گزارش| استعفای سراج و ابهام درباره آینده ترکیه در لیبی
اگر در معادلات پیش روی لیبی، طرف ضد ترکیه قدرت بیشتری بگیرد، در این صورت، ممکن است توافق به خودی خود، معتبر بماند اما ضمانت اجرایی نخواهد داشت و اگر یک دولت ضدترکیه در لیبی بر سر کار بیاید، به تعهداتی که در قابل آنکارا دارد، وقعی نخواهد نهاد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چند روز پیش، گروه رسانه ای بلومبرگ از احتمال اعلام استعفای فائز السراج نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی خبر داد. این پیش بینی درست از آب درآمد و السراج در یک گفتگوی رسانه ای اعلام کرد که به زودی، قدرت را ترک خواهد کرد.
حالا مشخص شده که آقای السراج، بیش از این در برابر اعتراضات مردمی غرب لیبی و فشارهای بازیگران خارجی تاب مقاومت ندارد و همچنان که مسئولین شرق لیبی، استعفای خود را اعلام کردند، سراج نیز به زودی کنار خواهد رفت تا پس از برگزاری انتخابات، یک تیم جدید، قدرت را در دست بگیرد.
به جرات می توان گفت، ترکیه کشوری است که بیش از هر بازیگر خارجی دیگری از استعفای السراج، متاثر شد و رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، از بیان تاثر و تاسف خود، ابایی ندارد. چرا که او در ماه های اخیر، مهم ترین حامی منطقه ای دولت وفاق ملی لیبی بوده و با وجود خطرات و محدودیت های دوران کرونا، بارها در استانبول و آنکارا، میزبان فائز السراج و همسرش بود.
نوع جملات اردوغان و اشاره او به اهمیت دیداری که یک هفته قبل با نخست وزیر لیبی داشته، نشان می دهد که فائز السراج در اتخاذ این تصمیم، مستقل عمل کرده و دوستان ترک خود را در جریان نگذاشته بود.
از همکاری امنیتی تا انرژی و اقتصاد
اردوغان، چند بار نیز تیم اصلی خود را به طرابلس فرستاده تا نشان دهد که برای دولت اخوان المسلمینی لیبی، یک اهمیت فوق العاده و حیاتی قائل است.
تیم اردوغان متشکل از هاکان فیدان رئیس سرویس اطلاعاتی میت، ابراهیم کالن سخنگو و مشاور رئیس جمهور، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه، فخرالدین آلتون مسئول بخش اطلاع رسانی ریاست جمهوری و خلوصی آکار وزیر دفاع، چندین بار به لیبی سفر کردند و حالا یک نهاد آموزشی افسری در طرابلس با ابتکار عمل ارتش ترکیه در حال تربیت گروه جدیدی از افسران ارتشی و مامورین امنیتی لیبی است.
حالا این موضوع بر کسی پوشیده نیست که ترکیه در چند ماه اخیر، به منظور مقابله با پیشروی های گروه تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر، ده ها تن از مخالفین سوری عرب و ترکمان را به لیبی اعزام کرده است.
در همین حال، برخی از مسئولین سرویس اطلاعاتی میت و تعدادی از نظامیان ترکیه نیز در لیبی و در حین ماموریت، جان خود را از دست داده و احتمالاً بیش از 5 فروند از هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه نیز، در این کشور عربی آفریقایی، سقوط کرده اند و ناو جنگی ترکیه نیز در سواحل لیبی، با ناو فرانسه تا مرز درگیری، پیش رفت.
بنابراین، لیبی، لانه ای نیست که ترکیه بخواهد به راحتی آن را ترک کند.
اما لیبی برای ترکیه فقط میدان محاربه و کار اطلاعاتی – امنیتی نیست. بلکه فضای مناسبی برای کار و فعالیت اقتصادی شرکت های عمرانی و اقتصادی بزرگ بخش خصوصی است.
اگر چه در دهه های اخیر، ده ها هزار کارگر ترکیه ای برای کار در تاسیسات نفتی لیبی به این کشور سفر کرده و دست پر به خانه بازگشته اند، اما حالا فضای کار و فعالیت اقتصادی تغییر کرده و دولت اردوغان امیدوار است که کنترل بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی لیبی را در دست بگیرد.
از کار در حوزه های نفت و گاز گرفته تا برق کشی، راهسازی، آب و دیگر حوزه ها، شرکت های بزرگ بخش خصوصی ترکیه وارد عمل شده اند و اگر این کشور آفریقایی رنگ ثبات و آرامش به خود ببیند، سودهای چند میلیون دلاری عاید فعالان اقتصادی ترکیه خواهد شد. اما حالا با استعفای السراج، مشخص نیست که وضعیت فعالیت شرکت های ترک در لیبی، دقیقاً به چه شکلی خواهد بود.
