گلایه فعالان اقتصادی از بخشنامههای دست و پاگیر/ تولیدکنندگان به حمایت قضایی نیاز دارند
گروه استانها- نایب رئیس شورای راهبردی ادارهکل مشارکتهای مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: فعالان اقتصادی از بخشنامههای دست و پا گیر گلهمند هستند.
پیمان پورنصیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه تهیه برنامه جامعی جهت پیشگیری از وقوع جرم در راستای ارتقاء سلامت جامعه به ویژه برای داشتن اقتصادی پویا و در مسیر رشد بسیار حائز اهمیت است اظهار داشت: تحقق شعار جهش تولید در حقیقت زمینهساز توسعه کشور به ویژه از حیث اقتصادی است.
نایب رئیس شورای راهبردی ادارهکل مشارکتهای مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از پیشتازی قوه قضائیه در راستای عملیاتی کردن اقدامات لازم برای تحقق شعار سال سخن گفت و عنوان کرد: نقش داشتن مردم در سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات از جمله اهدافی است که برای آن برنامهریزی میشود.
پورنصیری همکاری بیشتر در جهت تحقق جهش تولید و حمایت قضایی از واحدهای تولیدی را از جمله چشماندازهای مورد توجه در دستورالعمل جدید رئیس قوه قضائیه خواند و تصریح کرد: با ارتباطات مؤثر و تعاملات مثبت دستگاههای اجرایی با دستگاه قضایی میتوان برای بهبود شرایط جامعه به ویژه در بخش اقتصاد قدمهای خوبی برداشت.
وی با بیان اینکه بدون شک علاوه بر دستگاه قضایی همدلی سایر دستگاهها و تشکلهای مردم نهاد میتواند بسترهای لازم عملیاتی شدن جهش تولید را مهیا سازد خاطرنشان کرد: بحث نقض قوانین و مقررات جاری، پیشگیری از وقوع جرم، آسیبهای اجتماعی و نظایر آن از جمله سرفصلهای جدید دستورالعمل قوه قضائیه است.
پورنصیری وجود رویکرد و نگاه تولید محور در دستگاههای دولتی را یکی از شاخصههای اصلی تحقق شعار جهش تولید تلقی کرد و اظهار داشت: پرهیز از شعارزدگی مهمترین موضوعی است که انتظار داریم در دستگاههای دولتی به عنوان یک ارزش جا بیافتد زیرا تنها در این صورت میتوانیم نقاط ضعفمان را در بخش تولید اصلاح کنیم.
نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران ضمن بیان اینکه اتحاد کلیه دستگاهها در زمان شیوع ویروس کرونا جان تازهای به بخش تولید و صنعت کشور دمید و مانع از تسلیم شدن آن در برابر چالشها شد گفت: امیدواریم این روحیه همچنان حفظ شود و شاهد لغو محدودیتهای آزاردهنده در حوزه تولید باشیم.
وی یکی از مهمترین دغدغهها و نگرانی صاحبان واحدهای تولیدی فعالان اقتصادی کشورمان را وضع آئیننامه و بخشنامههای دست و پا گیر ذیل قوانین مصوب شده اعلام کرد و افزود: گاهی اوقات این آئیننامهها به گونهای هستند که با اجرای آنها معافیتهای مصوب شده قانونی دیگر شامل هیچ کدام از واحدهای تولیدی نمیشود.
انتهای پیام/614/ش