یادداشت| یک هوش‌دار به "پارتیزان‌های جوان اقتصادیِ" مجلس

هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم ــ پس از مدت‌ها انتظار، مجلسی روی کار آمده، که هم ترکیب و چیدمان و آرایش، و هم تاریخچۀ کوتاه اقداماتش گواه این است که علی‌رغم وجود ضعف‌هایی در «تدبیر سیاسی»، که در بیانات گلایه‌مندانۀ رهبر فرزانۀ انقلاب نیز وجود داشت، احتمالاً می‌توان و باید یک «تحول اقتصادی» را از این مجلس انتظار داشت.

اکنون، پس از گذشت یک ماه و نیم، تقریباً روزی نیست که از اقدامات عملی و عینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ریل‌گذاری‌های مهم اقتصادی، خبری به گوش نرسد. حوزه‌های گوناگون زیرساختیِ مولد ناکارآمدی و فساد ــ از خانه‌های خالی، تا سودهای سوداگرانه (در بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه و ابعاد سفته‌بازانۀ مسکن و خودرو و الخ)، تا بودجۀ کل کشور و تا مشکلات معیشتیِ گریبان‌گیر مردم (که یحتمل به‌زودی به بازگشت کوپن بینجامد، گرچه همین به‌زودی هم دیر است) ــ آماج حملات نمایندگانی قرار گرفته است که از فرط عملگرایی و شجاعت و سرعت اقدام شاید بتوان آنها را «پارتیزان‌های اصلاح اقتصادی» لقب داد. نوع عملکرد نمایندگان، اکنون در دل کارشناسان و مردم، بارقه‌هایی از امید به آینده پدید آورده است.

محورهای اصلی و امّهات خط فکری مجلس به موضوع اقتصاد هم از گزارش‌های پیاپی آنان به مردم و هم در گزارش اخیر رئیس محترم مجلس به رهبر انقلاب قابل رهگیری است: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نوسازی نظام مالیاتی، بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، و توسعۀ تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی.

البته کیست که اهمیت این موارد را نداند؟! تقریباً تمامی ذی‌مدخلان حوزۀ اقتصاد ــ از حوزوی و دانشگاهی تا فعالان اقتصادی و حتی مردم ــ بر این محورها با اندکی تفاوت، اتفاق نظر دارند، اما آنچه مهم است و درمورد این مجلس ستودنی است «شجاعت در اقدام» است که به‌فرمودۀ حضرت امیر(ع): «شجاعت مرد در اندازۀ همت اوست»؛ ظاهراً این مجلس قرار کرده است که بار زمین‌ماندۀ ده‌ها سال فساد و ناکارآمدی حکمرانان پیشین خود در این حوزه را با جدیت اصلاح کند. به‌نظر می‌رسد حتی نائل شدن به بخشی از این محورهای مهم، برکات فراوانی برای مردم نجیب و موقّر و مظلوم و پای‌کار ایران عزیز داشته باشد.

اما در یک مورد باید شدیداً انذار داد: اصلاحاتِ زیرساختی، اصولاً از جنس «فرهنگی» و نرم هستند و به‌صورت بطئی و طی زمان رخ می‌دهند، لذا فشار برای انجام «دفعیِ» یک تحول یا انقلاب اقتصادی، بدون توجه به الزامات «انسانیِ» آن، اغلب به شکست می‌انجامد.

یک مثال: سیر تحولات اقتصادی تا پیش از دورۀ دکتر احمدی‌نژاد نشان می‌داد که برای برون‌رفت از مشکلات زیرساختی کشور، نیازمند یک جراحی هستیم، برای نمونه شدت فزایندۀ مصرف بنزین در داخل چنان بود که طی زمان کوتاهی تمام ظرفیت تولید داخل را می‌بلعید و صادرات نفت را غیرممکن می‌کرد. تیم اقتصادی باهوش و انقلابی دولت نهم (یعنی همان اوایل که مانند مجلس فعلی از کنش‌های مسئولان رایحۀ انقلابی‌گری به مشام مردم می‌رسید) یک برنامۀ اقدام طراحی کردند که ضمن کنترل مصرف نفت (با قطع یارانه)، و توسعۀ شبکۀ گازرسانی و تمهیدات فراوان دیگر ترکیب مصرف انرژی‌های مختلف را طوری جهت‌دهی کنند که کشور از بحران مصرف فزایندۀ انرژی به‌طور کلی، و به‌طور خاص محصولات نفتی عبور کند، و تا حدودی چنین هم شد. مهمترین رویکرد دولت این بود که بر مصرف یارانه ببندد، و عواید این طرح را به‌خصوص در دو محل صرف کند: تقویت تولید و درآمدزایی برای دولت (البته درواقع یعنی کاهش هزینه‌های دولت در یارانه به مصرف).

اما کار با اشکالاتی همراه شد که نگاه به آنها می‌تواند چراغ راه ما در طراحی و اقدام برای آینده باشد. دولت وقت تلاش کرد در یک فرآیند سریع با اخذ مجوزهای قانونی یارانه‌ها را هدفمند کند؛ اما اول اینکه آنچه او پنداشته بود از دل مصوبات مجلس بیرون نیامد، نه از حیث زمان (که به‌عقیدۀ او باید این اصلاح همراه با شوک و دفعی انجام می‌شد و از نگاه نمایندگان نه)، و نه از حیث کیفیت؛ و در ثانی، فارغ از موانعی که فیلترهای قهری این قانون (مانند مجلس) برقرار کردند، اساساً کار آن‌چنان که باید از آب درنیامد، به این دلیل که تغییر سریع در رفتاری که یک قرن در تاروپود رفتارهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و نیز درگاه‌های فناورانه و همچنین حوزه‌های سرمایه‌گذاری و حتی حوزۀ بازرگانی خارجی ما نضج گرفته و مزج یافته بود، با یک قانون دفعی ممکن و میسر نبود.

باز برای نمونه، شدت مصرف انرژی (یعنی مقدار انرژی مصرفی برای تولید یک واحد کالا) در ایران تقریباً 7 برابر میانگین دنیا و پس از روسیه در مقام دوم است. این شاید به‌دلیل فراوانی انرژی در این سرزمین و شاید هم به‌دلیل فرهنگ غلط مصرف (یا هر دو) طی یکصد و اندی سال از تولید نفت و بعدتر گاز، شکل گرفته است. نه‌تنها در زندگی فردی و خانوادگی مردم ما، بلکه در تمام ساختار صنعت و تولیدات کلان نیز از این الگو پیروی می‌شود؛ یعنی برای مثال از میان فناوری‌ها، خودروها، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی، تأسیسات و مصالح ساختمانی و جز آنها، مردم روی انتخاب‌هایی دست می‌گذارند که «پرانرژی‌بر» است، مثلاً تمام صنعت پتروشیمی ما در برابر رقبای جهانی‌اش، نه به‌دلیل فناوری رقابتی یا تجارت هوشمندانه یا ابتکار عمل، بلکه عمدتاً به‌دلیل خوراک و انرژی بسیار ارزان و رانتی، در صف رقابت قرار می‌گیرد. تغییر در تمام ساختار مصرف (و تولیدِ) انرژی کشور، علاوه بر آموزش‌های فرهنگی بلندمدت و مستمر، نیازمند تغییر در سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های رقابتی بود، که به‌صورت دفعی و با ایراد شوک قابل دستیابی نبود.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/+