یادداشت تسنیم|پوپولیسم سیاسیون دولت حاکم، سدّ محکم در برابر اصلاح اقتصاد ایران

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم - عطا بهرامی: سیاستگذاری های کلان در اقتصاد ایران به گونه ای تعریف شده است که از تصمیم به موقع و همراه با حداقل هزینه عاجز بوده و هر کاری را با حداکثر زمان و هزینه های اقتصادی و اجتماعی ممکن انجام می دهد. فضای کسب و کار در سطح صنایع بزرگ و یا صنایع کوچک متاثر از سیاستگذاری های کلان است. سیاست هایی که می تواند به نظام فکری برنامه ریزی و بازار و رابطه این دو با یکدیگر به معنای نسبت هایی که در اختیار دارند، مرتبط باشد. زیرا سیاستگذاری های کلان مزیت های بخشی را هم شکل داده و آنها را دستکاری می کند.

اتمسفر اقتصاد کشور را عناصر مرئی و نامرئی که مجموعه قوانین نوشته و نانوشته حاکم بر اقتصاد ایران است تشکیل می دهد که آنچه می بینیم ماحصل وجود این متغیرها است، و اگر کسی از خروجی کار راضی نیست، بعید است تعداد قابل توجهی افراد راضی از وضعیت اقتصادی کشور یافت شود؛ طبیعتا با تداوم سیاست های کنونی مخالفت می کند و با تکرار یک روش نمی توان خروجی متفاوتی را انتظار داشت. اما تغییر در ریل سیاستگذاری کلان کشور به سد محکمی به نام پوپولیسم سیاسیون برخورد می کند که جایگاه سیاسی حزب و دولت حاکم را بر منافع عمومی ترجیح می دهند. سیاستگذار در بخش اجرایی کشور سرنوشت همه بخش های دیگر را هم رقم می زند، حتی اگر بر آنها تسلط مدیریتی نداشته باشد.

جنگ ارزی با تغییر مزیت های قیمتی بر بهینه بودن یا نبودن صنایع اثرگذار است و باعث خروج یا ورود شرکت ها از(به) صنعت می شود. معاهده های تجاری دو یا چندجانبه که متاثر از اولویت های راهبردی بین کشورها تدوین می شود بر سرنوشت صنایع اثر دارد و ممکن است مزیت های سیاسی بر اولویت های اقتصادی غلبه پیداکند. سیاستگذاری بانک های مرکزی در میزان نرخ بهره و نوع توزیع پول بر بخش واقعی اقتصاد اثر مستقیم دارد و در ایالات متحده از دوره رونالد ریگان؛ مدیریت اشتغال هم به وظایف فدرال رزرو اضافه شده است که اهمیت نهاد کنترل کننده حجم پول را نشان می دهد. سیاست های مالیاتی هم طبیعتا بر مزیت به عنوان شاخص تعیین کننده در سرنوشت شرکت ها اثر مستقیم دارد.

به همه این عناصر باید برداشت عمومی از شفافیت و حرمت قانون را هم اضافه کرد که باعث شکل گیری تصویر آینده در ذهن فعالان اقتصادی می شود. هر قدر فعالان اقتصادی بتوانند تصویر بهتری (نزدیک به واقع) را از آینده پیش‌سازی کنند، بهتر می توانند اقدام به برنامه ریزی کرده و در فرآیند کنش های اقتصادی مشارکت نمایند. به تازگی قوه قضائیه ابلاغی به نهادهای زیرمجموعه مانند سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تسریع سامانه های شفافیت زا انجام داده است که به کاهش عدم تقارن اطلاعات می انجامد. این دستور می بایست 30 سال پیش ابلاغ می شد.

وجود یا عدم وجود دکترین کلان در اقتصاد کشور باعث می شود تا همه تصمیم گیری ها در راستای آن و یا بی ارتباط با آن انجام شود. کشوری که به دنبال تولید باشد به دلیل گرانی 2 ماهه در قیمت برخی کالاها فرمان واردات و منهدم کردن مزیت تولیدکنندگان ایرانی را صادر نمی کند. تقریبا به طور متوالی شاهد این پدیده هستیم که 2 ماه مانده به برداشت فلان محصول کشاورزی (پیاز، سیر، پرتغال و چندین مثال دیگر) گرانی در قیمت این محصولات پیش می آید که واکنش تکراری سیاستگذار؛ صدور دستور واردات و از بین بردن مزیت های قیمتی کشاورزان ایرانی است. درحالیکه گرانی کالا در پیش از فصل برداشت امری طبیعی است و نمی تواند توجیه گر واردات بی رویه باشد و بی صبری معملا کمتر از 2 ماهه سیاستگذار و نخبگان سیاسی، زیان سنگین اقتصادی به بار می آورد.

