جذابیت بازار مالی چین برای سرمایه‌های خارجی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو بین المللی چین، نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین 2020 در حال برگزاری است. از میان بیش از 150 نهاد مالی شرکت کننده، 43 نهاد مالی سرمایه گذار خارجی از 18 کشور و منطقه شامل نهادهای مالی برجسته جهان مانند مورگان استنلی، یو بی اس، دویچه بانک و غیره هستند. مشارکت فعال این نهادهای مالی، اعتماد قاطع و چشم انداز خوشبینانه آنها را به بازار مالی چین نشان می دهد.

این اعتماد و پیش بینی خوبینانه نخست نتیجه انعطاف پذیری و توان بالای اقتصاد کلان چین در مقابل خطرات احتمالیست. هفته نامه اقتصادی آلمان (Wirtschafts Woche)  اخیرا گزارش داد که بر اثر شیوع کروناویروس، میزان تجارت جهان تا اندازه چشمگیری افت کرده و نسبت تجارت خدمات در میزان کل تجارت روزافزون شده است. صنایع مالی آمریکا و اروپا به طور جدی در انتظار گسترش فعالیت خود در چین از طریق این دوره نمایشگاه تجارت خدمات هستند.

بازار مالی چین برای نهادهای سرمایه های خارجی چه جذابیت خاصی دارد؟

در مقاله منتشر شده در مجله اکونومیست آمده است: چین رشد مثبت جی دی پی و نرخ بهره بالای صفر در اختیار فعالان میگذارد که دیگر کشورها قدر به ارائه آن نیستند.

بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده از مؤسسه اقتصاد بین المللی پیترسون، مقیاس بازار خدمات مالی چین به 47 تریلیون دلار رسیده که با توجه به این میزان کلان، اگر نهادهای سرمایه های خارجی بتوانند سهم خود را در بازار چین افزایش دهند، سود کلانی به دست خواهند آورد. بازار مالی چین برای این شرکتهای خارجی دارای جذابیت ویژه ای است و این جذابیت مهمی در رشد است.

در این گزارش تاکید شده است که چین روند الحاق به سازوکار مالی جهان را سرعت بخشیده و تعداد زیادی از نهادهای مالی آمریکا نیز در این روند حضور دارند که بدین ترتیب به اصطلاح «قطع ارتباط مالی چین و آمریکا» غیرممکن خواهد شد.

در مقابل تاثیرات منفی شیوع همه گیری کرونا و افزایش گرایش حمایتگرایی تجاری، ادامه گسترش گشودن صنایع مالی بار دیگر ثابت می کند که چین در حال پیشبرد نظام توسعه نوین و چرخش دوگانه داخلی و خارجی است و نه سرگرم توسعه پشت درهای بسته.

صنایع مالی ستون اصلی اقتصاد واقعی است. بازتر بودن بازار مالی چین باعث می شود تا حرکات مالی چین و سراسر جهان روانتر شود و خدمات بهتری در اختیار اقتصاد واقعی قرار می دهد. با ترمیم زنجیره تأمین صنعتی «آسیب دیده»، به اقتصاد جهانی بر اساس اصل برد – برد کمک میشود.

انتهای پیام/