گزارش// سد مستحکم قوه قضاییه مقابل خصوصی‌سازی‌های غلط!
قوه قضاییه در دوره تحولی و با استناد به قانون، از روند آن گروه از خصوصی‌سازی‌‌ها که دارای رویه‌های غلط هستند، ممانعت به‌عمل آورده که در این مطلب به گوشه‌ای از این برخوردها و "خلع یدها" اشاره شده است.
به گزارش خبرنگار قضایی تسنیم؛ انتشار خبر دستور قضایی دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس برای متوقف کردن مزایده فروش شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس با استقبال کاربران فضای مجازی مواجه شده است.
این اقدام دادستانی بندرعباس در ادامه ممانعت قوه قضاییه از "خصوصی‌سازی‌های غلط" همچنین جلوگیری از هبه و بذل و بخشش‌های گاه و بیگاه مسئولان ذی‌نفوذ از کیسه مردم به دوستان و هم‌حزبی‌ها و به‌اصطلاح خودی‌هاست.
در مطلب پیش‌رو، به برخی از دخالت‌های به‌جا و به‌موقع قوه قضاییه در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و هبه بخش‌هایی از بیت‌المال در قالب "خلع ید" اشاره شده است با این توضیح که برای فهرست کردن تمامی اقدامات یکی دو سال اخیر، نیازمند چندده صفحه هستیم.
یکم: کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس
مزایده فروش شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس "کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس" به دستور قضایی مجتبی قهرمانی، دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس متوقف شد؛ این حکم به جهت احتیاط در رعایت حقوق ذی‌نفعان، همچنین جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم و با هدف پیشگیری از وقوع جرم تضییع اموال عمومی صادر شده است.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس با زیربنای 97 هزار و 666 متر مربع و ظرفیت تولید 54 میلیون قوطی کنسرو در سال، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدکننده کنسرو ماهی و همچنین یکی از واحدهای فعال صادرکننده محصولات دریایی و کنسرو به خارج از ایران محسوب می‌شود.
دوم: ماشین‌سازی تبریز
خلع ید "قربانعلی فرخ‌زاد" از ماشین‌سازی تبریز و بازگشت این کارخانه عظیم به صندوق بازنشستگی فولاد از دیگر اقدامات قوه قضاییه در دوره تحولی آن است که کام مردم تبریز و آذربایجان شرقی را شیرین کرد. کارخانه "مادر تخصصی ماشین‌سازی تبریز" با 60 سال سابقه در عرصه تولید کشور بارها واگذار شده بود که در آخرین آنها صندوق بازنشستگی فولاد که به جای دیون خود از دولت، این کارخانه را تملک کرده بود، از طریق سازمان خصوصی‌سازی آن را به قربانعلی فرخ‌زاد ـ معروف به مش قربونعلی ـ فروخت. از همان بدو امر درباره اهلیت "مش قربونعلی" و مبلغی که او برای خرید ماشین‌سازی پرداخته بود، حرف و حدیث‌های فراوانی مطرح شده بود.
تلاش نمایندگان آذربایجان شرقی در لغو واگذاری ماشین‌سازی تبریز توسط سازمان خصوصی‌سازی به نتیجه‌ای نرسید و در نهایت مش قربونعلی توانست با حمایت سازمان خصوصی‌سازی کشور صاحب ماشین‌سازی تبریز شود و در ابتدای مسئولیتش از عزم جدی برای سر و سامان دادن به اوضاع کارخانه خبر داد تا اینکه نوسانات شدید ارزی و بالا رفتن نرخ دلار و در پی آن برخورد جدی مقامات قضایی با سودجویان این عرصه جهت بازگشت ثبات به بازار ارز با خبر داغ دستگیری مالک جدید شرکت ماشین‌سازی تبریز همراه بود.
مدت کوتاهی پس از واگذاری بود که قربانعلی فرخ‌زاد در جریان نوسانات ارزی وام کلان 400 میلون دلاری برای رونق تولید و صادراتش دریافت کرد که آن را بدون کم و کاست در بازار آزاد ارز فروخت.
سرانجام عملکرد مدیریتی همراه با سوءاستفاده ارزی مش قربونعلی و پیگیری قضایی آن از سوی قوه قضاییه منجر به این شد که کارخانه ماشین‌سازی تبریز به صندوق بازنسستگان فولاد برگردد.