پس از 2 سال کشمکش غیرضروری، سیاست بازنگری 3 ماهه در قیمت خودروهای تولید داخل اعلام شد. در کشوری که تورم نزدیک به 50 درصدی را تجربه کرده است چگونه می توان قیمت یک یا چند کالا را تثبیت کرد؟ تا پیش از اتخاذ سیاست تجدیدنظر 3 ماهه در قیمتگذاری خودرو به مدت تقریبا 20 ماه قیمت خودرو تثبیت(افزایش اندک سالانه) شده بود. مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو مانند قطعات که به شدت متاثر از قیمت ورق های فولادی است مشمول صدها درصد افزایش قیمت شده است، اما سیاستگذار اصرار داشت قیمت خودرو ثابت بماند که نتیجه آن زیان خودروسازان و ماده 141 شدن آنها و عدم رسیدن قطعه سازان به مطالباتی بود که از خودروسازان به دلیل فروش قطعات داشتند.

معنای همه این گزاره ها این است که در صنعت و در کشاورزی با یک نوع پوپولیسم رو به رو هستیم که تصمیم را به تاخیر می اندازد تا زیان کار به شدت افزایش یافته و یقین عمومی درباره مضرات سیاست اعمال شده ایجاد شود. این کار باعث می شود نتوان از مزیت های فهم سریع اتفاقات بهره برد و هر کاری را با حداکثر زیان ممکن انجام داد. منطق پنهان این نوع سیاستگذاری اقتصادی این است که مقصری پیدا نشده و هیچکس مسئولیت امر واقع را برعهده نمی گیرد و مدیران شجاع به تدریج از صحنه مدیریتی کشور محو می شوند.

در داستان تلخ و حیرت آور دلار 4200 تومانی هم شاهد این پروژه هستیم. درحالیکه همه یا بخش قابل توجهی از کارشناسان و سیاستگذاران می دانستند نرخ دلار را نمی توان در پیش از اعداد بالاتر از 12 هزار تومان تثبیت کرد، اما بازی تثبیت نرخ ارز با سیاست دلار 4200 تومانی طراحی و به قیمت زیان تقریبا 30 میلیارد دلاری اجرا شد. اگر در کوتاه مدت اعلام می شد(رسمی یا غیررسمی) که قیمت دلار را نمی توان در محدوده های زیر 5 هزار تومان تثبیت کرد، حتی فضای کارشناسی کشور هم با موضوع پوپولیستی برخورد کرده و اصول اقتصاد کلان را نادیده می گرفت. آیا می توان در اقتصادی که حجم پول در آن 4 برابر افزایش یافته است(تا پایان سال 1397) قیمت یک کالا(در اینجا نرخ ارز) را افزایش نداد؟

آیا می توان در شرایطی که قیمت ارز 6 برابر شده است (تا تابستان 1399) قیمت خودرو را افزایش نداد؟ آیا با تورم 50 درصدی و افزایش نرخ ارز بیش از 6 برابری و اثر مستقیم آن با نهادهای دامی، می توان قیمت مرغ را افزایش نداد؟ پاسخ همه این سوال ها روشن است، اما در هر بحرانی که پیش می آید؛ تمام اشتباهات گذشته تکرار شده و گویا چیزی به اسم حافظه تاریخی وجود ندارد. حاکم شدن پوپولیسم محض بر تصمیم گیری های اقتصادی ستون فقرات اقتصاد کشور را شکسته و هر عملی را با بالاترین هزینه ممکن انجام می دهد. درحالیکه در سیاستگذاری کلان و شرکت داری، هنر؛ انجام کار با کمترین هزینه ممکن است.

سرچشمه علت و معلولی همه بحران ها در اقتصاد ایران بی قانونی در بازار پول است که گویی نباید مشمول هیچ نوع قاعده و قانونی باشد. این بی قانونی در بازار پول با انبوه قوانین مزاحم در بازار کالا تکمیل شده است و اگر دولتی بخواهد اصلاحی اساسی در اقتصاد ایران انجام دهد، می بایست سیاست توامان مقررات زایی(Regulation) در بازار پول و مقررات زدایی(Deregulation) در بازار کار را در دستور کار قرار دهد.

سیاستگذار؛ سرچشمه تولید تورم که حجم پول و کیفیت توزیع پول خلق شده است را رها کرده و بر معلول ها که افزایش قیمت کالاهای مختلف است متمرکز شده که نتیجه آن پوپولیستی شدن فضای کارشناسی کشور و اعمال سیاست هایی است که هزینه های فراوان ایجاد کرده و تا لحظه تبدیل شدن به خسارت محض در معرض بازنگری قرار نمی گیرند. سیاست هایی که دلار 4200 تومانی در راس آن و قیمتگذاری های نمایشی و خسارت بار در صنایعی مثل خودرو در پایین دست آن قرار می گیرند.

برای پایان دادن به این فرآیند خسارت بار که هر چند سال یک بار تکرار می شود، اصرار بر مبانی کارشناسی و تلاش گسترده برای اقناع نخبگان با کمک سیاستگذاران و رسانه ها امری ضروری است که در صورتی انجام نشدن، به روند گران اداره کردن کشور تداوم خواهد بخشید. در همه این مراحل دستگاه اجرایی در راس کار و دستگاه های قانونگذاری و قضایی حامی و در کنار آن هستند.

انتهای پیام/