تازه‌ترین خوش‌خدمتی امارات به صهیونیست‌ها؛ از پیشنهاد جنجالی خلفان تا همکاری برای تأمین بودجه شهرک‌سازی
معاون رئیس پلیس دبی در اظهاراتی پوچ و جنجالی پیشنهادی برای پایان‌دادن به درگیری‌های فلسطینی ــ صهیونیستی مطرح کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد «ضاحی خلفان» رئیس پلیس سابق دبی و معاون کنونی آن و از نزدیکان «محمد بن زاید» یک نمونه جدید از خوش‌خدمتی امارات به رژیم صهیونیستی و یک راه‌حل عجیب برای پایان دادن به درگیری‌های فلسطینی ــ صهیونیستی ارائه داد.
ضاحی خلفان با نوشتن توییتی خواستار ایجاد یک دولت واحد فلسطینی ــ اسرائیلی شده گفت: «خوشحال می‌شوم که به سران اسرائیلی و فلسطینی یک ابتکار برای حل درگیری‌های دو طرف پیشنهاد کنم و آن ترکیب دو ملت باهوش در یک دولت واحد با رعایت حقوق بشر است».
وی افزود: «ادغام فلسطینی‌ها با اسرائیلی‌ها در یک دولت واحد آرزوی من است؛ زیرا این یک راه‌حل عادلانه و انسان‌دوستانه است و همه شما اهل این سرزمین هستید».
این مقام سابق اماراتی با نادیده گرفتن اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی و جنایت‌های آن ضد زنان و کودکان تلاش کرد بحث درگیری فلسطینی ــ صهیونیستی را درگیری میان ادیان جلوه داده گفت: فرقی نمی‌کند شما از چه دینی باشید٬ یهود یا اسلام٬ شما اهل یک سرزمین هستید و هم‌وطن محسوب می‌شوید و امروز بنیامین نتانیاهو رئیس این سرزمین است و کلمه دشمن اسرائیلی از فرهنگنامه سیاست عربی حذف شده است.
ضاحی خلفان پیش از این نیز خواستار عضویت رژیم صهیونیستی در اتحادیه عرب و تغییر نام این اتحادیه به «اتحادیه کشورهای خاورمیانه» شده بود.
این اظهارات بیهوده رئیس پلیس سابق دبی درحالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی تحت نظارت مستقیم آمریکا از زمان آغاز اشغالگری‌هایش در فلسطین هر طرحی که برای به‌اصطلاح برقراری صلح و پایان دادن به درگیری‌ها ارائه کرده به‌شکل یکجانبه در راستای منافع صهیونیست‌ها و نادیده گرفتن کامل حقوق فلسطینیان چه درباره برپایی یک دولت مستقل و چه سایر زمینه‌ها بوده است.
از سوی دیگر امارات توافق‌نامه‌های اقتصادی با بانک‌های صهیونیستی امضا کرده است که بودجه ساخت‌و ساز شهرک‌های صهیونیستی را تأمین می‌کند و این اقدام حمایت از تصرف غیرقانونی شهرک‌نشینان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.
بانک اسلامی ابوظبی در 16 سپتامبر توافق‌نامه‌ای را با بانک «لئومی اسرائیل بی‌ام» امضا کرد. پیش از آن نیز بانک لئومی یادداشت توافق‌نامه‌ای را با «بانک اول ابوظبی» و «بانک ملی دبی» امضا کرده بود. همچنین بانک «هبوعلیم بی‌ام» رژیم اسرائیل تلاش برای انعقاد توافق‌های مشابه با بانک‌های اماراتی را اعلام کرد.
مؤسسه بین‌المللی سیاست‌های حقوق بشر «امپاکت» که مقر آن در لندن است، اعلام کرد که توافق‌نامه‌های همکاری میان مؤسسات و بانک‌های اسرائیلی و اماراتی نقض اصول سازمان ملل درخصوص فعالیت‌های تجاری و حقوق بشر است.