سوم: رفع تصرف 57 هکتار از اراضی موقوفه دستگرد امامزاده
تیر ماه امسال و در راستای نظارت بر اجرای قانونِ حفظ و نگهداری موقوفات، با صدور حکم قضایی از متصرفینی که به‌صورت غاصبانه و به قصد غلبه و استیلا بر اراضی مبادرت به تصرف چندین ساله، به زراعت پرداخته بودند با هماهنگی نماینده دادگستری، نماینده فرماندهی انتظامی استان، واحد حقوقی اداره‌کل و اوقاف شهرستان شهرکرد، از اراضی رفع تصرف در روستای دستگرد امامزاده شد.
موقوفه شیخ رجب پس از 50 سال از دست متصرفین خارج شده است.
این مزارع شامل 2 هکتار باغ و اشجار مثمر بوده و الباقیِ مزرعه، مرتع قابل بهره‌برداری و زمین بایر است که در این خصوص، طبق نظر کارشناسی حق و سهم زارعانه آنها محاسبه و از سوی اوقاف پرداخت گردید و تهاتر صورت گرفته است.
چهارم: عودت زمین‌های واگذار شده به کارکنان قضایی گلستان
این خبر هم برای تیر ماه سال جاری است؛ حکم نهایی پرونده زمین‌های واگذار شده به کارکنان قضایی گلستان صادر شد و با حکم دیوان عالی کشور، زمین دو هکتاری واگذار شده به کارکنان قضایی وقت دادگستری معروف به اراضی شهرک تالار گرگان به منابع طبیعی بازگردانده شد.
قوه قضاییه که در دوره تحولی به جبران برخی اقدامات شبهه‌انگیز در خود می‌پردازد، اختصاص زمینی که برای ساخت مسکن کارکنان قضایی استان گلستان در نظر داشت را غیرقانونی دانست و آن را به منابع طبیعی بازگرداند.
این زمین‌ها حدود 30 سال پیش با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهاد کشاورزی به 45 نفر از قضات وقت واگذار شده بود اما یکسال پس از واگذاری، شعبه 17 دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمین‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.
پس از رأی دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر مازندران ارجاع شد که این دادگاه رأی به نفع کارکنان قضایی صادر کرد. در ادامه فرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضاییه در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.
دیوان عالی کشور پس از بررسی، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندارن را نقض کرد و به بازگرداندن این زمین‌ها به منابع طبیعی رأی داد.
رأی دیوان عالی قطعی است و پرونده برای ابلاغ به طرفین پرونده به دادگستری گرگان فرستاده شده است به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین 2 هکتاری برای همیشه بسته شد.
پنجم: ابطال واگذاری کشتارگاه جونقان
سفرهای استانی مسئولان قوا یا باید همراه با نتایج درخشان برای مردم داشته باشد، یا در کل نباید انجام شوند. مانند سفرهای آیت‌الله رئیسی که هر کدام با نتایج درخشانی برای حفظ اموال و شأن و شخصیت مردم استان‌های کشور دارد. آخرین سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان چهارمحال و بختیاری در شهریور امسال بود که یکی از نتایج پربار آن، ابطال واگذاری کشتارگاه جونقان به بخش خصوصی بود.
یکی از اعضای شورای شهر فارسان در نشست کشاورزان و دامداران استان با رئیس قوه قضاییه، از نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی شهر جونقان به بخش خصوصی انتقاد کرد. داستان این کشتارگاه از این قرار بود؛ مجموعه‌ای که با هزینه کرد میلیارد‌ها تومان از بودجه بیت‌المال در 90 هکتار اراضی حاصلخیز تأسیس شده و قرار بوده حدود 800 جوان در آن مشغول به کار شوند، با سرمایه‌ای 500 میلیارد تومانی به مبلغ 16 میلیارد تومان از سوی دولت فروخته و به یک مجموعه زیان‌ده تبدیل شده است!
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به این انتقاد از جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در پیگیری پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی سخن گفت و با اشاره به نتایج حاصل از این پیگیری ها، اعلام کرد: قرارداد واگذاری کشتارگاه فارسان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله تأیید قرار دارد و إن‌شاءالله به دولت برمی‌گردد.
عزم دستگاه قضا برای توسعه عدالت ...
این ارقام و آمار همچنان می‌تواند افزایش یابد چرا که دستگاه قضا به‌ویژه در دوره تحولی خود، عزمی جدی در توسعه عدالت دارد که برخی از مهم‌ترین آنها در همین خلع یدها و بازگرداندن حقوق ملت به بیت‌المال جلوه کرده است؛ اینها ناشی از نگاه تحول‌خواه رئیس دستگاه قضاست که نظر متقن و منطقی او درباره خصوصی‌سازی می‌تواند راهگشای روند توسعه همه‌جانبه باشد، آنجا که می‌گوید: اگر خصوصی‌سازی درست اجرا می‌شد تولید و اشتغال در کشور رونق می‌گرفت.
انتهای پیام/
