کمیسیون شوراها شرط احراز رجال سیاسی و مذهبی را تعیین کرد
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس جزئیات جلسه این کمیسیون درباره بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون متبوعش گفت: ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.
وی افزود: در این جلسه شرایط احراز رجال سیاسی و مذهبی که قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را دارند تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در تشریح شرایط احراز رجال مذهبی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: بر اساس این طرح شرط احراز رجال مذهبی شامل اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن، بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری، دفاع از آرمانهای اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی،احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشات مرتبط با سمتها و مسئولیتها میباشد.
حدادی همچنین در تشریح شرط احراز رجال سیاسی، بیان داشت: بر اساس طرح مذکور شروط احراز رجال سیاسی، عبارت است از بهرهمندی از شرایط لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی وانقلاب اسلامی واستمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیتها، افراد و جریانات سیاسی، تعهد و التزام عملی به قانون اساسی در آشنایی با نسبت به اصول آن و حدود صلاحیتها و جایگاه قوای سهگانه و سایر نهادهای اساسی، توانایی علمی در پاسخگویی به تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی، دارا بودن مواضع روشن وعملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنههای بعد از انقلاب اسلامی، سابقه دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی در امور داخلی و بینالمللی مندرج در قانون اساسی.
انتهایپیام/