان مناسبی برای اندیشیدن به دموکراسی و این چیزها نیست!»

روزی موضوع مبارزه با گولن به اولویت نخست تبدیل شده و هر موضوع دیگری در حاشیه قرار می گیرد، روزی دیگر چنین وانمود می شود که بقای ملی ترکیه و جامعه این کشور فقط و فقط در گرو حمله به شمال سوریه است، روزی دیگر اروپا و غرب را با مفاهیمی همچون غرب صلیبی به عنوان دشمن استقلال ترکیه معرفی می کنند، زمانی تقصیر افزایش نرخ دلار را بر گردن دست های پنهان لندن می اندازند و روزی دیگر بر این موضوع اصرار می کنند که توجه به مفهوم «وطن آبی» و قدرت نمایی در شرق مدیترانه از نان شب واجب تر است و نباید به هیچ حرف و حدیث دیگری گوش داد.

سهم مخالفین در رسیدن به ایستگاه فعلی

خطاست اگر تصور شود که حزب عدالت و توسعه تنها جریان مقصر در تضعیف دموکراسی ترکیه و رجب طیب اردوغان، یگانه مسئول این وضعیت است. چرا که در دو دهه اخیر و به موازات آن که آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه، قدرت را در اختیار داشته، چندین حزب مخالف نیز در حال کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی بوده اند و آنان نیز به سهم خود و به نوبه خود، در پدید آوردن وضعیت ممکن، نقش دارند.

به عنوان مثال حزب جمهوری خلق، طی چندین دهه متمادی، نتوانسته خود را با واقعیت های دنیای جدید وفق دهد و چیزی بر اندیشه و رویکرد کمالیسم بیفزاید و واقعیت عینی مطالبات سیاسی و اجتماعی محافظه کاران جامعه را به درستی ببیند.

حزب دموکراتیک خلق ها به عنوان حزبی که آرای میلیون ها شهروند کُرد را در اختیار دارد، ذره ای از مواضع و دیدگاه های سوسیالیستی و مه آلود پ.ک.ک فاصله نگرفته و هرگز نتوانست به عنوان یک نهاد سیاسی و حزبی مستقل و قابل اعتماد، عمل کند.

حزب اسلامگرای سعادت، به عنوان مهم ترین میراث دار مستقیم مرحوم نجم الدین اربکان، هیچگاه نتوانست به دوران اوج بازگردد و رهبری در قد و قامت اربکان به جامعه ترکیه معرفی کند.

حزب حرکت ملی، بر اندیشه ارتجاعی ملی گرای راست افراطی تاکید ورزیده و هیچگاه با واقعیت های مرتبط با تنوع قومی و فرهنگی ترکیه کنار نیامده و حاضر نشده قرائت نوینی از گفتمان ملی گرایی ترکی، ارائه دهد.

در این میان، دیگر احزاب کوچک ترکیه نیز به جای آن که تلاش کنند تا آرمان ها و برنامه های خود را زیر چتر یکی از احزاب بزرگ دنبال کنند، واحدهای کوچکی تشکیل دادند که در میادین حساس و کارزارهای رقابت انتخاباتی و اجتماعی، صدایشان به جایی نمی رسد و خیلی وقت ها، بود و نبود آنها، علی السویه تلقی می شود.

بنابراین در پدید آمدن وضعیت سیاسی فعلی ترکیه و فاصله گرفتن این کشور از دموکراسی و همزیستی مسالمت آمیز جریانات سیاسی، همه احزاب کوچک و بزرگ، هر کدام در حد و اندازه ای خاص، سهم دارند.

اما با استناد به دو نکته مهم و دو استدلال روشن، باید پذیرفت که بیشترین سهم و بیشترین میزان نقش اثرگذار در عقب گرد دموکراسی ترکیه، از آنِ حزب عدالت و توسعه است. چرا که اولاً بیشترین میزان قدرت، اختیارات، سرمایه و امکانات، در اختیار این حزب بوده است.

دوم این که، از منظر تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ترکیه، بیشترین شانس و مجال تحول آفرینی، حرکت رو به جلو و توسعه سیاسی و فکری، در اختیار این حزب بود و مجموعه عظیمی از میراث و سرمایه فکری، سیاسی، فرهنگی و انسانی، بر روی هم تلنبار و متمرکز شد که آکپارتی را باید سنتز و ماحصل همه آن سرمایه ها دانست و هنوز هم بیشترین امکان و فرصت پیش راندن ترکیه در مسیر توسعه همزمان سیاسی و اقتصادی در اختیار این حزب است و نمی توان از دیگر احزاب و جریانات سیاسی ترکیه انتظار داشت که در این حوزه، به اندازه آکپارتی، دارای ظرفیت و پتانسیل تاریخی و فکری باشند.

محمد علی دستمالی کارشناس مسائل سیاسی منطقه

انتهای پیام/