یک توافق مهم، یک استعفای نگران کننده
ترکیه در سال 2019 میلادی با امضای یک توافق نامه امنیتی- دریایی با دولت وفاق ملی لیبی، یک شوک سیاسی - دیپلماسی جدی به بخشی از آفریقا و شرق مدیترانه وارد کرد.
آگاهان و تحلیل گران سیاسی بر این باورند که ترکیه تا همین حالا هم برای دفاع از حقوق و منافع خود در شرق مدیترانه تعلل کرده و لذا توافق با لیبی، یک سند ارزشمند و شایان دفاع است.
مبتکر اصلی توافق دریایی با لیبی، یک دریادار کهنه کار و حقوقدان به نام جاهید یایجی بوده و بر اساس مطالعات و تجارب خود در تحلیل اهمیت جغرافیای سیاسی دریاها و سواحل، تیم اردوغان را به سوی توافق با لیبی، سوق داده است.
البته دریادار یایجی، مزد این اقدام مبتکرانه و هوشمندانه را نگرفت و بعدها بدون هیچ توضیحی به خانه فرستاده شد.
اما در یک گفتگوی مفصل با جنید ازدمیر روزنامه نگار مشهور ترکیه گفت:«توافق با لیبی، بسیار مهم و تاریخی است و باید حتماً به فکر توافق با مصر هم باشیم. من از دولت، دلخور نیستم. ما فرزندان این دولت هستیم. ما را بزرگ کرد، ما را به دانشکده افسری و آمریکا و جاهای دیگر فرستاد. فرصت و اجازه داد که یاد بگیریم و خدمت کنیم. من دلخور نیستم و هنوز هم در یک موسسه تحقیقاتی دریایی در یکی از دانشگاه ها مشغول کار و مطالعه هستم. من معتقدم که باید هر چه زودتر با مصر نیز توافق نامه دریایی امضا کنیم و نباید به زیاده خواهی های یونانی ها، بهایی بدهیم.»
در هر صورت، حالا آن چه برای ترکیه اهمیت دارد، حفظ توافقی است که با خون دل به دست آمده است. بر اساس معادلات حقوق بین الملل، سند توافقی مزبور، بین دو دولت رسمی امضا شده و از آنجایی که دولت السراج نیز از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، باکنار رفتن او، سند مزبور بدون اعتبار نخواهد شد.
اما واقعیت این است که در یک کشور بی ثبات و ناآرام و در شرایطی که ممکن است طرف ضد ترکیه یعنی نیروهای ژنرال حفتر، با حمایت روسیه، مصر، فرانسه و دیگران، قدرت بیشتری بگیرند، در این صورت، ممکن است توافق به خودی خود، معتبر و دست نخورده باقی بماند، اما ضمانت اجرایی نخواهد داشت و اگر یک دولت ضدترکیه در لیبی بر سر کار بیاید، به تعهداتی که در قابل آنکارا دارد، وقعی نخواهد نهاد.
این همان موضوعی است که مورد انتقاد برخی از کارشناسان داخل ترکیه قرار گرفته است. ژنرال بازنشسته احمد یاووز در این مورد به روزنامه جمهوریت گفته است: «از اول هم نباید مبنای سیاستمان در مورد لیبی، بر اساس بود و نبود فائز السراج شکل می گرفت. پیشروی در لیبی با محوریت السراج خطا بود و باید با گروه های دیگر نیز وارد ارتباط می شدیم.»
از دیگر سو، اولوچ اوز اولکر از سفرا و دیپلمات های سابق ترکیه در این مورد گفته است:«خیلی مهم است که شما در یک پرونده منطقه ای، با کدام کشور، همراه می شوید و به چه ترتیبی یارگیری می کنید. چیزی که من می بینم، این است که همکاری ترکیه با کشور ضعیفی همچون قطر، نمی تواند نتیجه بخش باشد. ما در لیبی فقط بر روی همکاری و همراهی قطر، حساب باز کردیم.»
اردوغان همزمان با اعلام تاثر و تاسف از تصمیم فائز السراج، به این نکته نیز اشاره کرد که به زودی تیم خود را برای مذاکره به لیبی اعزام خواهد کرد. احتمالاً، تیم اردوغان در گام نخست، تلاش خواهد کرد تا السراج را از تصمیم استعفا منصرف کند و یا سازوکاری انتخاب کند که روند انتخاب شورای انتقال قدرت، به ترتیبی پیش برود و مهره ها به نحوی چیده شوند که برآیند نهایی آن، ضامن منافع ترکیه باشد.
اما در هر حال، باید این واقعیت را پذیرفت که حالا، سیر تحولات لیبی به نفع ترکیه پیش نمی رود و این کشور برای حفظ توافق امنیتی دریایی با دولت آتی لیبی کار سخت و دشواری در پیش رو دارد.
انتهای پیام/