این مؤسسه در بیانیه‌ای تأکید کرد که مؤسسات و بانک‌های اسرائیلی در نقض حقوق بشر و معیارهای قوانین بشردوستانه از خلال فعالیت‌های بانکی با شهرک‌هایی که به‌صورت غیرمجاز در اراضی اشغالی ایجاد شده‌اند، مشارکت دارند.
مؤسسه امپاکت اعلام کرد که پیش از این سازمان ملل، لیست سیاه 112 شرکت را منتشر کرد که در شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی و تپه‌های جولان فعالیت می‌کنند و این لیست شامل بانک‌های «هبو علیم بی‌ام» و «لئومی اسرائیل بی‌ام» نیز می‌شد.
این مؤسسه خاطرنشان کرد که شهرکها به‌صورت غیرقانونی در سرزمین فلسطین اشغالی بنا شده‌اند و رژیم صهیونیستی از منابع طبیعی به‌نفع خودشان به‌عنوان بخشی از نظام تبعیضی که شرکت‌های صهیونیستی به‌ضرر شرکت‌های فلسطینی از آن استفاده می‌کنند، سوء استفاده کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی محدودیت‌های اعمال‌شده بر رشد اقتصادی و ساخت‌وساز در منطقه «ج» که تنها 60 درصد اراضی فلسطینی را دربرمی‌گیرد، حدود 3.4 میلیارد دلار برای اقتصاد فلسطین هزینه در بر دارد و این تنها یک‌سوم تولید داخلی فلسطین است.
جامعه جهانی شهرک‌سازی در اراضی فلسطین را غیرقانونی می‌داند و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو مقامات رژیم صهیونیستی را از انتقال صهیونیست‌ها به سرزمین فلسطین منع می‌کند.
مؤسسه امپاکت از بانک‌ها و شرکت‌های اماراتی خواست هرگونه معاملات تجاری با مؤسسات اسرائیلی را که در ساخت‌وساز شهرکها مشارکت دارند، متوقف کنند.
مؤسسه مذکور خاطرنشان کرد که مسئولان بانک‌ها و شرکت‌های اماراتی باید از نقض حقوق بشر ممانعت کنند و زمانی که نمی‌توانند از تبعات حقوقی منفی جلوگیری کنند، فعالیت‌های تجاری خود را پایان دهند.
مؤسسه امپاکت تأکید کرد که توافق‌نامه‌های همکاری میان مؤسسات و بانک‌های اماراتی با بانک‌های اسرائیلی آن‌ها را به‌عنوان شریکی در نقض حقوق فلسطینیان و مصادره غیرقانونی اراضی‌شان قرار می‌دهد و این امر تبعیض علیه آن‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
این مؤسسه از دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواست توافق‌نامه‌های مؤسسات و بانک‌های اسرائیلی را که در لیست سیاه درج هستند، پی‌گیری کند.
مؤسسه امپاکت اعلام کرد که فعالیت بانک‌های اسرائیلی در شهرک‌های ساخته‌شده در اراضی فلسطینی نقض جدی حقوق بشر است که به آن‌ها در ساخت و خرید و فروش منازل فلسطینیان به‌صورت غیرقانونی کمک می‌کند و از گسترش شهرکها و انتقال غیرقانونی صهیونیست‌ها به سرزمین فلسطین حمایت می‌کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ماه مه سال 2019، تحقیقاتی را در خصوص نظارت بر بودجه بانک‌های اسرائیلی در شهرک‌های ساخته‌شده در سرزمین کرانه باختری منتشر کرد.
دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد که بانک‌های اسرائیلی با تأمین اعتبار ساخت‌وساز در کرانه باختری، از جمله مشارکت با پیمانکاران برای ساخت خانه در زمین‌های فلسطین به‌طور غیرقانونی، خدماتی را ارائه داده‌اند که به ادامه ساخت شهرکها کمک خواهد کرد.
بانک‌های اسرائیلی به‌طور مستقیم و جدی در ساخت املاک و مستغلات در پروژه‌های توسعه همکاری می‌کنند و انتقال ساکنان غیرنظامی صهیونیست به سرزمین‌های اشغالی جنایتی جنگی است که فعالیت‌های بانک‌ها گامی اساسی در این انتقال محسوب می‌شود.
انتهای پیام/+
