گزارش بورسی وزیر اقتصاد به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، در ادامه بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از سیاست گذاری ها و اقدامات انجام شده در حوزه بازار سرمایه ارائه کرد.
فرهاد دژپسند با اشاره به بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مولفه های تحقق این سیاست ها نام برد و گفت: تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه 15 میلیون و 251هزار کد و با احتساب سهام عدالت به 48 میلیون و 500 هزار کد رسیده است.
وی ارزش معاملات بورس در 4 ماهه اول سال را نسبت به سال 98، معادل 145 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل 625 درصد اعلام کرد.
دژپسند عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس در 4 ماه اول سال را معادل 137 میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال 98 اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل 70 هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایهگذاری سوق دهیم.
وی همچنین از راه اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد تومان خبر داد.
بر اساس این گزارش در ادامه این نشست اعضای هیئت عالی نظارت، ضمن ابراز نگرانی از افزایش بی رویه نقدینگی خواستار اتخاذ سیاست ها و تصمیمات لازم برای کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تسهیل شرایط تامین سرمایه از طریق بازار بورس شدند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تشکر از گزارش وتلاشهای ایشان افزایش پایه پولی درسال گذشته و کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر قیمتهای نسبی در امسال را عامل اصلی افزایش همزمان قیمتها وتورم افسار گسیخته دانست و تاکید کرد تصمیمات و سیاست های اقتصادی میبایست در یک منظومه جامع با در نظر گرفتن همه عوامل و تبعات وپیامدهای انها اتخاذ گردد. متاسفانه هزینه تورم و فشارهای اقتصادی و تصمیمات بخشی وناهماهنگ قوای سه گانه را اقشار آسیب پذیر و دهکهای پایین جامعه می پردازند.
ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه آتی هیئت عالی نظارت موکول گردید.
انتهای پیام/